نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1351/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تحقق انتقال به غیر در واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر)

'''رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد):'''نظر به اینکه [[شخصیت حقوقی]] [[شرکت تجاری|شرکت تجارتی]] از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری [[مدیر شرکت]] همیشه موجود است و همین که منافع [[عین مستأجره]] به [[شرکت|شرکتی]] واگذار شده [[مستأجر]] شرکت است به مدیر آن؛ بنابراین هرگاه در [[سند اجاره]] حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد [[اجاره]] را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ [[دادگاه شهرستان]] تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است. این [[رأی]] به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==
* [[شرکت تجاری]]
* [[اجاره]]
* [[عین مستأجره]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]]