نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی|شاکی=محمدحاجی قربانی|کلاسه پرونده=۸۷/۹۵۴|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۳۵۹}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدحاجی قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی، در خصوص متقاضیان تأسیس و تمدید مجوز آموزشگاههای علمی آزاد و مؤسسات آموزشی و فرهنگی، خطاب به مدیریت ادارات و نواحی آموزش و پرورش در شهرستانها، به شرح آتی، مواردی را با عنوان (ملاحظات اجرایی) طی نامه پیوستی به شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱-۱۵/۷/۱۳۸۵ تبیین کرده است که مقررات نامه پیش گفته از سوی ادارات مذکور در خصوص آموزشگاههای علمی آزاد اعمال و اجرا می گردد

با عنایت به این که مقررات مندرج در بند (۲) از نامه مزبور، با قانون مخالف بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات سازمان موصوف می باشد، با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادله مربوط به غیر قانونی بودن بند مورد اعتراض می باشد، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، استدعای رسیدگی و ابطال آن را می نماید:

ب- در بند (۲) از نامه مورد اعتراض چنین آمده است که:

در اجرای بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات ۶۹۹- ۲۰/۹/۱۳۸۰ و ۷۲۵- ۲۸/۴/۱۳۸۴) جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاهها در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت، از مؤسسان حقوقی ( یا نمایندگان آنان) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و مدیریت آموزشگاه و اشخاص حقیقی، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته، توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود



که این موضوع بنا به جهات ذیل ابطال پذیر می باشد

در ابتدا، این موضوع قابل ذکر است که ماده ۵ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات ۶۶۹-۲۰/۹/۱۳۸۰ و اصلاحیه ۷۲۵- ۲۸/۴/۱۳۸۴ شورای عالی آموزش و پرورش)، اقدام به احصاء ( وظایف و مسؤولیتهای مؤسس) آموزشگاه نموده که وفق بند ۵ از همان ماده، به طور علی الاطلاق، منحصرا (مؤسس) ملزم به سپردن تعهد و تضمین در خصوص تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت شده است

که به تبع آن نیز، بند ۹ از ماده ۳۴ آیین نامه موصوف نیز در مقام الزام و اعطای اختیار به سازمان آموزش و پرورش استان، در خصوص اعلام نظر در مورد میزان تضمین ونحوه دریافت آن از ( مؤسس آموزشگاه) برآمده است

از جمع مواد فوق چنین مستفاد می شود که حتی حسب مقررات آیین نامه فوق الاشعار نیز، اخذ تعهد و تضمین از سوی سازمان آموزش و پرورش، می بایست صرفا به (مؤسس آموزشگاه) منحصر می گردید و مواد فوق الذکر، مفید جواز توسعه شمول مقررات مذکور در خصوص اخذ تعهد و تضمین به ( مدیر آموزشگاه) نمی باشد

حال آن که در مانحن فیه، ضمن این که اخذ تعهد و تضمین، به حکم مقنن راجع نیست، اخذ تعهد و ضمانت که علاوه بر ( مؤسس) از (مدیر) آموزشگاه نیز صورت می گیرد، خود بامقررات مندرج در همان آیین نامه نیز مغایر می باشد، مضافا که در تالی فاسد آن، منجر به ایجاد مسؤولیت تضامنی برای هر دو نفر آنان نیز نموده، که آن هم نیازمند قانون است

لذا مجموع اقدامات فوق فاسد می باشد

علاوه بر این، در غیر قانونی بودن اعطا اختیار و الزام آموزش وپرورش در اخذ تعهد و ضمانت نامه و ، از مؤسس آموزشگاه که به شرح فوق صورت می گیرد و نیز ایجادمسؤولیت تضامنی برای ( مؤسس و مدیر) آموزشگاه، همین بس که این تفویض اختیار، با استناد به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که از مقوله تصمیمات دولتی بوده و واجد وصف اطلاق قانون نمی باشد، صورت پذیرفته و چون الزام یا اعطای چنین اختیاری به سازمان طرف شکایت، مستند به قانون نمی باشد، لذا جمیع اقدامات موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد

علی ای حال کلیه مقررات و اقدامات فوق الاشعار، که جمعا منتج به اخذ تعهد و تضمیمن از اشخاص می گردد، بنا به جهات ذیل نیز، برخلاف قانون می باشد

اولا: اخذ ( چک یا سفته) از افراد توسط قوه مجریه، نیازمند اذن صریح قانونگذار است که وحدت ملاک آن در لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته به عنوان سپرده از گاراژ داران مسؤول حمل شکر و ، ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب) دیده می شود که به وزارت بازرگانی اجازه داده شده از افراد موضوع قانون موصوف (چک یا سفته) دریافت نماید

