نمایش مبدأ برای شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1384|شماره پرونده=1401-76-1384ح|تاریخ نظریه=1402/07/10|موضوع نظریه=[[قانون توزیع عادلانه آب]]|محور نظریه=[[شرکت توسعه گردشگری ایران]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه:'''با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و [[اطلاق]] و عموم ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آب های هر مسیر طبیعی اعم از سطحی و زیرزمینی، برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی (با نمایندگی وزارت نیرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود و به صراحت [[ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب|ماده ۳ قانون]] یادشده و [[ماده یک آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب]]، هرگونه بهره برداری از این آب ها و توسعه چشمه در هر منطقه کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو باشد.

== استعلام ==
به استحضار می رساند شرکت توسعه گردشگری ایران ([[شرکت سهامی خاص|سهامی خاص]]) [[شرکت دولتی]] و دارای ردیف [[بودجه]] مشخص و وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که در حال حاضر [[مالک]] یک قطعه زمین است که در آن یک رشته چشمه جوشان وجود دارد. با توجه به اینکه این زمین به موجب [[سند رسمی]] در مالکیت این شرکت دولتی است، آیا در اجرای [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل چهل و پنجم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|ماده یک قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چشمه موجود در زمین در زمره [[انفال]] و ثروت های عمومی محسوب می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و [[اطلاق]] و عموم ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آب های هر مسیر طبیعی اعم از سطحی و زیرزمینی، برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی (با نمایندگی وزارت نیرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود و به صراحت [[ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب|ماده ۳ قانون]] یادشده و [[ماده یک آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه بهره برداری از این آب ها و توسعه چشمه در هر منطقه کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو باشد.

ثانیا، در صورت رعایت الزامات قانون یادشده و آیین نامه اجرایی مذکور و اخذ مجوز لازم برای بهره برداری از آب چشمه و چشمه سارها، وفق [[ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای ج و د این ماده و تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون، برای بهره بردار حق جبران خسارت ناشی از نقصان [[حقابه]] و یا خشک شدن چشمه حسب مورد در نتیجه اجرای طرح های عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی، سدسازی و تأسیسات مربوطه و یا در فرض حفر چاه، به قوت خود باقی است.

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل چهل و پنجم قانون اساسی]]
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|ماده یک قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده یک آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شرکت سهامی خاص]]
* [[حقابه]]
* [[اطلاق]]
* [[انفال]]
* [[سند رسمی]]
* [[مالک]]
* [[بودجه]]
* [[شرکت دولتی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون توزیع عادلانه آب)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقابه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون اساسی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب)]]