نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر۰

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر۰'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر۰|شاکی=محبوبه معتضدیان ، حمت نگهبان ، عبدالرضا معتضدی ،عزیرالله حامی ، مهدی صراف ، حبیب الله معتضدی ، شرکت فلاحتی نمونه ساوجبلاغ 0 حاج سیدمجتبی ابوالمعالی ، علی اکبر ربیعی نوری 0|کلاسه پرونده=۶۶/۲۲- ۶۶/۱۶- ۶۶/۵۲- ۶۶/۲۳- ۶۷/۲- ۶۶/۶۷- ۶۷/۹۲ 
۶۷/۲۷-۶۹/۱۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۹|شماره دادنامه=۶۹/ ۲۱۹ الي ۲۲۴}}تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۶۹
شماره دادنامه : ۲۱۹- ۲۱۸- ۲۱۷- ۲۱۶- ۲۲۳- ۲۲۲- ۲۲۱- ۲۲۰- ۲۲۴

کلاسه پرونده: ۶۶/۲۲- ۶۶/۱۶- ۶۶/۵۲- ۶۶/۲۳- ۶۷/۲- ۶۶/۶۷- ۶۷/۹۲

۶۷/۲۷-۶۹/۱۲

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مطروحه اولا" نظر باینکه برابر رای و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران باین شرح :

۱- ذیل تبصره ماده ۳ ( آئیننامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد ازانقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ) که نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین را قطعی ولازم الاجراء دانسته و از لحاظ اینکه این نظر را مرجع قضائی صادر ننموده است خلاف موازین شرع شناخته شد



۲- آن قسمت از ماده ۱۲ که مستثنی بودن اراضی موردتوافق مذکور در تبصره ۲ قانون واگذاری را مشروط به (تنظیم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمی ) نموده است

خلاف موازین شرع تشخیص داد شد



۳- تبصره ۳ ماده ۱۲ که قراردادهائی را که توسط هیاتها و ارگانها و نهادها با مالکین منعقد شده مستثنی دانسته از این نظر که اطلاق آن مواردی را که این هیاتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و یا مالا" نقشی واسطه بین مالک و متصرف را داشته باشند نیز شامل میشود خلاف موازین شرع تشخیص داده شد) بنا بمراتب و مستندا" به تکلیف مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موارد غیر شرعی مرقوم ابطال میگردد



ثانیا"

۱- بند یک ماده یک آئین نامه اجرائی مرقوم در آن قسمتی که مقرر میدارد (یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه

۲- ذیل ماده ۲ آئین نامه مشعر بر پرداخت بهاء بطور اقساط باالتفات باینکه قانون مربوطه پرداخت بهاء را قطعی و یکجا دانسته و پرداخت باقساط خارج از تناسب حکم و موضوع مقرر در قانون است خلاف مقررات ماده واحده مرقوم

۳- اطلاق ماده ۳ آئین نامه باینکه صورتمجلس ممضی بامضاء سه نفر از اعضاء هیات را حاکم قرار میدهد با اصل معتبره ماده واحده قانونی که رای اکثریت اعضاء وهیات ۷ نفره را معتبر میداند مغایرت داشته و خلاف قانون ۰

۴- اطلاق تبصره یک ماده ۸ آئین نامه که تاسیسات کشاورزی را هم در شمول توابع ملک می آورد مغایر با قانون و نیز خارج از اختیارات و بالاخره ۰

۵- ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی مرقوم بلحاظ تعیین مرجع خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و قانونگذاری و موارد یاد شده در فرازهای پنجگانه مرقوم ابطال میگردد



رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

شماره ه/۶۶/۱۶ ۲۲/۱/۱۳۷۰

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۰

شاکی : محبوبه معتضدیان ، حمت نگهبان ، عبدالرضا معتضدی ،عزیرالله حامی ، مهدی صراف ، حبیب الله معتضدی ، شرکت فلاحتی نمونه ساوجبلاغ ۰ حاج سیدمجتبی ابوالمعالی ، علی اکبر ربیعی نوری ۰

موضوع شکایت خواسته : ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر۰

مقدمه : ۱- خانم محبوبه معتضدیان عبدالرضا معتضدی طی کلاسه پروندهای ۶۶/۱۶-۶۶/۲۳ اعلام داشته اند: هیات وزیران باستناد