ثانیا: اخذ ضمانت نامه و تعهد از اشخاص و تعیین مابه ازای تعهد ( به صورت عام) و نیز تعیین مصادیق آن ( به طور خاص) جملگی به حکم مقنن راجع می باشد، کما این که در ماده ۶ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) به دولت اجازه داده شده، منحصرا در خصوص انجام معاملات دولتی، ضمانت نامه های معتبر نظیر اوراق بهادار ( سفته و

) دریافت نماید و یا در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی ، (مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰) که به بانکها و شرکتهای دولتی، صرفا به منظور بازپرداخت اعتبارات خود اجازه اخذ وثیقه های احصایی در بندهای ۱ و ۲ همان قانون نظیر: چک، سفته، اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی، تعهد نامه، حسابهای بانکی و یا ترکیبی از وثیقه های مذکور داده شده است

(که البته بند ۲ از نامه مورد اعتراض، از مصادیق فوق الذکر خروج موضوعی دارد)

ثالثا: حسب قسمتی از مفاد بند (۲) نامه مورد شکایت، سازمان متشاکی به منظور حصول اطمینان از عدم انصراف (مؤسس و مدیر) از ادامه فعالیت، اقدام به اخذ تعهد و تضمین از افراد پیش گفته می نماید، که این اقدام در خصوص (مؤسس آموزشگاه) به دلیل مالکیت وی بر آموزشگاه، ضمن آن که موجب تعرض به قاعده فقهی (تسلیط) شده اقدام

به تضییع حقوق نامبرده را نیز فراهم آورده است

مضافا بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص (مؤسس و مدیر آموزشگاه) به همکاری توأم و نیز ادامه کار، منفردا توسط هر یک از آنان شده که این اجبار علاوه بر این که نافی حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، در برگیرنده نوعی بهره کشی است که با اعمال فشار از ناحیه آموزش و پرورش و به واسطه چکها و سفته های دریافتی از آنان صورت می گیرد، که البته این اعمال فشار، وسیله اضرار به غیر را نیز فراهم می آورد

علاوه بر این بند مذکور، با بند ۴ اصل ۴۳ و نیز اصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت، مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد

رابعا: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخص مصلحت نظام)، حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد محرز بوده، مؤسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد ۱ الی ۵ قانون کار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون مزبور می باشند

لذا بین آنان رابطه (کارگری- کارفرمایی) حاکم است

حال آن که اخذ تضمین از (مؤسس و مدیر) به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) رابطه پیش گفته را برهم می زند

زیرا وفق ماده ۱۱ قانون کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، مؤسس آموزشگاه و یا مدیر، می تواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده ۲۱ همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه می تواند استعفا کند و یا درماده ۲۷ قانون مبحوث عنه که مؤسس آموزشگاه با رعایت مقررات مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، رأسا قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی صرف نظر نماید و سازمان آموزش و پرورش نمی تواند مانع ازاعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر ، آموزش و پرورش نمی تواند ( مؤسس) را وادار به ادامه همکاری با (مدیر) آموزشگاه نماید چه در غیر این صورت ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی وارد شود

لذا بند مورد اعتراض، با قاعده لاضرر و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۴۰ و ۴۶ بند ۷ اصل ۳ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایر است

همان طور که ملاحظه گردید، رابطه مؤسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفین و ضوابط مندرج در قانون آمره کار می باشد و لاغیر، حال آن که اخذ تعهد و تضمین ( مشتمل بر چک و سفته) به عنوان عاملی بازدارنده، مسقط حقوق مکتسبه ( کارگر – کارفرما) در خصوص چگونگی همکاری ( مؤسس و مدیر آموزشگاه) می گردد که این موضوع فاقد محمل قانونی می باشد

به بیان دیگر ، موارد مورد اعتراض، که جملگی از مقوله تصمیمات دولتی می باشد، نمی توانند در برابر قانون کار، شرعا و قانونا اجتهاد نمایند

با عنایت به مطالب معنونه، در حال حاضر صدور حکم مدیریت مدیر آموزشگاههای علمی آزاد که از سوی آموزش و پرورش و بر اساس مفاد آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد یا سایر قوانین مرتبط صورت می گیرد، به مفهوم جواز عدم تسری مقررات قانون کار به رابطه (مؤسس – مدیر) آموزشگاه نبوده، چرا که صدور حکم مذکور صرفا از بابت تایید صلاحیت مدیر از نظر قانون گزینش و ضوابط آموزش و پرورش بوده و متضمن لغو رابطه (کارگری- کارفرمایی) مؤسس با مدیر آموزشگاه، نمی باشد

