نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر|شاکی=سازمان بازرسی کل کشور|کلاسه پرونده=۹۷؍۱۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۴۲۵}}شماره دادنامه: ۱۴۲۵
تاریخ دادنامه:۹؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه رسمی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر ابلاغی به شماره ۸۶۹؍۶۲؍۹۳-۱۹؍۵؍۱۳۹۳

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۹۲۶۸-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، بر اساس بررسیهای صورت گرفته از عملکرد شهرداری کمالشهر مشخص شده شورای اسلامی کمالشهر در سال ۱۳۹۳ طی چهل و دومین جلسه رسمی خود اقدام به تصویب حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای اسلامی و همچنین مدیران شهرداری نموده است

مصوبه مذکور مغایر با بند ۹ ماده ۸۱ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (که در مقام تبیین وظایف و اختیارات شورای عالی استانها وضع گردیده است) و همچنین آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی بهشماره ۵۹۸۶۸؍ت۳۳۹۰۳-۲۸؍۹؍۱۳۸۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۱۴؍۱۰؍ن-۵۲۹۱۶ه-۶؍۸؍۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت هرگونه پرداخت به اعضای شورا به غیر از حق جلسه است

ضمن اینکه مصوبه فوق برخلاف ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی شهرداریها و همچنین ضوابط اجرای سالیانه بودجه نیز می باشد

نظر به اینکه مصوبه فوق خارج از اختیارات مصرح در ماده ۷۶ قانون مذکور بوده، ابطال آن مورد درخواست می باشد

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید

"

== متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است ==

"۳- لایحه شماره ۸۵۸۶؍۶؍۹۳-۳؍۴؍۱۳۹۳ شهرداری در نظر دارد در راستای اصلاح امور و صرفه جویی در هزینه ها و به جهت تسریع در پیگیری امور محوله و کاهش حجم کار نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مسئولین در ۵ گروه شغلی به شرح پیوست همانند سنوات گذشته (مجوز شماره ۲۱۰۴؍۵۸؍۹۱-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۱ و بند م-۳ آیین نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲) از محل اعتبار ردیف ماده ۴ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید، خواهشمند است در صورت صلاحدید مجوز لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید

بدیهی است با پرداخت حق ایاب و ذهاب به مسئولان مربوطه حق استفاده از خودروهای شهرداری را نخواهد داشت

ضمنا سایر کارمندان برای انجام ماموریتهای اداری محوله از خودروهای استیجاری و برای ایاب و ذهاب از سرویس استفاده می نمایند

در جلسه شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید

به شهرداری اجازه داده می شود به جهت تسریع در پیگیری امور محوله نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در ۵ گروه شغلی به ترتیب لیست ارسالی از سوی شورای شهر از محل ردیف ماده ۴ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کمال شهر به موجب لایحه شماره ۴۷۴؍۵۳؍۹۷-۷؍۳؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه شماره بایگانی ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۹ شماره بایگانی ۹۴۸۳۰ موضوع تقاضای ابطال مصوبه حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای اسلامی کمالشهر در پاسخ به استحضار می رساند با عنایت به شقوق ۱۰ و ۱۲ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این شورا اختیار تایید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریغ آن را دارد و به دلالت ضمنی مراتب بر اختیار شورا در تصویب هزینه ایاب و ذهاب موضوع شکایت اشعار دارد به علاوه مراتب از آنجا که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نشده است و تخصیص هزینه های مذکور تحت عنوان کلی تصویب بودجه معمول می گردد

لذا اعلام پیش بینی عنوان حق ایاب و ذهاب مورد اعتراض به دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نمی باشد زیرا علی الاصول منع احتیاج به تصریح داشته و در صورت عدم تصریح بر منع موضوع مستندا به اصاله الاباحه، مجاز و مشروع خواهد بود

لذا مستدعی است با عنایت به مراتب نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

طبق ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمولقانون استخدام کشوریوقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتتصویب یا در نظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره ماده ۱ این آیین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجهشهرداریها به اجرا در می آید و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷؍ت۵۲۹۸۲ه-۲۲؍۳؍۱۳۹۵ هیأت وزیران مقرر شده است که دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند، سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب و پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد

با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و با توجه به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۵۹-۲۸؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر که برخلاف مقررات مذکور وضع شده مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 12422
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]