نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بررسی پاره ای از مواد آیین نامه قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ هیأت وزیران

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بررسی پاره ای از مواد آیین نامه قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ هیأت وزیران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=بررسی پاره ای از مواد آیین نامه قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ هیأت وزیران|شاکی=دادستان کل دیوان عالی کشور|کلاسه پرونده=۱/۶۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۶۱|شماره دادنامه=۶۱/۱}}مقدمه:نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آیین نامه های دولتی شناخته شده و با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه / ۱۳۶۰ که رسیدگی به این گونه اعتراضات و شکایات از نظر مخالفت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظربه اینکه از طرف مقام دادستان کل دیوانعالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۱ هیأت وزیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه / ۱۳۶۰ نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ شورای نگهبان بعضی از مواد این آیین نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام گردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله محمد امامی کاشانی تشکیل و در جلسات متعدد موادی از آیین نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات وزیر محترم سازمان مسکن و سایر مسئولین مربوطه و با توجه به اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاوره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رأی می گردد

رای هیات عمومی:۱

جمله حق خاصی ایجاد نمی نماید در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده ۶ آیین نامه مزبور در ارتباط با ماده ۵ به نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده بر خلاف قانون تشخیص می دهد

۲

کلمه و غیره که در ماده ۷ آیین نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین نامه است

۳

در ماده ۸ آیین نامه جمله صورت جلسات مظبوط در پرونده های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود و در تبصره این ماده جمله برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی اعتبار ساخته بر خلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین نامه است

۴

تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه به نظر فقهای شورای نگهبان بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد هیأت عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این جهت که اعلان و آگهی در روزنامه بجای اعلام رأی کمیسیون تشخیص ذکر شده بر خلاف ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است

۵

در ماده ۱۱ آیین نامه استثنائاتی بر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ذکر شده که بر خلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول المکان می باشد و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین نامه خارج است

۶

ماده ۱۳ آیین نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است

۷

ذکر شورای نگهبان کلمه بایر را در ماده ۱۸ آیین نامه بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده است

و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از قانون می داند

۸

تبصره ۳ ماده ۴۴ آیین نامه در مورد بهای اعیان و مستحدثات از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان هم تبصره ۲ ماده ۴۴ را از جمله ادامه عملیات ساختمان تا پایان تبصره و تبصره ۳ این ماده را از جمله بهای اعیان و مستحدثات تا به آخر تبصره و همچنین تبصره ۴ ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره های ۲ و ۳ مخالف قانون تشخیص می دهد

۹

در ماده ۵۱ آیین نامه، شورای نگهبان جمله از زمین هایی که در اختیار وزارت مذکور تا آخر ماده را بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده ۹ قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است

۱۰

ماده ۵۲ از جمله در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده و در ماده ۵۴ جمله به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند و مواد ۵۳ و ۵۶ و ۵۷ کلا از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد

۱۱

مادتین ۸۳ و ۸۴ آیین نامه که علی الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می شود مخالف مادتین ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری است که به اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد

۱۲

در ماده ۸۶ آیین نامه جمله از ادامه عملیات جلوگیری مخالف قانون تشخیص داده می شود

۱۳

ماده ۸۹ آیین نامه و ماده ۹۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ و تبصره ذیل آن کلا تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین نامه است

۱۴

ماده ۹۱ آیین نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده می باشد که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است

۱۵

ماده ۹۲ آیین نامه هم در ارتباط با ماده ۹۱ آیین نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه خارج است

۱۶

ماده ۹۴ آیین نامه از این جهات الف) زمین شهری به طور مطلق قید شده ب) از اختیار دولت در تعریف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده پ) مدت سه سال مبنای قانونی ندارد

ت) پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدور سند بدون مجوز می باشد و کلا از اختیار قوه مجریه درتهیه آیین نامه قانون اراضی شهری خارج است و قانون مزبور از این گونه منصرف می باشد

۱۷

ماده ۹۹ آیین نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه تشخیص داده می شود و به عبارت دیگر به عنوان تفسیر قانون اراضی شهری لغو آیین نامه اراضی موات شهری استنباط شده است

با توجه به اینکه آیین نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دایره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله ای که در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ناظر به همین معنی است

علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا بماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ مادتین ۵ و ۶ و کلمه و غیره از ماده ۷ ماده ۸ تبصره یک ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۳ کلمه بایر از ماده ۱۸ تبصره ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۴۴ ماده ۵۱ ماده ۵۲ از جمله در صورت ضرورت تا آخر ماده ماده ۵۳ از ماده ۵۴ جمله به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند مواد ۵۶ ۵۷ ۸۳ ۸۴ از ماده ۸۶ جمله از ادامه عملیات جلوگیری ماده ۸۹ ماده ۹۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ و تبصره آن مواد ۹۱ ۹۲ ۹۴ ۹۹ آیین نامه قانونی اراضی شهری مصوبه ۳۰ خرداد ماده ۱۳۶۱ هیأت وزیران را ابطال می نماید



== رأی هیأت عمومی ==

دیوان عدالت اداریبه تاریخ ۹/۷/۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و درخواست شماره ۲۷/۱۰۹۸ مورخ ۱۱/۴/۶۳ اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری موضوع اختلاف موجود در بند ۹ دادنامه شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ و قسمت اخیر آن در مورد ماده ۱ آیین نامه اجرایی اراضی شهری مطرح شد و پس از بررسی سوابق امر رأی تصحیحی به شرح زیر صادر می شود



رأی تصحیحی هیأت عمومی دیوانچون حسب محتویات پرونده و به شرح بند ۹ دادنامه شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیأت عمومی دیوان ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی اراضی شهری به موجب نظریه شورای نگهبان از جمله از زمین هایی که در اختیار وزارت مذکور

الی آخر " بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان نیز جمله مزبور را خارج از حدود قانونی دانسته و در قسمت اخیر دادنامه صادره جمله مزبور از قلم افتاده است بنابراین بعد از ماده ۵۱ عبارت " از جمله از زمین هایی که در اختیار وزارت مذکور تا آخر ماده " اضافه و دادنامه فوق الاشعار به این کیفیت اصلاح می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غلامرضا رضوانی

به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۶۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و درخواست اداره امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو در مورد تبصره های ماده ۴۴ آیین نامه اراضی شهری موضوع رأی شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیأت عمومی دیوان مطرح گردید و رأی تصحیحی به شرح زیر صادر می شود

رأی تصحیحی هیأت عمومی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه رای شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بعضی از مواد آیین نامه اراضی شهری و قسمت هایی از تبصره ۲ و ۳ و ۴ ماده ۴۴ آیین نامه مزبور به شرح متن رأی صادر شده و در ذیل این رأی بعد از "تبصره ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۴۴" کلمات "در قسمت های فوق الذکر" از قلم افتاده است لذا رای مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدینوسیله تصحیح می شود و کلمات "در قسمت های فوق الذکر" به بعد از ماده ۴۴ اضافه می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی



کدمنبع: 4172
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۱]]