نمایش مبدأ برای قرارداد حکمی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلست–ان

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=قرارداد حکمی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلست–ان|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=عاطفه ذبیحی بیدگلی|استاد راهنمای اول=سید مصطفی سعادت مصطفوی|استاد مشاور اول=بهزاد پورسید|استاد مشاور دوم=طاهر حبیب زاده|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه امام صادق علیه السلام}}
'''قرارداد حکمی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلست–ان''' عنوان رساله ای است که توسط [[عاطفه ذبیحی بیدگلی]]، با راهنمایی [[سید مصطفی سعادت مصطفوی]]  و با مشاوره [[بهزاد پورسید]] و [[طاهر حبیب زاده]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
==چکیده==
به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ درعین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتب ساخته است. پژوهش حاضر تحت عنوان ابداعی قرارداد حکمی ، با هدف استخراج ضابطه و قاعده عام درصدد شناسایی مصادیق قراردادهای تحمیلی مذکور است؛ اعم از اینکه رابطه حقیقی پایه، منشا قراردادی یا غیرقراردادی داشته باشد. نظر به اینکه امکان سنجی استخراج قاعده اصطیادی در قالب فرض قرارداد، مستلزم طی سه مرحله اساسی شامل بررسی آثار، شرایط و ارکان تحقق قرارداد حکمی و استخراج مبانی از طریق مطالعه مصادیق آن و تعیین گستره آثار جریان قاعده احتمالی است؛ پژوهش پیش رو، با استفاده از روش استقرایی–تحلیلی ، قواعد و مقررات حقوق داخلی از قبیل کفالت قهری و احکام فقهی چون صلح قهری را که امکان تطبیق قرارداد حکمی با آن محتمل دانسته می شد؛ بررسی نموده و در پرتو تبیین شرایط اعمال قاعده اصولی حکومت، مولفه های مفهومی قرارداد حکمی را تبیین نموده است. در این راستا، با هدف شناسایی مفاهیم و نهادهای احتمالی که در حقوق انگلستان با قرارداد حکمی قرابت معنایی دارد، از ظرفیت مطالعه تطبیقی در راستای تبیین دقیق تر دامنه آثار قاعده بهره گرفته شده است. در مجموع، در فرض وجود قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا قاضی قابل اعمال خواهد بود. دایره آثار اختصاصی قرارداد تحمیلی مبتنی بر دلیل حاکم و به اراده واضع آن تعیین می–شود؛ اما پیرامون آثار عام قراردادها، برخی اصول حاکم بر معاملات و اسباب انحلال ارادی قرارداد، به تبع ویژگی تحمیلی بودن قرارداد حکمی، بر آن مترتب نخواهد بود.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

۱ بیان مساله

۲ پیشینه پژوهش

۳ اهمیت و هدف پژوهش:

۴ سوالات اصلی پژوهش:

۵ فرضیات پژوهش:

۶ روش انجام پژوهش:

بخش نخست: بررسی تطبیقی مفاهی–م مشابه قرارداد حکمی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان فصل نخست: جایگاه مفهوم قرارداد حکمی در مقایسه با مفاهیم مشابه در فقه و حقوق ایران

۱ استناد ناپذیری رابطه حقوقی

۲ صحت تاهلی

فصل دوم: تطبیق مفهومی قرارداد حکمی با مفاهیم مشابه حقوقی در حقوق انگلستان

۳۲ ۱ قرارداد ضمنی Implied Contract 

۲ قاعده استاپل Estoppel 

۳ قرارداد جانبی (جنبی) Collateral Contract 

۴ اصل حسن نیت Good faith 

۵ فرض حقوقی (قانونی) Legal Fiction 

جمع بندی بخش نخست:

بخش دوم: تبیین مفهومی و مصداقی قرارداد حکمی در فق–ه و حقوق ایران فصل نخست: پردازش مفهومی عنوان قرارداد حکمی در حقوق ایران

۱ شرایط تطبیق عنوان حکومت بر مصادیق قرارداد حکمی

۲ عناصر و مولفه های تعریف مفهوم قرارداد حکمی

فصل دوم: بررسی مصادیق قرارداد حکمی در فقه و حقوق ایران

۱ مصادیق قرارداد حکمی در فرض انحلال قرارداد

۱–۱ فرض اعتبار عقد وکالت تا زمان رسیدن خبر عزل وکیل به وی

۱–۱–۱ شانیت قید رسیدن خبر عزل در ماده

قانون مدنی در انحلال عقد

الف شرطیت اعلان عزل در انحلال عقد وکالت

ب کفایت عزل در انحلال قرارداد

۱–۱–۲ مبانی حقوقی و آثار حکم ماده

قانون مدنی

۱–۱–۳ قابلیت تسری حکم به موارد استعفا، فوت و حجر

الف استعفای وکیل

ب فوت و حجر موکل

۱–۱–۴ دیدگاه مختار در امکان فرض وکالت در فاصله عزل تا اعلام به عنوان قرارداد حکمی

۱–۲ فرض اعتبار عقد نکاح پس از انحلال تا پایان عده (زوجیت حکمی)

۱–۲–۱ ادله حقیقی بودن معتده رجعیه

۱–۲–۲ ادله در حکم زوجه بودن معتده رجعیه

۱–۲–۳ دیدگاه مختار

۱–۳ ترتب آثار مزارعه در فرض فسخ بعد از ظهور ثمره و امکان تعمیم آن به مساقات

۱–۳–۱ مبنای تفکیک آثار فسخ نسبت به قبل و بعد از ظهور ثمره در عقد مزارعه

۱–۳–۲ امکان تعمیم حکم ماد

قانونی مدنی در مورد فسخ مزارعه بر عقد مساقات

۱–۴ در حکم ضامن بودن محال علیه بریء

۱–۵ فرض بقای زوجیت در طلاق مریض منجر به موت (ماده ۹۴۴ قانون مدنی)

