نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۳ و ۱۱ آیین نامه مرخصیها مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۶ هیأت وزیران

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۳ و ۱۱ آیین نامه مرخصی‏ها مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۶ هیأت وزیران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مواد ۳ و ۱۱ آیین نامه مرخصی‏ها مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۶ هیأت وزیران|شاکی=آقای اسحاق محمدی|کلاسه پرونده=۴۲۷/۷۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۰|شماره دادنامه=۸۰/۲۲۵}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏اند، مواد ۳ و ۱۱ آیین نامه مرخصی‏ها باعث شده‏اند مستخدم نتواند هم از مرخصی و هم از تعطیلات رسمی کشور که قانونگذار مقرر نموده استفاده کند و در واقع در مقام مجازات مستخدمی است که بخواهد روز قبل و بعد ایام تعطیل را از مرخصی استفاده نماید
به عنوان مثال چنان چه یک کارمند بخواهد روز ۲۸ اسفند ماه و روز ۵ فروردین سال بعد را از مرخصی استفاده نماید برای وی ۷ روز مرخصی محسوب می‏شود، نکته مهم این که روح حاکم بر ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری با مواد ۳ و ۱۱ آیین نامه مرخصی‏ها مغایرت دارد

به عنوان شاهد بر این مدعا می‏توان به ماده ۶۴ قانون کار اشاره نمود که روزهای تعطیل مطابق آن جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد

با عنایت به مراتب ابطال مواد ۳ و ۱۱ آیین نامه مرخصیها مورد تقاضا است

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۹۸۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۶۸/۵۳/۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور نموده است

در این نامه آمده است، در ارتباط با علت تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین نامه مرخصی‏ها در دادخواست شاکی توضیحات کافی ارائه نگردیده و از طرف دیگر موضوع ابطال ماده ۳ آیین نامه مرخصی‏ها قبلا در هیأت عموم دیوان عدالت مطرح و به ترتیب مقرر در دادنامه شماره ۷۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ شکایت مطروحه مردود اعلام شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

اولا، اعتراض نسبت به ماده ۳ آیین نامه مرخصی‏ها قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۷۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶هیأت عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین رسیدگی و اظهارنظر به اعتراض مجدد نسبت به ماده مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‏الذکر است

ثانیا با توجه به ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری که تحصیل و استفاده از مرخصی‏های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ این قانون را به ترتیب مقرر در آیین نامه هیأت وزیران موکول کرده است و این که تمدید مرخصی استحقاقی به تقاضای مستخدم دولت و موافقت مقام صالحیت‏دار علی‏الاصول بلافاصله پس از پایان مرخصی مورد استفاده آغاز می‏شود، ماده ۱۱ آیین نامه مرخصی که متضمن این معنی می باشد مغایرتی با قانون ندارد



کدمنبع: 6163
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۰]]