نمایش مبدأ برای عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل|رشته تحصیلی=حقوق تجارت بین الملل|دانشجو=حامد ابوسعیدی مقدم|استاد راهنمای اول=علیرضا حسنی|استاد مشاور اول=حسن سلیمانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان}}
'''عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حامد ابوسعیدی مقدم]]، با راهنمایی [[علیرضا حسنی]]  و با مشاوره [[حسن سلیمانی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
==چکیده==
عقیم شدن قرارداد به مفهوم منتفی شدن کامل یا جزیی موضوع قرارداد پیش از اجرای آن، مفهومی ساخته حقوق کامنلاست که البته می توان معادلهایی برای آن در فقه و حقوق اسلامی یافت. قرارداد ها به عنوان یکی از منابع تعهدات گاهی پس از انعقاد تحت تاثیر مسایل ارادی و غیر ارادی قرار می گیرند که اجرای تعهدات ناشی از آن ها را متوقف و یا در مواردی غیر ممکن می نمایند، به طور کلی چارچوب قرارداد را دچار تزلزل می نمایند همچون تورم، جنگ، حوادث طبیعی و عذرهای شخصی از جمله بیماری، مرگ، اعسار و ... از جمله مهمترین موانع انجام تعهدات قراردادی محسوب می شوند. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. در حقوق انگلیس نظریه عقیم شدن قرارداد یا هدف آن و در حقوق آمریکا نیز دکترین غیر ممکن شدن اجرای قرارداد و غیر عملی شدن قرارداد قابل اشاره است. شباهت های بسیار زیادی بین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا و نهاد فورس ماژور ازجمله در حقوق ایران و در اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی که به اختصار اصول یونیدروا نامیده می شود، وجود دارد. در واقع عقیم شدن قرارداد هنگامی رخ می دهد که در اثر حادثه ای ناگهانی و بدون قصور طرفین، اجرای قرارداد ناممکن شده، یا هدف از انعقاد قرارداد ازبین می رود که درنتیجه سبب عقیم شدن قرارداد می گردد. نظریه فورس ماژور نزدیک ترین نهاد به دکترین عقیم شدن قرارداد است. فورس ماژور هنگامی رخ می دهد که اجرای قرارداد بدون قصور طرفین در اثر حادثه ای خارجی، غیرقابل دفع و پیش بینی ناپذیر ناممکن می شود. در حقوق ایران با عنایت به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قواید فقهی می توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفاء هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
