نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه های ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۳/۱۰/۶۵ و ۱۹۵۷۶ مورخ ۱۱/۱۱/۶۵ و ۲/۱۳/۱۶۳۵۵ مورخ ۱۲/۱۱/۶۵

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه های ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۳/۱۰/۶۵ و ۱۹۵۷۶ مورخ ۱۱/۱۱/۶۵ و ۲/۱۳/۱۶۳۵۵ مورخ ۱۲/۱۱/۶۵'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=لغو بخشنامه های ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۳/۱۰/۶۵ و ۱۹۵۷۶ مورخ ۱۱/۱۱/۶۵ و ۲/۱۳/۱۶۳۵۵ مورخ ۱۲/۱۱/۶۵|شاکی=کارکنان جمعیت هلال احمر بندرعباس|کلاسه پرونده=۸۰/۶۵|تاریخ رأی=يکشنبه ۹ اسفند ۱۳۶۶|شماره دادنامه=۶۶/۱۰۵}}مقدمه:شکات، طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر با صدور بخشنامه های فوق الذکر به استدلال اینکه افزایش روزافزون هزینه های جاری ذخایر مالی جمعیت را مستهلک نموده است، قانون استخدام کشوری را نقض و بخشنامه را جایگزین مصوبات مجلس شواری اسلامی، قرار داده است
به لحاظ مغایرت بخشنامه های مزبور، در تعارض به اصل حاکمیت قانون، عدم صلاحیت مرجع صادرکننده بخشنامه، تقاضای ابطال بخشنامه های صادره را داریم

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، طی لایحه ۱/۱۳/۱۶۵۳۹ مورخ ۱۲/۱۱/۶۶ پاسخ داده است که: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعیتی است غیر دولتی و غیر مشمول و مقررات استخدامی آن، به تصویب قوه مقننه نرسیده

از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، خارج است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاوره و ملاحظه سوابق با اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراء به شرح زیر، انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:با عنایت به رأی شماره ۵ مورخ ۱/۳/۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چون جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی مربوط به تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی از جمله مؤسسات عام المنفعه غیر دولتی محسوب می شود

بنابراین بخشنامه های صادره نیز از مصادیق بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدعلی فیض



کدمنبع: 4341
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۶]]