آئین نامه اجرائی مورخ ۲۹/۱۱/۶۵ بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی که اعلام گردیده تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است در ماده ۳ و تبصره آن قانون را چنین تفسیر نموده اند: تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین است و نظریه ستاد مرکزی در این مورد قطعی است و لازم الاجراء است



هیات وزیران علاوه بر اینکه بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی قانون را چنین تفسیر نموده حتی بر خلاف قانون اساسی که مرجع تظلمات عمومی را دادگستری و قوه قضائیه اعلام نموده اختیارات قوه قضائیه و سرنوشت اموال عده ای خرده مالک را بدست هیات واگذاری زمین قرار داداند

لذا ابطال موارد مذکور مصوبه ۲۹/۱۱/۶۵ هیات وزیران را داریم ۰

۲- آقای محمدجعفر معتضدی وغیره در دادخواست تقدیمی به هیات عمومی بکلاسه ۶۶/۲۲ اعلام داشته اند: قانون اصلاحات ارضی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۸/۸/۶۵ بر خلاف شرع و به تائید شورای محترم نگهبان نرسیده و تقاضای لغو آنرا داریم باستناد اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و هیات دولت چنین صلاحیتی ندارد

با در نظر گرفتن این امر لغو مصوبه مورخه ۲۹/۱۱/۶۵ هیات وزیران را دارد

قائم مقام حاکم شرع در ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین طی نامه شماره ۲۰۵۱/۳/۴/۴/۶۶ در پاسخ بشکایت مزبور اعلام داشته اند : قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قانون اصلاحات ارضی نیست بلکه قانونی است برای حل مشکلات زمین که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمده و سالهاست براساس دستور رهبر کبیر انقلاب و بخشنامه های مکرر شورای محترم عالی قضائی کشور دست متصرفین باقیمانده بخشنامه هائی که در بند ۵ شماره ۴۵۵۱۳/۱ ۲۸/۱۰/۶۲ یکی از آنها آمده است : چنانچه استحضار دارید اصل چهارم قانون اساسی اختصاص بقوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی دارد و قانون مصوب ۸/۸/۶۵ مجلس شورای اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی کشت موقت به دلیل اینکه ضرورت آن بتصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده موضوعا " از شمول اصل چهارم قانون اساسی خارج است

استناد شکات باصل ۷۳ قانون اساسی در خصوص تعدم صلاحیت دولت در مورد شرح و تفسیر قوانین عادی درست است لکن در هیچ منطقی نوشتن آئین نامه برای قانون مصوب مجلس شرح و تفسیر قانون تلقی نمیگردد

همچنین مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۲۱۱۰ مورخ ۲۲/۶/۶۶ در پاسشخ بشکایت مزبور اعلام داشته اند:

نظر به اینکه قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۶۵ بنا به تصریح ذیل آن در تاریخ ۸/۸/۶۵ بتائید شورای نگهبان رسیده است بعلاوه آئ?ن نامه اجرائی قانون بنا بحکم تبصره ۹ ماده واحده مزبور بتصویب هیات وزیران رسیده و همانگونه که مواد مختلف آن ازجمله بند۴ ماده ۱ و ماده ۲تصریح گردیده ناظر باراضی بایر و دایری است که بعد از پیروزی انقلاب تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور تا پایان سال ۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و کشت موقت شده است علیهذا مصوبه هیات وزیران موجب تسری مفاد قانون به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نبوده و از این جهت نیز بلا ایراد است



۳- آقای عزیزالله حامی طی پرونده کلاسه ۶۶/۵۲ هیات عمومی اعلام داشته است : نظر به تعریف جامعی که ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب هشتم آبانماه ۱۳۶۵ بعمل آورده است ماده ۳ آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۲۹/۱۱/۶۵ هیات وزیران مغایر با ماده و خارج از وظیفه و صلاحیت قوه مجریه میباشد

همچنین ماده ۲۷ آئین نامه موصوف دایر بر معرفی افراد بدادگاه انقلاب اسلامی از جهات مختلف منجمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و مجازات و جرم بوده و عمل خارج از حدود اختیار و صلاحیت قوه مجریه است



