نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۹۲ و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۹۲ و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مواد ۹۲ و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵|شاکی=اداره کل وزارت کشاورزی|کلاسه پرونده=۱۵۳/۷۶|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱|شماره دادنامه=۸۱/۲۶۸}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه های نقدی و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و۸۹ و خسارت مذکور در مواد ۹۹ و۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بودن طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مأمورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین نامه اجرایی ماده ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا برا ساس ماده ۹۲ آیین نا مه اجرایی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد، علیهذا چون مواد ۹۲ و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است، لذا با استناد مواد ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد ۹۲ و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی صادر فرمایید
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته اند، به موجب ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اختبار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می باشد، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش بینی شده در مواد ۹۲ و۹۳ نیز می گردد علاوه بر دلیل یاد شده دخالت از وزارت دادگستری در تصویب آیین نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد ۹۲ و۹۳ با قوانین موضوعه را منتفی می سازد

زیرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود

نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و

بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است

مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق

م

د مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، نظر به اینکه در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری، قانونا هیچگونه مداخله ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

قانونگذار به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل ۶۱و۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضاییه محول و دادگاه های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است

نظر به اینکه تأسیس و یاتشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است، مادتین ۹۲ و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیئت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد



کدمنبع: 6510
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۱]]