نمایش مبدأ برای عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق اثباتی در مقایسه با فقه اسلامی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق اثباتی در مقایسه با فقه اسلامی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=وفی خضیر رویضی|استاد راهنمای اول=علی رضا انتظاری|استاد مشاور اول=مهدی میر داداشی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}}
'''عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق اثباتی در مقایسه با فقه اسلامی''' عنوان رساله ای است که توسط [[وفی خضیر رویضی]]، با راهنمایی [[علی رضا انتظاری]]  و با مشاوره [[مهدی میر داداشی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
==چکیده==
استحاله ی اجرایی به عنوان وجه مهم در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی یا انجام تکالیف در قبال صاحبان آنها، جایگاه برجسته و ممتازی در حیطه مسیولیت مدنی به خود اختصاص داده و عنصر اساسی ثبات معاملات محسوب می شود، رکن اساسی ثبات معاملات نیز به شمار می رود، از این رو قوانین قدیم و جدید اعم از فقهی و قانونی به آن اهتمام داشته اند، از این رو از نظر عملی و نظری اهمیت حقوقی دارد، این امر را فقه و قانون تایید می کند که موضوع تعهد ممکن است وجود داشته باشد، زیرا دلایلی وجود دارد که منجر به استحاله می شود که علت خارجی یا فعل دیگران یا شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی یا قوه ی قهریه یا بیماری همه گیر است، که منجر به چندین نوع عدم امکان اجرایی می شود که اجرای تعهد قراردادی را غیر ممکن می سازد، استحاله اصلی اعم از طبیعی یا قانونی، که استحاله ی طبیعی آن چیزی است که مربوط به ماهیت اشیاء باشد اما در مورد استحاله اولیه قانونی که علت آن قانون است، فقه و قانون راه زیادی را در برخورد با استحاله ی اجرایی طی کرده است، در جایی که مفسران حقوقی و حقوقدانان مسلمان در مورد استحاله در محدوده مسیولیت قراردادی و مسوولیت جرم در مورد عقود مختلف اعم از عقودی که از طرفین لازم الاجرا است و عقودی که از یک طرف لازم الاجرا است صحبت کردند، در مورد مفهوم استحاله اجرایی تحقیق نمودم، بسیاری از قوانین کشورهای عربی و خارجی مانند قانون مدنی عراق، قانون مدنی مصر و قوانین خارجی و نیز فقه اسلامی با تمام مذاهبش مانند مذهب آن را شناخته اند، و همچنین مفسران استحاله اجرایی را با موارد مشابه آن در نظم قانونی دیگری متمایز نموده اند، همچنین در مورد شرایط و آثار استحاله اجرایی را از نظر فقهی و حقوقی و همچنین ماهیت استحاله اجرایی را در وقف در زبان و حقوق از نظر فقهی و شرعی بحث کردند و برخی از قوانین مدنی عربی مانند قانون مدنی عراق، قانون مدنی مصر و قوانین خارجی مانند قانون انگلیس، قانون فرانسه و قانون آلمان، را انتخاب کردیم. همچنین در فقه اسلامی، مکاتب اسلامی زیادی در این زمینه برای اقسام استحاله ی اجرایی وجود دارد که از آن جمله می توان به استحاله ی مادی، استحاله ی شرعی، استحاله ی نسبی، استحاله ی کلی، جزیی، استحاله ی قطعی و استحاله ی موقت اشاره کرد. همچنین حقوقدانان و مفسران حقوقی به استحاله حقوقی، نظریه همه گیری، نظریه علت، فعل غیر، ورشکستگی و رابطه بین آنها در فقه حقوقی بسیاری از قوانین کشورهای عربی و خارجی و همچنین فقه اسلامی برای بسیاری از مذاهب اسلامی، و همچنین رابطه انحلال با استخاله ی اجرایی در حقوق، فقه و قوه قضاییه را مورد بررسی قرار دادند از جمله عقودی که در مورد عدم امکان اجرایی مطرح می شود می توان به عقد بیع، اجاره نامه، قرارداد حمل و نقل، قرارداد کار، قرادهای پیمانکاری و تجاری را از لحاظ فقهی و قانونی اشاره کرد، همچنین به نظریه عذر و رابطه آن با استحاله ی اجرایی از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتیجه گیری انجام شد.
==ساختار و فهرست رساله==
الفهرس المقدمه

بیان المساله

تحدید نطاق البحث

فرضیات البحث

جواب الفرضیات

خطه البحث

منهجیه البحث

سابقه البحث

الفصل الاول: ماهیه استحاله تنفیذ العقود فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی المبحث الاول : تعریف استحاله التنفیذ لغه واصطلاحا