۴- آقای مهدی صراف در پرونه کلاسه ۶۶/۶۷ اعلام داشته اند: در سال ۱۳۵۹ چند نفر خود سرانه اقدام بتصرف ۵ هکتار زمین نسقی اینجانب نمودند که با مراجعه به دادگستری بموجب رای دادگاه عمومی رشت حکم بر خلع ید آنها از زمین تکلیف در مجلس شورای اسلامی بر طبق دستورالعمل شورایعالی قضائی متوقف ماند

در تاریخ ۸/۸/۶۵ قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر بصورت ماده واحده ازتصویب مجلس شواری اسلامی و شورای محترم نگهبان گذشت بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به احکام قطعی شد دادگاهها در این مورد داشته باشد و آئین نامه اجرائی آنهم در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۵ بتصویب هیات دولت رسید و جهت اجراء ابلاغ گردید

امروز دادگاه صادر کننده حکم باستناد ماده ۳ آئین نامه تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین است از اجرای حکم سرباز میزند

هیات هفت نفره واگذاری زمین استان گیلان هم تنها باستناد اینکه زمین درسال ۱۳۵۹ غصب شده آنرا مشمول ماه واحده دانسته اند

در متن ماده واحده آمده است

۰۰ در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی آن کشت نموده اند ( کشت موقت ) ، و در ماده ۲ آئین نامه مقرر شده ۰۰۰ و یا به هر نحو بتصرف مردم درآمده است

۰۰ آئین نامه در طریق بیان و توضیح و وصول ب قانون دائره قانون راتوسعه داده و با اضافه کردن جمله ۰۰۰ و یا بهر نحو بتصرف مدرم درآمده ۰۰۰ عملا" تصرف عدوانی در سالهای ۵۹ و۵۸ را هم مشمول ماده واحده نموده که تناقص است بین آئین نامه و قانون ۰

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۹۹/۲/۳-۶/۲/۶۸ ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی نموده است

در نامه مزبور آمده : در ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است کلمه بنحوی صراحتا" قید شده است

(کلیه اراضی بایر ودایر که بعد از پیروزی انقلاب بنحوی تا پایان سال ۰۰۰۵۹ در اختیار غیر مالک قرار گرفته ) وکلمه بنحوی در تدوین آئین نامه بهر نحو ذکر شده است که از لحاظ معنائی تفاوتی باهم نداشته و یکی میباشد واز طرف دیگر در جلسه ۶/۸/۶۵ مشروح مذاکرات مجلس نیز بحث مفصلی شده که اراضی تصرفی بهر نحوی در اختیار غیر مالک قرار گرفته باشد به کشاورزان متصرف واگذار شود که موید این ادعا است



۵-آقای حبیب الله معتضدی در پرونده کلاسه ۶۷/۲ هیات عمومی اعلام داشته است : هیات وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی مصوبه ۸/۸/۶۵ مجلس خارج از اصول کلی مورد نظر قانونگذار عمل و مبادرت بنوعی قانونگذاری که خارج از اختیارات قوه مجریه بوده ومیباشد در کلیت ماده واحده قانون واگذاری اراضی دایر و بایر تبصره های هشتگانه آن اشاره نگردیده که تشخیص مسئولان ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین در مورد شمول کشت موقت اراضی قطعی است نظر باینکه تصویب ماده ۳ و تبصره آئین نامه اجرائی قانون

فوق الاشعار خارج از اصول کلی مورد نظر قانونگذار بتصویب رسیده و نظر ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین را در تشخیص شمول یا عدم شمول کشت موقت قطعی اعلام نموده است

با توجه بمراتب تقاضای ابطال ماده مذکور و تبصره آئین نامه اجرائی قانون مذکور را دارد

در پاسخ بشکایت فوق اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۳۰۱۹۸-۲۹/۴/۶۷ اشاره نمودند که در خصوص موضوع شکایت شاکی قبلا" طی نامه شماره ۶۲۱۱۰-۲۳/۲/۶۶ جوابیه لازم را ارسال نموده اند