خامسا: از آنجا که ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی ( مصوب ۷/۲/۱۳۳۹) متضمن این معنی است که کارفرمایان مشمول قانون کار ( که بنا به سیاق عبارت، مؤسس آموزشگاه می باشد) مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه کارکنان اداری به غیر می باشند

همین طور با عنایت به قوانین مدنی و از جمله مواد ۱و ۲ و ۳ قانون پیش گفته، مسؤولیت آموزشگاه قائم به شخص ( یعنی مؤسس) بوده و چنانچه نامبرده عمدا یا سهوا به حق دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر وی گردد، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که با شکایت شاکی خصوصی، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر و با رعایت سایر قوانین موضوعه، او را به جبران خسارت وادار می نماید که البته تعیین میزان خسارت و طریقه کیفیت جبران آن نیز به عهده دادگاه می باشد

از جمع موارد فوق چنین مستفاد می شود:

مؤسس آموزشگاه ( به عنوان کارفرما) خود، راسا ملزم به ایفای تعهدات و احیانا خسارت وارده به دانش آموزان است اعم از این که وجوه دریافتی از آنان را با نیمه تمام گذاشتن کلاسها مسترد ننماید یا این که سایر تعهدات خود را در قبال آن انجام ندهد که در هر حال، در صورت حدوث، نیازمند امعان نظر قضایی آن هم به طرفیت مؤسس آموزشگاه می باشد

مضافا که اخذ تعهد و تضمین از (مدیر آموزشگاه) به منظور ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان، ضمن آن که برخلاف نص صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد، به منزله وضع قاعده آمره ای است که منجر به ایجاد مسؤولیت تضامنی برای ( مؤسس و مدیر) آموزشگاه شده، که این موضوع نیز چون به اذن صریح قانونگذار نمی باشد، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه می باشد

خصوصا که چنانچه (مدیر) آموزشگاه نیز در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگری خسارت وارد نماید، با رعایت مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی ( مصوب سال ۱۳۳۹) خسارات افراد جبران می گردد

فلذا سازمان آموزش و پرورش نمی تواند با داعیه حفظ حقوق و منافع ملت، برای خود در خصوص امعان نظر قضایی یا تدوین قانون جعل صلاحیت نماید و در تالی فاسد آن با اعطای اختیار به خود، اقدام به ورود به حوزه وظایف دو قوه دیگر نماید

النهایه از جمع کلیه مواد فوق الاشعار چنین نتیجه می شود که:

در خصوص اخذ تعهد و ضمانت از افراد و با عنوان (جلوگیری از انصراف از ادامه کار و یا ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان)، از آنجا که چنین اقدامی به حکم مقنن راجع نبوده و اساسا با موازین شرعی و قانونی نیز چنین امری نمی تواند سازگار باشد و از دیگر سو، برخلاف اصل تسلیط، اصول ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی و نیز بندهای ۴ و ۵ اصل ۴۳ و نیز بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی بوده، با عنایت به ماده ۱۸۸ قانون کار (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با امعان نظر به مواد ۱ الی ۵ همان قانون، که مفهم حاکمیت مقررات قانون کار بر آموزشگاههای آزاد می باشد، بند مورد اعتراض با مواد ۶- ۱۱-۲۱ و ۲۷ قانون کار نیز در تعارض می باشد و النهایه، از باب عدم ایفای تعهدات و جبران خسارات وارده به غیر که آموزش و پرورش خود را متولی رسیدگی به چنین موضوعی دانسته، با احکام مقرر در مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی و اصول ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۱۵۹ قانون اساسی مغایرت حکمی و موضوعی داشته و در نهایت، به دلیل وضع قواعد موجد حق و تکلیف برای افراد، با اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی نیز مخالف می باشد، لذا بند مورد اعتراض دلالت بر تثبیت حق فوق الذکر بر مبنای قاعده ناصواب نداشته، شایسته ابطال می باشد

"

== متن بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به قرار زیر است ==

" احتراما، با عنایت به مصوبه جلسه ۵۶ شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان مورخ ۹/۷/۱۳۸۵، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص درخواست متقاضیان موافقت اصولی و تمدید مجوز فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجی و مراکز و مؤسسات آموزشی، فرهنگی و نمایندگی ها با ملاحظات اجرایی ذیل و رعایت سایر مقررات اقدام لازم را معمول نمایند:

