نمایش مبدأ برای شیوه های نظارت قوه مقننه برقوه مجریه درجمهوری اسلامی ایران بانگاهی به حقوق امریکا وانگلیس

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=شیوه های نظارت قوه مقننه برقوه مجریه درجمهوری اسلامی ایران بانگاهی به حقوق امریکا وانگلیس|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مسعود مشیری|استاد راهنمای اول=عباسعلی عمیدزنجانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۵|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''شیوه های نظارت قوه مقننه برقوه مجریه درجمهوری اسلامی ایران بانگاهی به حقوق امریکا وانگلیس''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مسعود مشیری]]، با راهنمایی [[عباسعلی عمیدزنجانی]]  در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
دریک جمع بندی کلی می توان گفت که :بادرنظر گرفتن شیوه های نظارتی مجلس شورای اسلامی برقوه مجریه (بویژه نظارت سیاسی)چنین به نظر می رسدکه رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران ازحیث شکلی تلفیقی خاص ازدومدل رژیم ریاستی ورژیم پارلمانتاریزم می باشد بااین توضیح که بادقت وتامل درنحوه روابط بین قوای مقننه ومجریه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی فهمیده خواهدشد که نظام سیاسی کشورما ازحیث شکلی دارای وجوه تشابه وافتراق بامدلهای پارلمانتاریزم وریاستی می باشد.وجه تشابه بارژیم پارلمانتاریزم درجمهوری اسلامی ایران همانند رژیم های پارلمانتاریزم هیات وزیران بادولت (به معنای خاص ان) رسیمت خود رادر آغاز کار با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد درجریان کار نیز دارای مسیولیت کامل سیاسی (فردی وجمعی)دربرابراین قوه می باشد. وجه افتراق بارژیم پارلمانتاریزم درجمهوری اسلامی ایران برخلاف رژیم های پارلمانتاریزم قوه مجریه یک رکنی می باشد بدین صورت که رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه ریاست هیات وزیران رانیز برعهده دارد درحالیکه درمدل پارلمارناریزم الزاما قوه مجریه دو رکنی بوده وشامل رییس قوه مجریه ازیک طرف ونخست وزیر بهمراه هیات وزراء ازطرف دیگر می باشد.وجه تشابه باریاستی درجمهوری اسلامی ایران همانندرژیم های ریاسیت رییس جمهور که ریاست قوه مجریه رابرعهده دارد رسمیت خویش رامستقیما ازآراء عمومی ملت کسب می کند وبدین لحاظ دارای اختیارات گسترده اجرایی وسیاسی می باشد. وجه افتراق باریاستی درجمهوری اسلامی ایران برخلاف رژیم های ریاستی رییس جمهور منتخب ملت دربرابر نمایندگان ملت درقوه مقننه که آنان نیز منتخب ملت می باشند مسیولیت سیاسی دارد.ملاحظه می شود که مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباب روابط قوا با داشتن یک وجه تشابه ویک وجه افتراق بارژیم های پارلمانتاریزم وریاستی تلفیقی خاص ازاین دورژیم را درذهن محققین تداعی می نماید. گفتنی است که قانون اساسی ۱۳۵۸ با دورکنی دانستن قوه مجریه وپیش بینی نکردن مسیولیت سیاسی برای رییس جمهور وجوه افتراق فوق را دارا نبود وبدین لحاظ تلفیقی منطقی تر ازدومدل پارلمانتاریزم وریاستی را شکل داده بود همچنان که مبنای رژیم حقوقی جمهوری پنجم فرانسه نیز پیروی ازهمین تلفین می باشد. گرچه درجمهوری اسلامی ایران بخاطر وجود نهادسیاسی برتری چون درهبری (که عالی ترین مقام رسمی کشور ومافوق قوای سه گانه محسوب می شود) یک رکنی بودن قوه مجریه به صلاح وصواب نزدیکتر می باشد ولی ازاین نکته نباید غفلت کرد که بهرحال مسیولیت سیاسی رییس جمهور دربرابر مجلس شورای اسلامی هیچگونه توجیه حقوقی نمی تواند داشته باشد ما درفصل سوم قسمت نقدو بررسی قضیه استیضاح رییس جمهور به تفصیل دراین باره سخن گفته وراهکارهایی جهت حل معضل ارایه داده ایم .
==کلیدواژه ها==
* استیضاح
* قوه مقننه
* قوه مجریه
* تفکیک قوا
* آمریکا
* قانون اساسی
* ایران
* نظارت (حقوق)
* انگلستان
* حقوق تطبیقی
* حقوق