نمایش مبدأ برای علم نوعی قاضی در رویه قضایی و فقه امامیه با تاکید بر نظرات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رحمه الله علیه

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=علم نوعی قاضی در رویه قضایی و فقه امامیه با تاکید بر نظرات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رحمه الله علیه|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=یونس اسدی مقدم|استاد راهنمای اول=جعفر کوشا11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه عدالت}}
'''علم نوعی قاضی در رویه قضایی و فقه امامیه با تاکید بر نظرات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رحمه الله علیه''' عنوان رساله ای است که توسط [[یونس اسدی مقدم]]، با راهنمایی [[جعفر کوشا]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
==چکیده==
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ ، تحولاتی مهم و ضروری در نحوه ساماندهی جرایم و مجازات ها و رسیدگی به امور کیفری بر مبنای ضوابط اسلامی و قواعد حقوق جزای ایران بوجود آمد و قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن به تصویب رسید. به سبب این تحولات بود که علم قاضی در قوانین گنجانده شد حال آنکه قبل از انقلاب در قوانین حاکم، عنوان علم قاضی ذکر نگردیده بود. همچنین با گذر زمان در بیشتر نظام های حقوقی دنیا نیز تغییراتی رخ داده که طی آن مقام قضایی برای یافتن حقایق امور طرح شده از اختیاراتی وسیع بهره مند گردیده و این جهت گیری از این تفکر پدیدار گشته است که قضات بیننده ای منفعل و بدون تاثیر نیستند بلکه رسالت و مسیولیت آنها کشف حقیقت می باشد. اصل چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ... باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است .... و قانونگذار نیز بر این اساس؛ علم قاضی را در زمره ادله اثبات قرار داده و این اختیار را به قاضی اعطاء نموده تا چنانچه از روی حس یا از طریق سایر مستندات موجود در پرونده به وقوع جرمی علم حاصل نمود این توانایی را داشته باشد که بتواند از علم خود در اثبات جرم استفاده نماید. در تحقیق حاضر به بررسی پایه و اساس نگرش های فقهی در مورد علم قاضی و نیز نحوه وصول قضات محاکم کیفری به علم می پردازیم تا نمونه و الگویی ترسیم نماییم که در گستره آن بتوان از علم قاضی به گونه ای متناسب و هماهنگ استفاده نمود. بنابراین در دو بخش به مبانی نظری و عملی علم قاضی پرداخته خواهد شد تا از یک طرف، نگرش های فقهی و حقوقی درباره این موضوع تبیین گردد و از طرفی ، تاثیر این نگرش های حقوقی در مقام عمل و کاربرد نیز بازبینی شود. در مجموع بررسی مفهوم علم قاضی، نظام های دادرسی کیفری در بخش نخست و چارچوب های قانونی و شرایط حاکم بر استفاده از دلیل علم قاضی در بخش دوم، محتوای این پژوهش را تشکیل می دهند. ماحصل این تحقیق نمایاندن روشی تازه در نحوه حصول علم و بکارگیری آن از جانب قاضی است.
==ساختار فهرست رساله==
مقدمه

الف) بیان مسیله

ب) پرسش اصلی

ج) فرضیه ها

ه) اهداف تحقیق

و) جنبه نوآوری تحقیق

ز) محدودیت های تحقیق

ح) ساختار تحقیق

ب–––خ––ش اول مبانی نظری

فصل اول: علم قاضی

گفتار اول: نظام دادرسی اتهامی

الف) ویژگی های نظام اتهامی

ب) ادله اثبات دعوی در دادرسی اتهامی

گفتار دوم: نظام دادرسی تفتیشی

الف) ویژگی های نظام تفتیشی

ب) ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی

گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط

الف) سابقه پیدایش

ب) ویژگی های نظام دادرسی مختلط

گفتار چهارم: نظام دادرسی اسلامی

الف) ویژگی های دادرسی اسلامی

ب) ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

فصل دوم: علم قاضی در منابع شرعی

گفتار اول: آیات و روایات

گفتار دوم: اجماع و عقل

فصل سوم: اعتبار و حجیت علم قاضی

گفتار اول: موافقان

گفتار دوم: مخالفان

ب––خ–ش دوم مبانی عملی

فصل اول: تحولات تقنینی علم قاضی

گفتار اول: سیر تصویب مقررات درباره علم قاضی

گفتار دوم: شرح مقررات حاکم بر علم قاضی

فصل دوم: چارچوب استناد به علم قاضی در قانون و رویه قضایی

گفتار اول: ضوابط قانونی و قضایی حصول علم

الف) ضوابط قانونی

ب) ضوابط قضایی

گفتار دوم: ضوابط حصول علم از طریق شهادت، اقرار و سوگند

الف) شهادت

ب) اقرار

ج) سوگند

گفتار سوم: ضوابط حصول علم از طریق قراین و امارات

الف) نظریه کارشناسی

ب) سند

ج) اماره

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع و مآخذ
==کلیدواژه ها==
* علم قاضی
* دلیل اثبات
* محاکم کیفری
* وجدان قضایی
* دادرسی کیفری