المطلب الاول : تعریف استحاله التنفیذ لغه

المطلب الثانی :تعریف استحاله التنفیذ اصطلاحا

المطلب الثالث : تعریف استحاله التنفیذ فقها

المطلب الرابع : تعریف استحاله التنفیذ قانونا

الفرع اولا: تعریف استحاله التنفیذ فی القانون الانکلیزی

الفرع ثانیا: تعریف استحالت التنفیذ فی القانون الفرنسی

الفرع ثالثا: تعریف استحاله التنفیذ فی القانون العراقی

الفرع رابعا: تعریف استحاله التنفیذ فی القانون المصری

المبحث الثانی : ماهیه الاستحاله التنفیذیه فی بعض المذاهب القانونیه

المطلب الاول: ماهیه استحاله التنفیذ فی المذهب التقلیدی

المطلب الثانی: ماهیه الاستحاله التنفیذیه فی المذهب الحدیث

المطلب الثالث : ماهیه الاستحاله التنفیذیه فی المذهب التوفیقی

المطلب الرابع : ماهیه استحاله التنفیذ فی الفقه الاسلامی

المطلب خامسا : من حیث الالفاظ ذات الصله

المبحث الثالث : انواع الاستحاله التنفیذیه وشروطها

المطلب الاول :انواع الاستحاله التنفیذیه

الفرع الاول: ماهیه الاستحاله المادیه

الفرع الثانی: ماهیه الاستحاله القانونیه

اولا: ان یکون صدور الامر من سلطه مختصه

ثانیا: صدور الآمر بصیغه الالزام فی التنفیذ

الفرع الثالث : ماهیه انواع الاستحاله الاخری

اولا : ماهیه الاستحاله الموضوعیه والاستحاله الشخصیه

ثانیا : ماهیه الاستحاله المطلقه والاستحاله النسبیه

ثالثا : ماهیه الاستحاله الکلیه والاستحاله الجزییه

رابعا : ماهیه الاستحاله النهاییه والاستحاله الموقته

الفرع الرابع : ممیزات انواع استحاله التنفیذ

اولا : تمییز استحاله التنفیذ مما یشتبه بها من النظم القانونیه

ثانیا : تمییز استحاله التنفیذ عن صعوبه التنفیذ

ثالثا :بیان اوجه الاختلاف بین استحاله التنفیذ وصعوبه التنفیذ

رابعا : تمییز استحاله التنفیذ عن الظروف الطاریه

خامسا : تمییز استحاله التنفیذ عن القوه القاهره

الفرع الخامس : القوه القاهره فی الفقه الاسلامی

المطلب الثانی : شروط استحاله التنفیذ الشکلیه والموضوعیه والشخصیه

الفرع الاول : شروط استحاله التنفیذ الشکلیه

اولا : شرط الوجود

ثانیا : الشرط التقییدی ( المقید )

ثالثا : الشرط التعلیقی

الفرع الثانی :الشروط الموضوعیه

اولا : ان تکون الاستحاله مطلقه

ثانیا : ان تکون الاستحاله راجعه لسبب اجنبی

ثالثا : ان تکون الاستحاله لا حقه علی نشوء الالتزام

الفرع الثالث : الشروط الشخصیه

اولا : ان لا یکون المدین قد رضی بتحمل التبعه

ثانیا: ان لا یکون المدین فی حاله اعذار

ثالثا: ان یثبت المدین ان الالتزام اصبح مستحیلا 

المطلب الثالث : السبب الوقتی للاستحاله

الفرع الاول:الاصل کون سبب الاستحاله وقتیا

الفرع الثانی : نطاق الاستحاله الوقتیه

الفصل الثانی: مبادی استحاله تنفیذ العقود فی القوانین الوضعیه والفقه الاسلامی والمقارنه بینهما المبحث الاول: مبادی استحاله التنفیذ فی القوانین الوضعیه المختاره

المطلب الاول : مبادی استحاله التنفیذ فی القانون الانکلیزی

المطلب الثانی : مبادی استحاله التنفیذ فی القانون الالمانی

المطلب الثالث : مبادی القانون المدنی الالمانی من مفهوم الاستحاله

المطلب الرابع : مبادی استحاله التنفیذ فی القانون الفرنسی

المطلب الخامس : مبادی استحاله التنفیذ فی القانون المصری

المطلب السادس : مبادی استحاله التنفیذ فی القانون العراقی

المطلب السابع : مبادی استحاله التنفیذ وتحمل التبعه والهلاک فی الفقه الاسلامی 

المبحث الثانی : مبادی استحاله التنفیذ نتیجه للسبب الاجنبی ومنها نظریه الجایحه ونظریه السبب وفعل الغیر

المطلب الاول : مبادی نظریه الجایحه والاستحاله التنفیذیه من الالتزام فی الفقه الاسلامی