۶- آقای حاج سید مجتبی ابوالمعالی در پرونده کلاسه ۶۷/۹۲هیات عمومی اعلام داشه است : آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر مصوب ۲۹/۱۱/۶۵ خارج از مهلت قانونی و بر خلاف قانون تدوین شده ، زیرا اولا" طبق تبصره ۹ ماده واحده مصوب آبان ماه ۶۵ د رمورد اراضی مزروعی بایر و دایر مقرر شده که آئین نامه اجرائی آن در ظرف دو ماه از طرف وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین تهیه و در ظرف همان مدت بتصویب هیات دولت برسد و آخر دو ماه مهلت مقرره هشتم دیماه ۶۵ نبوده است در صورتیکه آئین نامه اجرائی بنابر دلالت صدر آن در تاریخ ۲۷/۱۰/۶۵ یعنی ۱۹ روز بعد از انقضاء مهلت قانونی تهیه و به هیات محترم دولت تقدیم شده و هیات محترم دولت آنرا در۲۹/۱۱/۶۵ تصویب فرموده ۰ ثانیا"، ساکن محل طبق صراحت بند ج قانون و متبادر بذهن به کسی اطلاق میشود که حقیقتا" ساکن محل باشد و توسعه دادن آن در بند۱۰ ماده ۳ آئین نامه بکسانی که درجائی باشند که ساکن محل شناخته شوند و بخصوص قید جمله (همه ساله بوده و محکوم بابطال است

ثالثا" رسیدگی امور مذکور در ماده واحده همه جا با تمام هیاتهای ۷ نفری مقرر شد و تقلیل آن به سه نفر در ماده ۳ آئین نامه برخلاف صریح ماده واحده است

رابعا" تعداد اقساط بایستی بموجب قانون معین شود نه آئین نامه ۰ خامسا" نه میتوان به موجب آئین نامه مواردی را که مشمول ماده واحده نیست با آئین نامه داخل نمود و نه مواردی را که از شمول ماده واحده خارج است با آئین نامه در آن دخل نمود

سادسا" در ماد واحده برای تعیین بهاء عادله هیات کارشناسی وکمیسیون مخصوص تعیین نگردیده ۰ سابعا" استناد به آئین نامه اجرائی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب وجیه نیست زیرا آئین نامه مزبوره بعد از تصویب قانون اساسی و تعیین مرجع قانونگذاری و آئین نامه و انتخاب نمایندگان بر مبنای قانون اساسی مزبور و تشکیل مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و اثر قانونی و قضائی ندارد

ثانیا" آنچه بموجب ماده واحده قابل طرح در دادگاه انقلاب اسلامی است فقط احراز مشروع بودن مالکیت مالک است و بنابراین مقررات ماده ۲۷ آئین نامه مزبور مستند قانونی ندارد

در پاسخ بشکایت مذکور قائم مقام نماینده ولی امر در ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره طی نامه شماره ۶۸۴۹/۳-۱۴/۱۰/۶۸ اعلام داشته اند:

۱- در خصوص اشکال اول با توجه بسیاق کلام و عبارات تبصره ۹ قانون مورد بحث مدت تعیین شده جنبه آمرانه ندارد و تدوین

آئین نامه در خارج ازموعد مقرره دلیلی بر رد و ابطال آن نیست



۲- در مورد اشکال دوم با التفات بانیکه منظور و هدف قانونگذار از ساکن محل بودن اینست که کشاورز شخصا" بر روی اراضی مورد نظر بکار کشاورزی بپردازد



۳- در مورد اشکال سوم قانونگذار در تمام مواردیکه بطور مطلق از هیات هفت نفره نام برده است در مقام تعیین مرجع ذیصلاح بوده است و به جزئیات امر نظری نداشته است بلکه بوطر طبیعی اختیار این قبیل امو را به آئین نامه اجرائی واگذار نموده است



۴- درمورد اشکال چهارم اینکه تعداد اقساط بایستی بموجب قانون معین شود هیچگونه محل قانونی درستی ندارد



۵- در مورد اشکال پنجم علی الاصول نظر شاکی مورد قبول است



۶- در مورد اشکال ششم یا امعان نظر به تبصره های ۴ و ۵ ماده ۸ آئین نامه که ملاک و معیار تقویم و ارزیابی توسط کمیسیون با ذکر مصادیق تعیین کننده آن دقیقا" مشخص گردید تا آنجا که حق اعتراض نیز برای معترضین قابل گردیده و از طرفی طبق اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۵/۶/۶۷) بهای اراضی کشت موقت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمان اجرای قانون تعیین میگردد