۱- جهت صدور موافقت اصولی و تمدید مجوز تأسیس، لازم است مؤسس جهت انجام مصاحبه و آزمون کتبی طی جدول زمان بندی به این سازمان مراجعه نمایند در صورت قبولی از مصاحبه موافقت اصولی و تمدید مجوز صورت خواهد گرفت

۲- مصوب گردیددر اجرای بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب جلسه ۶۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ و اصلاحیه مصوب جلسه ۷۲۵ – ۲۸/۴/۱۳۸۴ جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام اخذ اجازه تأسیس موقت یا دایم یا انصراف از ادامه فعالیت از نمایندگان حقوقی و مؤسسات حقوقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیون ریال) و مدیریت مؤسسات و اشخاص حقیقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود

۳- قبول درخواست صدور موافقت اصولی برای متقاضیان با در نظر گرفتن نیاز مناطق و نواحی و اعلام نظر مدیریت در خصوص تأسیس آموزشگاه امکان پذیر خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره ۸۳۲۱۶/۳۵/۵۵۱- ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ توضیح داده است که:

" شاکی در دادخواست ۸ صفحه ای تقدیمی به محضر دادگاه مبنی بر ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ این سازمان با قلم فرسایی فراوان دلایل متعددی به طور مغایر و ضد و نقیض مطرح نموده که در پاسخ به آنها به عرض می رساند:

۱- اخذ تعهد و ضمانت از مدیر آموزشگاه کذب محض بوده و شاکی با تحریف و تغییر در الفاظ نامه صدرالذکر (تغییر مدیریت مؤسسات به مدیریت آموزشگاه) در سطر ۱۲ صفحه اول دادخواست تقدیمی به دادگاه قصد به اشتباه انداختن دادگاه را داشته است

توضیح این که اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از طی مراحل قانونی اجازه تأسیس آموزشگاه را از وزارت آموزش و پرورش اخذ می کنند مؤسس نامیده می شود

مدیر آموزشگاه نیز به پیشنهاد مؤسس و با تایید شورای نظارت و با صدور حکم از سوی آموزش و پرورش منصوب می گردد

ضمنا مؤسس می تواند خود را به عنوان مدیر آموزشگاه معرفی نماید که در این صورت مؤسس و مدیر یک نفر واحد بوده (مدیر مؤسس) و وظایف و مسؤولیتهای مؤسس و مدیر بر عهده یک نفر خواهد بود و هر مؤسسه ای برای فعالیت در سطح استان اول باید یک نفر نماینده حقوقی واجد شرایط را بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ معرفی نماید و نماینده حقوقی برای توسعه فعالیتهای مؤسسه در سایر شهرستانها و مناطق استان افرادی را به شورای نظارت استان جهت تأسیس شعبه جدید معرفی می نماید که این افراد بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه باید کلیه مراحل تأسیس را برابر مفاد آیین نامه از جمله بر اساس ماده ۵ ( وظایف و مسؤولیتهای مؤسس) معرفی مکان مناسب، ارائه گواهی از مراجع ذی صلاح انتظامی و ، و معرفی آموزشگاه طی نمایند که مؤسسین شعبات اغلب خود را به عنوان مدیر معرفی می کنند

لذا مؤسس و مدیر در شعبات و نمایندگیهای شهرستانها و مناطق یک نفر واحد بوده لذا برای مؤسسین شعبات مؤسسات از لفظ مدیر مؤسسات نیز استفاده می شود

بنابراین ملاحظه می فرمایید که در بند ۲ نامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ این سازمان اعلام شده صرفا از مؤسسین آموزشگاهها و نمایندگیهای آنها در شهرستانها جهت جبران خسارت احتمالی ( دانش آموزان و غیره) اخذ شود

به عنوان نمونه شرکت شکوه ایران برای فعالیت در سطح استان آذربایجان غربی آقای عبداله مصطفوی ثمرتویی را به عنوان نماینده حقوقی واحد برادران آن شرکت در استان آذربایجان غربی معرفی نموده و ایشان نیز آقای سلیمان محمدی فر را به عنوان مؤسس شعبه مهاباد با عنوان مدیر مسؤول معرفی نموده که نامبرده با معرفی مکان مناسب و اخذ اجازه نامه از اداره اماکن و ، موفق به اخذ مجوز تأسیس ( به عنوان مؤسس شعبه) و مدیریت شعبه شده است

۲- قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی که در بند الف ماده ۴ آن آموزشگاههای علمی آزاد جزء مدارس غیر انتفاعی تعریف شده است مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی بوده که بر اساس ماده ۲۰ آن تهیه آیین نامه اجرایی قانون به هیأت وزیران تفویض شده و در آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران در ماده ۱۳ تهیه دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون به وزارت آموزش وپرورش تفویض شده است

