نمایش مبدأ برای صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری و اعلامیه دولتها در اینمورد

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری و اعلامیه دولتها در اینمورد|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=ابوالقاسم الوندی|استاد راهنمای اول=|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری و اعلامیه دولتها در اینمورد''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ابوالقاسم الوندی]]، در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
در یک تعریف اجمالی صلاحیت اجباری به معنای اختیار دیوان است برای رسیدگی به قضایایی که به صورت یک جانبه و براساس یک تعهد قبلی بدون اخذ رضایت بعدی دولت خوانده علیه او طرح می شود و دیوان در این موضوع شروع به رسیدگی می کند هر چند دولتی که دعوی علیه او مطرح شده به این صلاحیت معترض باشد. برای تحقق صلاحیت اجباری دیوان تحقق سه شرط اساسی لازم است : اولا دولت باید حق اقامه دعوی در دیوان را داشته باشد. دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان را دارند عبارتند از اعضاء ملل متحد، دولتهای امضاءکننده اساسنامه که عضو ملل متحد نیستند و دولتهایی که به اساسنامه ملحق نشده اند اما حق رجوع به دیوان را دارند. ثانیا دولت باید صلاحیت اجباری دیوان را قبول کرده باشد. مبنای این شرط اصل اساسی رضایت کشورها در قبال صلاحیت دادگاههای بین المللی است . بموجب اصل یاد شده هیچ دولتی ملزم به ارجاع اختلاف خود با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی نیست مگر اینکه قبلا در این مورد رضایت خود را اعلام کرده باشد. بموجب مقررات ماده ۳۶ اساسنامه قبول صلاحیت اجباری از طریق شرط قضاوت اجباری ذیل معاهدات و قراردادهای بین المللی (بند ۱ ماده ۳۶) و نیز بوسیله صدور اعلامیه (بند ۲ ماده ۳۶) صورت می گیرد. ثالثا اختلاف حقوقی معین میان دو دولت بروز کرده باشد. اختلاف در حقوق بین الملل عبارت است از عدم توافق در خصوص یک نکته حقوقی یا واقعی تعارض نظرات یا منافع حقوقی میان دو شخص . بموجب ماده (۲) ۳۶ همه اختلافات حقوقی مشمول پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان می باشند. بعلاوه چهار دسته از موضوعات اختلافات یاد شده به ترتیب در ماده (۲) ۳۶ شمارش شده اند. فی الواقع این چهار دسته طرح مختصری از اختلافات حقوقی است و شامل همهء اختلافات حقوقی می شود. ماده (۲) ۳۶ در مورد تعیین اختلافات حقوقی باید با توجه به ماده (۱) ۳۸ اساسنامه تفسیر و اجرا شود. به دیگر سخن اختلاف حقوقی اختلافی است که بتوان آن را از طریق اعمال منابع حقوق بین الملل مذکور در ماده ۳۸ فیصله داد. وانگهی اختلافات سیاسی و اختلافات مربوط به موضوعاتی که بموجب حقوق بین الملل در تحت صلاحیت داخلی دولتها قرار دارند از شمول آیین صلاحیت اجباری دیوان خارج هستند. از لحاظ ماهوی، علیرغم تفاوتهای موجود میان معاهدات و اعلامیه ها و تعهدات ناشی از آنها، قبولی صلاحیت اجباری و آثار آن را موجد معاهده بین المللی تلقی کرده اند. معاهدهء مزبور دارای ویژگیهای مختص به خود است . بدین سبب اصول اساسی حقوق معاهدات حاکم بر تعهدات آیین صلاحیت اجباری دیوان و آثار ناشی از صدور اعلامیه است . مهمترین نتیجه تحلیل حقوقی یاد شده این است که هر چند اعلامیه اقدام حقوقی یک جانبه ای است که تابع شرایط خاص خود می باشد نمی تواند برخلاف مفاد خود به صورت یک جانبه لغو شود و یا تغییر کند.
==کلیدواژه ها==
* دولت ها
* صلاحیت اجباری
* حقوق بین الملل
* اعلامیه ها
* دیوان بین المللی دادگستری
* قراردادهای بین المللی