نمایش مبدأ برای شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی

'''شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی''' نام مقاله ای از [[مجتبی اشراقی آرانی]] بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «[[شرط]] وثیقه منفی» در [[قرارداد]] است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از [[رهن]] دادن هر یک از [[مال|اموال]] خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته [[وثیقه|وثیقه‌ای]] بر اموال وام‌گیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام [[استیفا|استیفای]] حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع [[مشروط‌ له|مشروط له]] منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه‌تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل‌کرده‌اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

== کلیدواژه ها ==

* تأمین مالی
* وثیقه
* شرط وثیقه منفی
* وام تضمین نشده

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 959 قانون مدنی]]
* [[ماده 423 قانون تجارت]]
* [[ماده 4 قانون مسئولیت مدنی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم دوره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات مجتبی اشراقی آرانی]]
[[رده:تامین مالی]]
[[رده:شرط]]
[[رده:رهن]]
[[رده:وثیقه]]
[[رده:وام تضمین نشده]]
[[رده:ضمانت اجرا]]
[[رده:شخص ثالث]]