نمایش مبدأ برای زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت

{{نشریه قضاوت|عنوان=زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت|نویسنده=محمد رضا داراب پور|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|محور موضوعی سوم=حقوق عمومی|سال نشر=1403|دوره=24|شماره=117|دانلود=https://www.ghazavat.org/article_717055_4ed913d3ba0a1e8438775ac921b96741.pdf}}

'''''زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت''''' عنوان مقاله ای از [[محمد رضا داراب پور]] است که در خرداد 1403 و در شماره 117 فصلنامه قضاوت منتشر شده است. 

== چکیده ==
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده‌است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می‌تواند به [[تملک قهری]] بر ملک دیگری [[حق مالکانه]] پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می‌یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح‌های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق‌تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف ‌بماسبق نمی‌شود. بی‌تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده‌ باشد، به‌ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه‌ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی‌آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده‌ که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت‌آمیز نیز بوده‌ باشد، همان‌گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی‌تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تمام اثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم‌مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می‌پذیرد.

== کلیدواژه ها ==

* [[تملک قهری]]  
* [[اسباب تملک]]  
* [[منافع عمومی]]  
* [[حقوق مالکانه]]

== مواد مرتبط ==

* اصل [[اصل 47 قانون اساسی|47]] و [[اصل 49 قانون اساسی|49]] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – حمایت از مالکیت خصوصی و شرایط مصادره اموال.:

* [[ماده ۳۰ قانون مدنی|ماده 30 قانون مدنی]] – اصل تسلط مالک بر اموال خود.
* مواد [[ماده 31 قانون مدنی|31]]-[[ماده 32 قانون مدنی|32]]-[[ماده 33 قانون مدنی|33]]- [[ماده 34 قانون مدنی|34]] قانون مدنی – روش‌های انتقال مالکیت.
* [[ماده 273 قانون مدنی]] – تودیع وجه و آثار آن بر انتقال مالکیت.
* مواد [[ماده 338 قانون مدنی|338]] تا [[ماده 396 قانون مدنی|396]] قانون مدنی – احکام بیع و معاملات انتقال مالکیت.
* ماده [[ماده 503 قانون مدنی|503]] و [[ماده 504 قانون مدنی|504]] قانون مدنی – اجرت‌المثل و مسئولیت متصرف.

* ماده ۱ و ۲ – [[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] (مصوب ۱۳۵۸) شرایط تملک قهری دولت.
* ماده ۸ و ۹ –[[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] (مصوب ۱۳۵۸)  زمان انتقال مالکیت و مسئولیت دولت در جبران خسارت.
* ماده ۱۰ – [[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] (مصوب ۱۳۵۸) تعیین تکلیف املاک تصرف‌شده پیش از تصویب قانون.

* [[قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها]] (مصوب ۱۳۶۷) – مهلت انجام معامله قطعی و پرداخت بها.

* ماده ۱۴ [[قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور]] (مصوب ۱۳۶۹) – اجازه خرید اجباری املاک برای خدمات عمومی.