۳- بر اساس بند ۷ ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بررسی و تصویب مقررات اجرایی مدارس جزء وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شمرده شده و بر اساس ماده ۴ همان قانون هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت

۴- لذا آیین نامه اجرایی تهیه شده برای آموزشگاههای علمی آزاد توسط شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس بندهای ۲ و ۳ صدرالذکر در حدود اختیارات قانونی شورا بوده و قانونی می باشد و نمی تواند از مقوله تصمیمات دولتی باشد

۵- بر اساس ماده ۱ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش یکی از وظایف شورا نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود می باشد، لذا شورا می تواند با پیش بینی تدبیرهایی در آیین نامه ها از جمله اخذ تضمین لازم حسن اجرای مصوبات خود را تضمین نماید

۶- اگر چه مؤسس می تواند به عنوان مالک ساختمان یا وسایل و تجهیزات موجود در آموزشگاه شناخته شود ولی با عنایت به ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد اجازه تأسیس آموزشگاه به مؤسس حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نمی باشد

لذا مؤسس بر اجازه نامه تأسیس مالکیت نداشته و مقررات مالکیت در اداره آموزشگاه حاکم نبوده بلکه آموزشگاه بر اساس مقررات آموزشی و پرورشی کشور که بر اساس ماده ۴ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد اداره می گردد

۷- در آموزشگاه رابطه بین مؤسس وکارکنان رابطه ( کارگری – کارفرمایی) بوده و رابطه دیگری سوای از آن در آموزشگاه بین مؤسس و مدیر و دانش آموز موجود است که آن مقررات آموزشی و پرورشی کشور می باشد که به استناد ماده ۴ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد و تضمین اخذ شده از مؤسس فقط در قبال دانش آموزان بوده و به رابطه ( کارگری – کارفرمایی) مؤسس و مدیر مرتبط نمی باشد

لذا مؤسس در قبال دانش آموز در مقام کارفرما نبوده بلکه وظیفه او بر اساس ماده ۲ آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بوده ونحوه تعامل آن با دانش آموز بر اساس آیین نامه تأسیس آموزشگاه علمی آزاد که تصویب آن طبق بند ۷ ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با شورای مذکور بوده است می باشد

۸- خلاصه این که اخذ تضمین در اجرای بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد و بر اساس مصوبه مورخ ۹/۷/۱۳۸۵ شورای نظارت استان صورت می گیرد و جزء اختیارات این سازمان ( وزارت متبوع) که اعطا کننده مجوز تأسیس است می باشد که با استفاده از اختیارات حاصله از قانون و به منظور تضمین خسارات احتمالی آتی از آنان ( مؤسسین) اخذ می گردد و اخذ تضمین توسط قرارداد نیز در مواد قانون مدنی پیش بینی گردیده و مغایرتی با ضوابط و موازین شرعی ندارد

لذا بنا به مراتب و با توجه به این که دادخواست شاکی بر خلاف مقررات و قوانین بوده تقاضای رد شکایت وی را دارد

"

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، طی نامه شماره ۳۵۰۸۲/۳۰/۸۸- ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

" موضوع بند ۲ نامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد:

در صورتی که از نظر قانونی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق تصویب آیین نامه در مورد بحث را داشته باشد مصوبه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص محتوای قانون نیز به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

== رأی هیأت عمومی ==

اولا: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۰۸۲/۳۰/۸۸- ۱۲/۵/۱۳۸۸اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ مصوبه مورد اعتراض از نظر شرعی قابل ابطال تشخیص نشد

ثانیا: با توجه به این که مطابق بند ۵ ماده ۵ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سالهای ۱۳۸۰ و۱۳۸۴ شورای عالی آموزش و پرورش، سپردن تعهد و تضمین لازم به آموزش و پرورش برای حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام لغو اجازه تأسیس ( موقت یا دایم) یا انصراف از کار، از جمله وظایف مؤسس آموزشگاههای علمی آزاد احصاء شده است و به موجب بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه مذکور، اعلام نظر در مورد میزان تضمین لازم و نحوه دریافت آن ( موضوع بند ۵ ماده ۵ آیین نامه) از جمله وظایف و اختیارات شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان تعیین شده است و شورای مذکور در اجرای مقررات یاد شده بند ۲ مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده است بنابراین مصوبه معترض به در حدود اختیارات تصویب شده و قابل ابطال نیست ضمنا مصوبه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد



رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری



کدمنبع: 8597
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]