۱–۶ عدم اعتبار تحدید اختیارات یا عزل نماینده تجارتی تا قبل از اعلان

۱–۶–۱ قایم مقام تجارتی:

۱–۶–۲ دلالی:

۱–۶–۳ عاملی:

۱–۶–۴ حق العمل کاری:

۱–۷ شروط ضمن عقد مستقل

۱–۷–۱ اعتبار قید استطاعت در مطالبه مهریه هنگام طلاق

۱–۷–۲ استقلال شرط داوری

۱–۷–۳ ضمان درک

۱–۸ قراردادهای تجزیه پذیر

۱–۹ توافق ضمنی طرفین عقد منحل شده بر ابقای آثار قراردادی

۱–۱۰ شروط تحمیلی یا شروط غیرمنصفانه

۲ مصادیق قرارداد حکمی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی

۲–۱ کفالت حکمی

۲–۱–۱ مبانی کفالت حکمی

۲–۱–۲ آثار کفالت حکمی

۲–۲ فرض اعتبار اعمال شرکت های تجاری

۲–۲–۱ شناسایی شرکت به عنوان شرکت تضامنی

۲–۲–۲ فرض اعتبار اعمال شرکت های تجاری پس از انحلال یا بطلان

۲–۲–۳ عدم شناسایی روابط حقیقی شرکت با مدیران یا شرکای شرکت در برابر ثالث

الف فرض عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران:

ب انتصاب مغایر یا خلاف قانون مدیران در شرکت:

ج مشارکت مستقیم اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل در معاملات شرکت بدون تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی:

د تغییر در وضعیت شرکای شرکت:

۲–۳ صلح قهری به عنوان راهکار رفع تنازع

۲–۳–۱ دایره مفهومی و مصداقی صلح قهری در فقه امامیه

۲–۳–۲ مجاری اعمال صلح قهری در فقه

۲–۴ قراردادهای الحاقی

جمع بندی بخش دوم:

بخش سوم: بررسی مب–انی و آثار قرارداد حکمی در فق–ه و حقوق ایران فصل نخست: مبانی فقهی و حقوقی شناسایی قرارداد حکمی

۱ ضابطه مفهومی در شناسایی مبانی قواعد

۲ بررسی مبانی احتمالی شناسایی قرارداد حکمی در فقه و حقوق

۲–۱ التزام و تمسک به ظاهر

۲–۱–۱ اراده ظاهری در تفسیر قرارداد:

۲–۱–۲ نمایندگی ظاهری

۲–۲ انصاف و عدالت

۲–۲–۱ اصل انصاف در حقوق انگلیس

۲–۲–۲ قاعده عدالت در فقه

۲–۲–۳ برآمد

۲–۳ قاعده لاضرر

۲–۳–۱ بررسی مفاد قاعده لاضرر

۲–۳–۲ شمول قاعده نسبت به احکام عدمی

۲–۳–۳ متفرعات بحث ناظر به ضمان عامل زیان

الف مسیولیت مبتنی بر تقصیر

ب معاوضه قهری

۲–۴ نظم عمومی

۲–۵ قاعده تعزیر

۲–۵–۱ عدم انحصار تعزیر در ضرب و امکان تعزیر مالی

۲–۵–۲ عدم انحصار تعزیر به گناهان کبیره

۲–۵–۳ عدم انحصار تعزیر به حقوق الله

۲–۵–۴ برآمد

۲–۶ مصلحت

فصل دوم: گستره آثار قرارداد حکمی

۱ شرایط و حدود ترتب آثار اختصاصی قرارداد حاکم (قرارداد تحمیلی) بر اطراف رابطه پایه

۱–۱ وجود تناسب میان مفاد دلیل حاکم و دلیل محکوم

۱–۲ خلاف واقع بودن مفاد دلیل حاکم و علم واضع به غیرحقیقی بودن آن

۱–۳ لزوم مشروعیت مفاد دلیل حاکم (ابتنای حدود نظارت بر وجود مصلحت و غرض جعل دلیل حاکم و فقدان موانع شرعی و قانونی)

۱–۴ تعبدی بودن حاکمیت دلیل حاکم بر دلیل محکوم (تخلف ناپذیر بودن آثار تحمیلی)

۱–۴–۱ بررسی معیار تعبد در کفالت قهری

۱–۴–۲ بررسی معیار تعبد نسبت به متصرف ماذون در عقود امانی (فرض در حکم امین بودن )

۱–۵ مشتمل بودن دلیل حاکم بر تعیین حدود نظارت بر دلیل محکوم

۲ دایره ترتب آثار عام قراردادی نسبت به قرارداد حاکم

۲–۱ اصول کلی حاکم بر معاملات

۲–۲–۱ اصول ناظر به تشکیل قرارداد:

۲–۲–۲ اصول ناظر به تفسیر و اجرای قرارداد:

۲–۲ انحلال ارادی یا قهری معاملات

جمع بندی بخش سوم:

رهیافت پژوهش:

منابع:

۱ منابع فارسی:

۱–۱ کتب فارسی

۱–۲ مقالات فارسی

۱–۳ پایان نامه و رساله

۲ منابع عربی

۳ منابع لاتین

۴ منابع الکترونیک
==کلیدواژه ها==
* قرارداد حقیقی
* قرارداد حکمی
* فرض حقوقی
* حکومت
* اصول قراردادی
* دلیل حاکم