نمایش مبدأ برای قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری

'''قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری''' نام مقاله ای از [[روح الله اکرمی]] بوده که در شماره اول دوره پانزدهم (بهار 1401) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
اگر طرف دعوای کیفری خارج از محضر قاضی به موضوعی [[اقرار]] نماید و [[شاهد|گواهان]] بر آن [[شهادت]] دهند، ممکن است در اعتبار اثباتی چنین شهادتی مناقشه شود.به جز حنفیه سایر فقها عمدتاً بر اعتبار اقرار غیرقضایی که گواهان بر آن شهادت داده‌اند نظر داده‌اند موضعی که در اغلب نظام‌های کیفری کشورهای مسلمان نیز پذیرفته شده . لکن برخی از کشورها اعم از آن که دارای نظام ادله قانونی یا معنوی باشند، تنها اقرار قضایی را قابل استناد می‌دانند.

قانون مجازات اسلامی در [[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 218]] تنها در حدود قضایی بودنِ اقرار را لازم دانسته، لکن [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری]] این ضابطه را به مطلق دعاوی تسری داده است. در تحقیق حاضر با [[روش تحلیلی- توصیفی|روشی تحلیلی توصیفی]] مبانی فقهی کاویده شده و مشخص می‌گردد چنین شرطی مستظهر بر دلایل متقنی نبوده، اقتضای اطلاق قاعده اقرار و ارتکاز عقلا اعتبار اقراری است که با شهادت گواهان ثابت می‌شود و روایاتی نیز که متضمن قید «عند الامام» هستند عمدتاً اشکالاتی دارند که استنادپذیریِ آنها را دشوار می سازد، افزون بر آن احتمال آن که قید ناظر بر اثبات حد در محضر معصوم بوده و یا بتوان آن را حمل بر [[تقیه]] نمود منتفی نیست، با فرض التزام به چنین شرطی می‌بایست آن را به حد [[زنا]] و یا نهایتاً مطلق [[حدود]] منصرف نمود لذا [[شهادت بر اقرار]] در سایر دعاوی مانعی ندارد.

== کلید واژه ها ==

* اقرار کیفری
* شهادت بر اقرار
* اقرار غیر قضایی
* اثبات دعوای کیفری
* فقه اسلامی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 218 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره اول دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات روح الله اکرمی]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:شهادت بر اقرار]]