نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض بماده ۱۶ آئیننامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده کشت موقت

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض بماده ۱۶ آئیننامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده کشت موقت '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعتراض بماده ۱۶ آئیننامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده کشت موقت |شاکی=آقای حسین صادقی|کلاسه پرونده=۷۰/۶۹- ۷۰/۱۰۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۰|شماره دادنامه=۷۰/۱۵۱-۷۰/۱۵۲}}مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : از قسمت اول تبصره ۴ ماده واحده کشت موقت مستفاد می شود که در صورت مشروعیت مالکیت و در صورتیکه متصرفین بدون اینکه واجد شرایط ماده واحده کشت موقت باشند ملک کلا باید به مالک مسترد گردد و در صورت مشروع نبودن مالکیت طبق تبصره ۳ قانون عمل شود ولی ماده ۱۶ آئین نامه ماده واحده کشت موقت قسمت اول تبصره ۴ قانون را بی اثر ساخته و بدون در نظر گرفتن منظور قانونگذار در ماده ۱۶ دو تبصره ۴ و ۵ قانون ماده واحده کشت موقت را در هم ادغام کرده است در صورتیکه تبصره ۵ قانون در موردی است که متصرفین واجد شرایط باشند
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت فوق طی نامه ۳۸۳۸۷- ۳۰/۹/۷۰ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۲/۱۵۹۸۸- ۱۶/۹/۷۰ ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین نموده است

در نامه مذکور خلاصتا آمده است همچنانکه ظاهر ماده واحده قانون کشت موقت دلالت دارد قانونگذار صراحتا با اندراج واژه های (کلیه) درصدر متن ماده واحده (بنحوی) در سطر دوم آن که مفید مفهوم عموم و اطلاق می باشد و بدنبالش با تصریح بحکم ضرورت که از جمله قواعد فقهی و حقوقی و متضمن حکم ثانویه می باشد از قاعده تسلیط خروج نموده و افاده اطلاق و عموم ناشی از قیود مذکور باستناد حکم ثانویه مزبور (ضرورت) قابل توجیه می باشد و بدینسان برای اصل احترام بمالکیت تضییقات و تحدیداتی مبنی بر الزام مالکان شرعی و قانونی بانعقاد بیع شرط ایجاد و چنانکه از قسمت اخیر متن آن ماده واحده و تبصره یک آن نیز مستفاد می گردد صاحبان و مالکان شرعی و قانونی صرفا مستحق دریافت بهاء عادله زمین آن هم پس از کسر دیون قانونی و شرعی می باشند نه خود زمین و رقبه

بنابراین اصل بر این است که بهاء عادله بمالکان شرعی و قانونی پرداخت شود و مستنبط از مفهوم مخالف همان قسمت و تبصره یاد شده در صورت غیر مشروع بودن مالکیت نه تنها زمین و رقبه بلکه بهاء آن نیز به مالکان غیر قانونی و شرعی پرداخت نمی گردد و لیکن مع الوصف تنها مورد مستثنی بر اصل موصوف تبصره ۵ قانون کشت موقت بوده است ، علی ایحال نظر بر ابهام و اجمال دو تبصره ۴ و ۵ قانون مزبور جمع بین آن دو جهت رفع ابهام و اجمال اجتناب ناپذیر بوده است که قاعدتا بدینگونه قابل جمع خواهد بود که بپذیریم استثنای مذکور در تبصره ۵ بر تبصره ۴ یاد شده نیز ناظر و حاکم می باشد منظور قانونگذار آن نیست که کل زمین در اختیار وی قرار بگیرد بلکه مراد آن است در صورتیکه مالکیت مالک مشروع و قانونی بوده باشد و مالک نیز ممر درآمد کافی نداشته باشد تا سه برابر عرف محل زمین بمشارالیه مسترد و مابقی مطابق تبصره ۳ قانون کشت موقت عمل شود و در صورت نامشروع و غیرقانونی مالکیت مالک نسبت به کل اراضی مطابق تبصره ۳ قانون مزبور عمل خواهد شد که ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون مذکور نیز با توجه به همین مبنا تدوین و تبصویب هیأت محترم وزیران رسیده است

در خاتمه لازم بیادآوریست که آئین نامه مورد اعتراض در جلسه مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که اعتبار اجرایی دارد و این نکته نیز صراحتا در رأی وحدت رویه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور تصریح گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید



== رأی هیأت عمومی ==

نظرباینکه آئیننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است در جلسه مورخ ۷/۱۲/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مورد تصویب قرار گرفت لذا آئیننامه مزبور از مصادیق آئین نامه های دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و با اکثریت آراء قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد



کدمنبع: 106
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۰]]