رای وحدت رویه شماره 530 مورخ 1368/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت):در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.