نمایش مبدأ برای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388

ماده 1- اصطلاحات و عباراتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:

الف - گواهي سرمايه گذاري؛ اوراق بهادار متحدالشكلي است كه توسط صندوق سرمايه گذاري منتشر و در ازاء سرمايه گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه گذار و مبلغ سرمايه گذاري به آنها ارائه مي شود.

ب - سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شركت است كه دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام مي باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شركت مشاركت نمايند.

ج - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1 /9 /1384 تشكيل شده است و در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود.

د- نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است كه مي تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.

هـ‍- صندوق سرمايه گذاري، نهاد مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري مي كند.

ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهاي موضوع بندهاي (19) و (20) مادة (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوب 25 /2 /1387 و ساير صندوقهايي را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي‌ شوند، ثبت نمايد. اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.

ماده 3- در ازاء سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (2)، گواهي سرمايه گذاري با نام صادر مي شود. مسؤوليت سرمايه گذاران در اين صندوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايه گذاري آنها است.

ماده 4- تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع مادة (2) طبق ضوابط زير خواهد بود:

الف- مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.

ب- حداقل سرمايه لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايه گذاري پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال مي باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي تواند حداقل سرماية لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايه گذاري را با در نظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.

ج- متغيـّر يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه گذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامة صندوق قيد شود.

د- صندوق به موجب ترتيباتي كه در اساسنامه پيش بيني مي شود بايد حداقل يك ركن اداره كننده و يك ركن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.

ه‍- وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اركان مذكور و ساير اركان از قبيل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود كه بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسؤوليت و اختيارات هر يك از اركان در اساسنامه تعيين مي شود. ركن اداره كننده را مي توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين كرد.

و- نحوة تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مديرصندوق مديرتصفيه نيز مي باشد مگر اين‌ كه شرايط لازم براي ادارة صندوق را از دست بدهد.

ادارة صندوقهاي سرمايه گذاري طبق اساسنامة آنها مي باشد.

ماده 5- هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي شود.

ماده 6- ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌ هاي (2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1) و (2) ابقاء گرديد:

ماده 143- معادل ده درصد (10 %) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد (10 %) از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد (5 %) از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

ماده 7- متن زير به عنوان مادة (143) مكرر و چهار تبصرة ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود؛

ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌ درصد (5/ 0 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.

تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1387معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.

تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد ، از اين بابت هيچ‌ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.

ماده 8(منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- درمادة (104) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 عبارت «بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس» قبل از كلمة «بانك ها» و كلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه مي‌ شود.

ماده 9(اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)- بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي‌ گردد:

11- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض‌ الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمايه‌ گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌ گذاري فعاليت‌ هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري در بخش كشاورزي

ماده 10- معاملات كالا و اوراق بهادار در بورسهاي كالايي و كليه فعاليتهاي اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذكور با رعايت مادة (52) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.

ماده 11 - نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از داراييهايي كه تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين‌ گونه نهادها صورت مي گيرد، بايد در حساب خاصي متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.

ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضة عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ ‌گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينة استهلاك ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي كه باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.

ماده 13- مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوة سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 14(اصلاحي 08ˏ02ˏ1398)- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌ شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌ تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از سي و دو ميليون (000/ 000/ 32) ريال تا سه ميليارد و دويست ميليون (000/ 000/ 200/ 3) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آيين‌ نامة مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود.

تبصره 2- آراء صادره در خصوص جريمه ها لازم الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احكام دادگاهها قابل وصول است.

تبصره 3- قوه قضائيه مي تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذي صلاح قضائي اقدام مي ‌نمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليتهايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي باشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين مي شوند.

ماده 15- در صورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته مي شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احكام دادگاهها قابل اجراء است.

ماده 16- در صورت درخواست سازمان، كليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي قانوني سازمان را ارائه كنند. سازمان مي تواند نسبت به ارائة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذكور به مراجع و نهادهاي ذي صلاح داخلي و يا بين المللي با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شوند.

تبصره 1- در صورتي كه ارائه‌ دهندة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت مديرة سازمان مطرح و تصميم‌ گيري مي شود. تصميم هيأت مديرة سازمان در خصوص موضوع، لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود.

تبصره 2 - اسرار تجاري محرمانه تلقي مي شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهندة اسناد، مدارك و اطلاعات مي باشد مشروط بر اين‌ كه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.

تبصره 3- دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) اين قانون مستثني هستند.

ماده 17- خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

ماده 18- دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد.

تبصره -دارو از شمول اين ماده مستثني است.

قانون فوق مشتمل‌ بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /10 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

== مقالات مرتبط ==

* [[شناسایی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه امکان یا عدم امکان دخالت شورای رقابت در این بازار با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا]]