الفرع الاول: معنی الجایحه

الفرع الثانی : مبادی نظریه الجایحه فی الفقه المالکی

اولا : المذهب الاول

ثانیا: المذهب الثانی

ثالثا : المذهب ثالثا

الفرع الثالث : مبادی نظریه الجایحه فی عدد من المذاهب الفقهیه

الفرع الرابع :مبادی استحاله التنفیذ فی الفقه الحنفی

الفرع الخامس:مبادی استحاله التنفیذ وهلاک المبیع فی الفقه الحنبلی

الفرع السادس : مبادی استحاله التنفیذ بهلاک المبیع فی الفقه الشافعی

الفرع السابع :مبادی نظریه الجایحه ومفهوم العذر وبسبب القوه القاهره

المطلب الثانی : مبادی نظریه السبب والاستحاله التنفیذیه

الفرع الاول:مضمون النظریه

الفرع الثانی : معنی السبب الاجنبی

الفرع الثالث : مبادی السبب الاجنبی فی القانون

الفرع الرابع : مبادی السبب الاجنبی فی الفقه الاسلامی

المطلب الثالث : مبادی فعل الغیر کسبب للاستحاله التنفیذیه

الفرع الاول: من هو الغیر

الفرع الثانی : معنی فعل الغیر

الفرع الثالث: مبادی فعل الغیر کسبب اجنبی لإ ستحاله التنفیذ فی القانون

الفرع الرابع : مبادی فعل الغیر واستحاله التنفیذ فی ضوء الفقه الاسلامی

المبحث الثالث : الوقف احد اسباب الاستحاله

المطلب الاول : مبادی الوقف احد اسباب الاستحاله التنفیذیه

الفرع الاول: مبدا الوقف فی اللغه

الفرع الثانی : مبدا الوقف فی القانون

الفرع الثالث : مبدا الوقف فی الفقه

الفرع الرابع : مبدا الوقف فی الفقه لبعض انواع الاستحاله

الفرع الخامس: تطبیقات الوقف

اولا : مبدا الوقف لصالح الداین

ثانیا : مبدا الوقف لصالح المتعاقدین

ثالثا : مبدا الوقف لصالح المدین

المطلب الثانی :شروط الوقف

الفرع الاول : ان تکون هناک استحاله وقتیه فی التنفیذ

الفرع الثانی : الا ترجع الاستحاله الی احد طرفی العقد

الفرع الثالث : الا تکون مده التنفیذ محل اعتبار فی التعاقد

الفرع الرابع : إمکانیه زوال المانع وجدیه التنفیذ

الفصل الثالث : اثار استحاله التنفیذ فی العقود وتطبیقاتها المبحث الاول: آثار الانفساخ واستحاله التنفیذ فی الفقه والقانون

المطلب الاول : آثار الانفساخ فی الفقه الاسلامی

المطلب الثانی : آثار الانفساخ فی القانون

المطلب الثالث :اثار استحاله تنفیذ العقود الملزمه للجانبین

الفرع الاول :اثار استحاله تنفیذ العقود الملزمه للجانبین ( عقد البیع )

المطلب الرابع : اثار تحمل تبعه هلاک زواید المبیع فی الفقه الاسلامی

المطلب الخامس : اثار استحاله تنفیذ عقد الایجار

المطلب السادس : اثار استحاله تنفیذ عقد العمل

الفرع الاول : اثار استحاله تنفیذ عقد العمل بسبب الظروف الطاریه

الفرع الثانی : اثار استحاله تنفیذ عقد العمل بسبب ظروف اقتصادیه

الفرع الثالث : آثار استحاله التنفیذ الموقته علی عقد العمل

الفرع الرابع: اثار استحاله تنفیذ عقد العمل بسبب القوه القاهره

الفرع الخامس : اثار استحاله تنفیذ عقد العمل بسبب طبیعته

المطلب السابع : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود بمواد قانونیه وقاعده شروط

الفرع الاول:مواد قانونیه

الفرع الثانی : قاعده الشروط

اولا: تعدیل التصمیم بسبب خطا من رب العمل او بناء علی اتفاق معه

ثانیا: زیاده التکالیف زیاده فاحشه ینهار معها التوازن الاقتصادی بین المتعاقدین کل من رب العمل والمقاول

المطلب الثامن : اثار استحاله تنفیذ عقد النقل بسبب الظروف الطاریه

الفرع الاول: اثار استحاله تنفیذ عقد النقل البری بسبب الظروف الطاریه

الفرع الثانی:اثار استحاله تنفیذ عقد النقل البحری

المبحث الثانی : تطبیقات استحاله التنفیذ العقود قانونا وفقها

المطلب الاول : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود الملزمه لجانب واحد ( قانونا )

المطلب الثانی : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فقها

الفرع الاول : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی الفقه الامامی

الفرع الثانی : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی الفقه الحنفی

الفرع الثالث : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی الفقه المالکی

الفرع الرابع : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی الفقه الشافعی

الفرع الخامس: تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی الفقه الحنبلی

الفرع السادس : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی الفقه الظاهری

الفرع السابع : تطبیقات استحاله تنفیذ العقود ونظریه العذر فی فقه الزیدیه

المطلب الثالث: الشک فی الاستحاله

الخاتمه

التوصیات

المصادر
==کلیدواژه ها==
* علت خارجی
* شرایط اضطراری