نمایش مبدأ برای سازمان ثبت به عنوان نهاد شبه قضایی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سازمان ثبت به عنوان نهاد شبه قضایی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک|دانشجو=داود دهباشی|استاد راهنمای اول=محمدفاضل صدری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان}}
'''سازمان ثبت به عنوان نهاد شبه قضایی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[داود دهباشی]]، با راهنمایی [[محمدفاضل صدری]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
==چکیده==
سازمان ثبت می تواند همانند محاکم دادگستری و قوه قضاییه یک نوع کارکرد قضایی داشته باشد . کارکرد دستگاه قضایی در چهار وظیفه مهم تجلی پیدا می کند که عبارت است از : الف– حل و فصل دعاوی و صدور حکم ب– احیای حقوق عامه ج– نظارت بر حسن اجرای قوانین د– اقدامات پیشگیرانه از جرم .سازمان ثبت نیز مصادیق وظایف مذکور را در ماهیت قوانین ثبتی خود در بر دارد . رسیدگی به دعاوی و اعتراضات ثبتی بودن مفاد اسناد رسمی توسط دایره اجرای ثبت دعاوی ، دلالت بر کارکرد قضایی ثبت از حیث حل و فصل دعاوی است .اعلان ثبت عمومی و اجباری بودن ثبت عقود و معاملات و شناسنامه دار شدن مالکیت افراد از طریق گرفتن سند رسمی با هدف آرمانی احیای حق عمومی مالکیت ، دلیل کارکرد قضایی ثبت با رویکرد احیای حقوق عمومی جامعه است .نظارت بازرسان ثبتی برای کشف تخلفات ثبتی و موارد نقض قوانین در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت ، وجود دادگاه های انتظای کارمند ثبت و سردفتران و دفتریاران و مجازات موارد تخلف از قوانین و بخشنامه ها ، اماره بر کارکرد قضایی حقوق ثبت با رویکرد وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین است .پیشگیری غیر کیفری عمومی از طریق ثبت اجباری ، پیشگیری انفعالی در صدور سند معارض ، پیشگیری وضعی در امانت گذاردن اسناد نیز ادارات ثبت ، مهر و امضای دفاتر توسط دادستان و معرفی نمونه امضای سران دفاتر اسناد رسمی جهت شناسایی و جلوگیری از جعل امضاء ، کارکرد قضایی ثبت یا رویکرد پیشگیرانه از جرم را به نمایش می گذارند. واژگان کلیدی : حقوق ثبت ، کارکرد قضایی ، دفتر اسناد رسمی ، شبه قضایی، مراجع
==ساختار و فهرست پایان نامه==
۱–۱مقدمه۸۱–۱–۱بیان مسیله۱۱۱–۱–۲اهمیت و ضرورت تحقیق۱۳۱–۱–۳ سوالات تحقیق۱۳۱–۱–۴ فرضیات تحقیق۱۳۱–۱–۵ اهداف تحقیق۱۳۱–۱–۶ پیشینه تحقیق۱۴۱–۱–۷ روش تحقیق۱۴۱–۲مفاهیم و تعاریف۱۵۱–۲–۱جایگاه مراجع شبه قضایی۱۵۱–۲–۳ ماهیت موضوع های قابل طرح در مراجع شبه قضایی۱۷۱–۲–۴ اجراییه۱۸۱–۲–۵ تعریف دکترین حقوقی از مراجع شبه قضایی۱۹۱–۲–۶ تعریف سند و انواع آن۱۹۱–۲–۶–۱ تعریف سند رسمی۲۰۱–۲–۷ تعریف اجرا۲۰۱–۲–۸ تعریف ابلاغ۲۰۱–۲–۹ سند لازم الاجرا :۲۰۱–۲–۱۰ سند ذمه۲۱۱–۲–۱۱ سند وثیقه۲۱۱–۲–۱۲ دستور اجرا۲۱۱–۲–۱۳ سندانتقال اجرایی۲۱۱–۲–۱۴ بازداشت۲۱۱–۲–۱۵ حافظ۲۲۱–۲–۱۶ صورتجلسه۲۲۱–۲–۱۷ خبره۲۲۱–۲–۱۸ مازاد۲۲۱–۲–۱۹ اعتراض شخص ثالث۲۲۱–۲–۲۰ فک رهن۲۲۱–۲–۲۱ فسخ سند۲۳فصل دوم۲۴کارکرد قضایی سازمان ثبت۲۴۲–۱ تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک در گذرگاه تاریخ۲۵۲–۱–۱سیر تاریخی به طرق جدید در ایران۲۶۲–۱–۲ چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در افق ۱۴۰۴۲۷۲–۱–۴ پیشینه قانونی مراجع شبه قضایی از منظر ادبیات قانونگذاری۳۰۲–۲ فلسفه و کارکرد تشکیل مراجع شبه قضایی۳۰۲–۲–۲ لزوم توجه به منافع عمومی، مقتضیات اداری و اجتماعی۳۱۲–۳ شیوه حل اختلاف در صلاحیت دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری۳۲۲–۵ کارکرد قضایی سازمان ثبت۳۳۲–۵–۱ کارکرد قضایی سازمان ثبت از حیث صدور حکم در مورد شکایات و حل و فصل دعاوی۳۳۲–۵–۱–۱ اختلافات مدنی در صلاحیت هیات نظارت۳۴۲–۵–۲ کارکرد قضایی سازمان ثبت از حیث حقوق عامه۳۷۲–۵–۳ کارکرد قضایی ثبت از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین۳۸۲–۵–۴ کارکرد قضایی پیشگیرانه از وقوع جرم در حقوق ثبت۴۰۲–۵–۴–۱ پیشگیری غیر کیفری عمومی با ثبت اجباری اسناد۴۱۲–۵–۴–۲ پیشگیری غیر کیفری انفعالی در سند مالکیت معارض :۴۲۲–۵–۴–۳ پیشگیری وضعی در امانت اسناد۴۳۲–۵–۴–۴ پیشگیری وضعی با مهر و امضای دفاتر ثبتی توسط دادستان۴۴۲–۵–۴–۵ پیشگیری وضعی با دادن نمونه امضاء قبل از اشتغال۴۵فصل سوم۴۷اجرای اسناد درادارات ثبت واجرای احکام در دادگستری۴۷۳–۱ اجرای اسناد درادارات ثبت واجرای احکام در دادگستری۴۸۳–۲ مراجع شبه قضایی سازمان ثبت۴۹۳–۳ احاله پرونده های موضوع مواد

و

قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجرا)۴۹۳–۴ مراجع ثبتی۵۰۳–۴–۱ مبنای رسیدگی۵۰۳–۴–۱–۱ سازمان و تشکیلات۵۰۳–۴–۱–۲ صلاحیت۵۱۳–۴–۲ هیات نظارت ثبتی۵۲۳–۴–۲–۱ مبنای تشکیل۵۲۳–۴–۲–۲ سازمان و تشکیلات۵۲۳–۴–۲–۳ صلاحیت۵۳۳–۴–۳ شورای عالی ثبت ۵۵۳–۴–۳–۱ مبنای تشکیل۵۵۳–۴–۳–۲ سازمان و تشکیلات۵۵۳–۴–۳–۳ صلاحیت۵۶۳–۴–۴ هیات حل اختلاف ثبتی۵۶۳–۴–۴–۱ مبنای تشکیل۵۶۳–۴–۴–۲ سازمان و تشکیلات۵۷۳–۴–۴–۳ صلاحیت۵۸۳–۴–۵ هیات موضوع ماده

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۵۹۳–۴–۵–۱ مبنای تشکیل۵۹۳–۴–۵–۲ سازمان و تشکیلات۶۰۳–۴–۵–۳ صلاحیت۶۰۳–۴–۶ هیات تشخیص هیات۶۱۳–۴–۶–۱ مبنای تشکیل۶۱۳–۴–۶–۲ سازمان و تشکیلات۶۱۳–۴–۶–۳ صلاحیت۶۳۳–۴–۶–۴ مبنای تشکیل۶۳۳–۴–۶–۵ سازمان و تشکیلات۶۴۳–۴–۶–۶ صلاحیت۶۵۳–۴–۷ رییس ثبت محل۶۶۳–۴–۷–۱ مبنای تشکیل۶۶۳–۴–۷–۲ سازمان و تشکیلات۶۶۳–۴–۷–۳ صلاحیت۶۷۳–۴–۸ هیات حل اختلاف قانون ثبت احوال کشور((خارج از موضوع پایان نامه وصرفا جهت اطلاع))۶۸۳–۴–۸–۱ مبنای تشکیل۶۸۳–۴–۸–۲ سازمان و تشکیلات۶۸۳–۴–۸–۳ صلاحیت۷۰۳–۵ اختلافات و اشتباهات ثبتی۷۱۳–۵–۱ هیات نظارت۷۱۳–۵–۲ تفویض اختیار هیات نظارت به روسای واحدهای ثبتی۷۶۳–۵–۲–۱ اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی۷۶۳–۵–۲–۲ اشتباهات غیر موثر در آگاهی های نوبتی۷۷۳–۵–۲–۳ اشتباهات موثر در آگاهی تحدیدی۷۸۳–۵–۲–۴ اشتباهات غیر موثر در آگهی تحریری۷۸۳–۵–۲–۶ اشتباهات در عملیات ثبتی۷۹۳–۵–۲–۷ اشتباهات در املاک ثبت شده۸۰۳–۵–۲–۸ امور متفرقه۸۲۳–۵–۳ اسناد مالکیت معارض۸۳۳–۵–۴ بعد از قبول تقاضای اعلام کننده تعارض۸۳۳–۵–۴–۱ نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی۸۶۳–۶ شورای عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۸۸۳–۶–۱ وظایف و اختیارات شورای عالی ثبت۸۹۳–۶–۱–۱ مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیات نظارت۸۹۳–۶–۱–۲ ایجاد وحدت رویه۹۰۳–۶–۱–۳ اعلام نظر مشورتی۹۰۳–۶–۲ شکایت از آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت۹۰۳–۶–۳ سیر تحول قانونی تشکیل هیات نظارت۹۳۳–۷ به کارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی۱۰۰۳–۷–۱سفته یا سند ذمی لازم الاجرا۱۰۰۳–۷–۲ مهریه۱۰۳۳–۷–۳ تخلیه محل های مسکونی و تجاری۱۰۶۳–۷–۴ مطالبه تعهدات( و اسناد رهنی)۱۰۷۳–۷–۵ بازبینی۱۰۹۳–۸ وصول وجه چک از طریق اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک ۱۱۲۳–۸–۱ درخواست صدور اجراییه۱۱۲۳–۸–۲ طرفین اجراییه۱۱۳۳–۸–۲–۱ علیه چه اشخاصی اجراییه صادر می شود ؟۱۱۴۳–۸–۳ مختومه شدن اجراییه۱۱۵۳–۸–۳–۱ رضایت بستانکار (دارنده چک)۱۱۵۳–۸–۳–۱–۱ نحوه ی ابراز رضایت۱۱۵۳–۸–۳–۱–۲ آثار رضایت۱۱۵۳–۸–۳–۲ پرداخت بدهی به سپرده اداره ثبت۱۱۵۳–۸–۳–۲–۱ قبل از تقاضای توقیف اموال۱۱۶۳–۸–۳–۳ شکایت از عملیات اجرایی۱۱۶فصل چهارم۱۱۸بررسی تطبیقی رابطه مراجع قضایی با شبه قضایی۱۱۸۴–۱ بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی۱۱۹۴–۱–۱ دادخواهی۱۱۹۴–۱–۲ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی۱۲۰۴–۱–۳ دوگانگی مراجع صالح برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی۱۲۱۴–۲–۳ مروری بر آرای دادگاه عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور:۱۲۴۴–۲–۴ قاعده قضایی۱۲۶۴–۲–۵ جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی۱۲۶۴–۳ شمای ساده زیر گویای هرم تشکیلات قضایی فرانسه می باشد:۱۲۷فصل پنجم۱۲۹نتیجه گیری و پیشنهادات۱۲۹نتیجه :۱۳۰پیشنهادات۱۳۱منابع فارسی۱۳۲مقاله۱۳۳خارجی۱۳۴سایت۱۳۴
==کلیدواژه ها==
* حقوق ثبت
* کارکرد قضایی