موضوع صفحه چکیده ی فصل اول: مقدمه ۱–۱– بیان مسیله ۲ ۲–۱– اهمیت و ضرورت تحقیق ۳ ۳–۱– اهداف تحقیق ۳ ۴–۱– سوالات تحقیق ۴ ۵–۱– فرضیه های تحقیق ۴ ۶–۱– پیشینه تحقیق ۴ ۷–۱– روش تحقیق ۷ ۸–۱– سازماندهی تحقیق ۷ فصل دوم: توصیف مفاهیم، تاریخچه و مبانی نظری تحقیق ۲–۱– تبیین مفاهیم و اصطلاحات ۱۰ ۲–۱–۱– قرارداد ۱۰ ۲–۱–۲– عقیم شدن قرارداد ۱۱ ۳–۱–۲– مفهوم قاعده انتفاء هدف قرارداد ۱۴ ۴–۱–۲– تجارت بین الملل ۱۵ ۲–۲– تاریخچه پیدایش دکترین عقیم شدن قرارداد ۱۶ ۳–۲– مبانی نظری دکترین عقیم شدن قراردادها ۱۷ ۱–۳–۲– فرانسه ۱۸ ۲–۳–۲– آلمان ۱۹ ۳–۳–۲– بریتانیا (انگلستان و اسکاتلند) ۲۱ ۴–۳–۲– ایالات متحده آمریکا ۲۳ ۵–۳–۲– بحث تحلیلی ۲۵ ۶–۳–۲– نظریات مرتبط با عقیم شدن قرارداد ۳۱ فصل سوم: شرایط و موارد عقیم شدن قرارداد ۱–۳– شرایط عقیم شدن قرارداد ۳۵ ۱–۱–۳– شرایط و اوصاف عقیم شدن قرارداد ۳۵ ۱–۱–۱–۳– وقوع تعذر ۳۶ ۲–۱–۱–۳– خارجی بودن حادثه ۳۷ ۳–۱–۱–۳– اجتناب ناپذیر بودن حادثه ۳۷ ۴–۱–۱–۳– غیرقابل پیش بینی بودن حادثه ۳۸ ۲–۱–۳– موارد اعمال عقیم شدن قرارداد ۳۸ ۱–۲–۱–۳– عقیم شدن قرارداد به سبب ناممکن شدن اجرا ۳۹ ۲–۲–۱–۳– عقیم شدن هدف ۴۱ ۳–۲–۱–۳– نامشروع شدن ۴۲ ۳–۱–۳– غیرقانونی شدن قرارداد ۴۲ ۱–۳–۱–۳– وقوع جنگ ۴۲ ۲–۳–۱–۳– ممنوعیت های صادراتی و وارداتی ۴۳ ۴–۱–۳– محدودیت های اعمال قاعده ۴۴ ۵–۱–۳– اثر عقیم شدن قرارداد ۴۵ ۱–۵–۱–۳– معافیت متعهد از مسیولیت ۴۵ ۲–۵–۱–۳– انحلال قرارداد ۴۶ ۲–۳– علل عقیم شدن قراردادها ۴۸ ۱–۲–۳– علل مادی ۴۸ ۱–۱–۲–۳– تلف مورد معامله ۴۸ ۲–۱–۲–۳– عدم دسترسی به موضوع قرارداد ۴۸ ۳–۱–۲–۳– ناممکن شدن کار مورد تعهد ۴۹ ۲–۲–۳– علل شخصی ۴۹ ۱–۲–۲–۳– عللی که به شخص متعهد بر می گردد ۴۹ ۲–۲–۲–۳– علل مربوط به متعهدله ۵۰ ۳–۲–۳– علل قانونی ۵۰ ۴–۲–۳– انتفای هدف اساسی انعقاد قرارداد ۵۱ ۳–۳– تغییر بنیانی اوضاع و احوال ۵۱ ۴–۳– پروانه صدور ورود و سهمیه ها ۵۳ فصل چهارم: بررسی عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل ۱–۴– عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل ۵۹ ۱–۱–۴– آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس ۵۹ ۲–۴– انتفای هدف در حقوق انگلیس ۶۱ ۳–۴– انتفاء هدف در فقه اسلامی و حقوق ایران ۶۳ ۱–۳–۴– بررسی مبانی فقهی ۶۴ ۱–۱–۳–۴– قاعده نفی ضرر ۶۵ ۲–۱–۳–۴– قاعده قبح تکلیف مالایطاق ۶۵ ۳–۱–۳–۴– قاعده لزوم ارتفاع نقیضین ۶۵ ۴–۱–۳–۴– قاعده نفی عسر و حرج ۶۶ ۲–۳–۴– آثار تعذر وفا به مدلول عقد در فقه اسلامی ۶۶ ۴–۴– بررسی نظریه انتفاء هدف در حقوق ایران ۶۷ ۱–۴–۴– عقد اجاره ۶۷ ۲–۴–۴– عقد مزارعه ۶۸ ۳–۴–۴– عقد مضاربه ۶۹ ۴–۴–۴– ماده

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۶۹ ۵–۴– بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس ۷۱ فصل پنجم: نتیجه گیری کلی ۱–۵– نتیجه کلی ۷۵ ۲–۵– پیشنهادهای تحقیق ۷۶ فهرست منابع ۷۷ چکیده انگلیسی ۸۰
==کلیدواژه ها==
* قرارداد
* عقیم شدن
* تجارت بین الملل
* فورس ماژور