نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 530 مورخ 1368/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت)

'''رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت):'''در [[جرم]] [[سرقت]] اگر چه [[رضایت]] [[صاحب مال]] یا انصراف او از [[تعقیب شکایت]] در مراحل قبل از [[دادگاه]] و رفع الی الحاکم موجب سقوط [[حد]] شرعی یا [[تعزیر]] می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات [[دادگاه‌ کیفری|دادگاه‌های کیفری]] که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود [[جنایت]] را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]

== جستارهای وابسته ==
* [[سرقت]]
* [[حد]]
* [[تعزیر]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1368]]