شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1384
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۷۶-۱۳۸۴ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۱۰
موضوع نظریهقانون توزیع عادلانه آب
محور نظریهشرکت توسعه گردشگری ایران

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه:با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اطلاق و عموم ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آب های هر مسیر طبیعی اعم از سطحی و زیرزمینی، برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی (با نمایندگی وزارت نیرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود و به صراحت ماده ۳ قانون یادشده و ماده یک آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه بهره برداری از این آب ها و توسعه چشمه در هر منطقه کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو باشد.

استعلام

به استحضار می رساند شرکت توسعه گردشگری ایران (سهامی خاص) شرکت دولتی و دارای ردیف بودجه مشخص و وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که در حال حاضر مالک یک قطعه زمین است که در آن یک رشته چشمه جوشان وجود دارد. با توجه به اینکه این زمین به موجب سند رسمی در مالکیت این شرکت دولتی است، آیا در اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چشمه موجود در زمین در زمره انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اطلاق و عموم ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آب های هر مسیر طبیعی اعم از سطحی و زیرزمینی، برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی (با نمایندگی وزارت نیرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود و به صراحت ماده ۳ قانون یادشده و ماده یک آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه بهره برداری از این آب ها و توسعه چشمه در هر منطقه کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو باشد.

ثانیا، در صورت رعایت الزامات قانون یادشده و آیین نامه اجرایی مذکور و اخذ مجوز لازم برای بهره برداری از آب چشمه و چشمه سارها، وفق ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای ج و د این ماده و تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون، برای بهره بردار حق جبران خسارت ناشی از نقصان حقابه و یا خشک شدن چشمه حسب مورد در نتیجه اجرای طرح های عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی، سدسازی و تأسیسات مربوطه و یا در فرض حفر چاه، به قوت خود باقی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شماره_۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴_مورخ_۱۴۰۲/۰۷/۱۰_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نحوه_اعمال_مالکیت_شرکت_توسعه_گردشگری_ایران_راجع_به_یک_رشته_چشمه&oldid=298752»