۷- در مورد اشکال هفتم تاریخ افتتاح مجلس شورای اسلامی (۷/۳/۵۹) و موخر بتاریخ تصویب قانون مزبور میباشد و چنانکه مسبوقند کلیه مصوبات شورای انقلاب در حکم قانون است و مادامیکه قانونی آنها را لغو نکرده باشد بقوت خود باقیست



۸- منظور از درج ماده ۲۷ آئین نامه مورد بحث اخلال توسط ملاکین و خوانین و ضدانقلابیون در اجرای این قانون انقلابی بوده است و چنانکه مستحضرند رسیدگی باین قبیل امور نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد

لذا دولت به منظور تامین اجرای چنین قانونی به آوردن ماده مزبور نموده است



۷- در پرونه کلاسه ۶۷/۲۷ هیات عمومی شرکت فلاحتی نمونه اعتراض مالک و یا کشاورز بنظریه هیات واگذاری زمین ساکت است

آئین نامه اجرائی این قانون در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۶۵ بتصویب هیات وزیران رسید و متاسفانه بدون توجه بصلاحیت عام دادگاههای دادگستری و اینکه با توجه باصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی آئین نامه نمیتواند رافع صلاحیت عام دادگاههای دادگستری باشد

آئین نامه نمتوانست متعرض مسئله اعتراض باشدتنها مرجع صالح برای رسیدگی باعتراض را ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین اعلام مینماید

لذا تقاضای رسیدگی و بطلان تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرائی قانون واگذاری اراضی بایر و دایر را دارد



۸- آقای علی اکبر ربیعی نوری بشرح دادخواست تقدیمی طی کلاسه پرونده ۶۹/۱۲ اعلام داشته است : ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است فقط ناظر به واگذاری کلیه اراضی بایر و دایر میباشد و این امر در همه جا و سراسر قانون جاری است در حالیکه در آئین نامه اجرائی مزبور مسئله واگذاری را صرفنظر از عرصه به اعیان تاسیسات ماشین آلات کشاورزی و غیره تسری داده شده است لذا ابطال آن مورد تقاضاست

اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ طی نامه شماره ۵۹۲۹۴-۸/۷/۶۹ اعلام داشته اند واگذاری اراضی بموجب ماده واحده قانون واگذاری و اراضی بایر و دایر۰۰۰ مصوب ۸/۸/۶۵ در قالب عقد بیع صورت میگیرد و مطابق ماده ۳۵۶ قانون مدنی توابع عرفی مبیع داخل در بیع ومتعلق بمشتری است لذا در مواردیکه تاسیسات ماشین آلات و ادوات کشاورزی و غیره از توابع عرفی مبیع محسوب شود به تبع اراضی قابل تملیک به منتقل الیه خواهد بود و لذا مفاد تبصره ۱ ماده ۸ در حدود ماده ۳۵۶ قانون مدنی بلاایراد است

دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ بدرخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۵۹۷مورخ ۳۰/۸/۶۹ موارد خلاف شرع آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر را اعلام نمودند

۱- ذیل تبصره ماده ۳ که نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین را قطعی و لازم الاجراء دانسته از لحاظ اینکه این نظر را مرجع قضائی صادر ننموده است خلاف موازین شرع شناخته شد



۲- آنقسمت از ماده ۱۲ که مستثنی بودن اراضی مورد توافق مذکور در تبصره ۲ قانون وگذاری را مشروط به تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی نموده است خلاف موازین شرع تشخیص داده شد



۳- تبصره ۳ ماده ۱۲ که قراردادهائی را که توسط هیاتها و ارگانها با مالکین منعقد شده مستثی دانسته از این نظر که اطلاق آن مواردی را که این هیاتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و یا مالا" نقش واسطه بین مالک و متصرف را داشته باشند نیز شامل میشود خلاف موازین شرع تشخیص داده شد



با تکمیل پرونده ها هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت ا۰۰۰ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید





کدمنبع: 7953
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۹]]