نمایش مبدأ برای قرارداد پیوند عضو در فقه اسلامی و حقوق عراق

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قرارداد پیوند عضو در فقه اسلامی و حقوق عراق|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=موسى ابو الشون ابو هدیله|استاد راهنمای اول=علی اعزازی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}}
'''قرارداد پیوند عضو در فقه اسلامی و حقوق عراق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[موسى ابو الشون ابو هدیله]]، با راهنمایی [[علی اعزازی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
==چکیده==
جهان شاهد جهش عظیمی در زمینه پزشکی، به ویژه در روشهای نوین پزشکی مشروع شد که این باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و علمای فقه شده است. عملیات پیوند عضو از جمله این دستاوردها است که با نجات جان بیماران امید زیادی به بشریت داده است. با این حال عوارض و مشکلات ناشی از ان در ابتدا باعث هراس جامعه شده در صورتیکه عملیات پیوند عضو نوعی کار پزشکی محسوب شده و به طور کلی تحت نظارت قوانین سازمان بهداشت و درمان به شمار می رود . همانطور که پس از گسترش این عملیات و موفقیت آشکار آن، این موفقیت به پدیده ی تجارت با هدف سودجویی تبدیل شده و باعث پیدایش باندهای تجارت در عضو بدن انسان شده که با سوء استفاده از فقر و رنج مردم و خرید اعضای آنها و فروش آن به افرادی که قادر به پرداخت هزینه های گزاف این درمان هستند می باشد. بنابراین با خروج این وضع از کنترل، لازم شد روند پیوند عضو انسان توسط قانونگذار تدوین شده و با تنظیم آن، حقوق فرد بیمار و اهدا کننده را حفظ کرده و راه را برای کسانی که قصد سودجویی و نقض حقوق بشر و سلامت انسان را دارند را قطع کند. قانونگذار عراقی مقررات مربوط به این نوع کار پزشکی را با تعیین ضوابط، طوری تنظیم کرده که اطمینان حاصل کند این اقدامات از چارچوب قانونی مشخص شده، خارج نشود، به گونه ای که حفظ بدن انسان و احترام به کرامت آن را تضمین کند. قانون گذار عراقی در بند ۱۱ قانون سال ۲۰۱۶ با تاکید به ممنوعیت انجام پیوند عضو از بدن فرد زنده به منظور پیوند زدن به بدن فرد زنده دیگر مگر در فوریتهای پزشکی، و اینکه باید خطرات ناشی از ان متناسب با مزایای درمان باشد و موافقت کامل افرادی که صلاحیت صدور آن را دارند پس از بازگویی مخاطرات حاصله اخذ می شود را داده است . همچنین قانونگذار پیوند دادن اندام های تناسلی یا بافت هایی را که منجر به مخلوط شدن نسب وجنسیت می شود را منع می کند زیرا مغایر احکام و قوانین اسلامی است . در نتیجه این مبحث با ایستادن بر اهداف احکام اسلامی و قوانین وضعی در مورد پیوند اعضا، جایی که نظرات حقوقدانان در مورد ماهیت حق یک شخص بر بدن خود، متفاوت بوده، به بحث و اصلاح یک موضوع مهم از معاصر می پردازد . برخی از آنها آن را یک حق مالی، برخی از آنها آن را یک حق شخصی، برخی دیگر آن را یک حق واقعی وعینی دانستند . برخی، برخلاف در نظر گرفتن حق انسان بر بدن خود به عنوان یک حق مالی را نکوهش کردند و این حق را نوع خاصی از حقوق وابسته به شخصیت ذات انسانی که باعث افتخار انسان و احترام به ماهیت انسان است دانستند . آخرین نظر بر اساس توجیهات معتبر آن، صحیح تر است و بر اساس آن هیچگونه دسترسی بر بدن انسان وجود ندارد مگر با اجرای قوانین شرع.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
الفصل الاول کلیات والمفاهیم المقدمه

المبحث الاول: منهجیه الدراسه

اولا: مشکله البحث

ثانیا: اهمیه البحث

ثالثا: هدف البحث

رابعا: اسیله البحث

ا) السوال الرییسی

ب) الاسیله الفرعیه

خامسا: فرضیه البحث

ا) الفرضیه الرییسیه:

ب) الفرضیات الفرعیه:

سادسا: منهجیه البحث

سابعا: مصادر جمع البیانات والمعلومات

ثامنا: مفاهیم البحث

المبحث الثانی: دراسات سابقه

۱–۲–۱: الدراسات العربیه

۱–۲–۲: الدراسات الاجنبیه

المبحث الثالث: مسوولیه الترقیع من وجهه نظر قانونیه

الفصل الثانی: اقوال واراء المخالفین و الموافقین علی الترقیع فی الفقه الاسلامی تمهید

المبحث الاول: اقوال واراء المخالفین علی الترقیع فی الفقه

ادوات الفقه الشرعی حول بدایه الحیاه الإنسانیه

المطلب الاول: اقوال واراء المخالفین بین المال والجسم فی الفقه الاسلامی

المطلب الثانی: اقوال واراء المخالفین علی الترقیع فی القانون المدنی

المبحث الثانی: اقوال واراء الموافقین علی الترقیع فی الفقه الإسلامی

اولا: معصومیه الجسد حق (حق مشترک یغلب فیه حق الله تعالی علی حق العبد)

ثانیا: معصومیه الجسد واجب (هذا الواجب هو حق خالص لله تعالی)

المبحث الثالث: المسوولیه الترقیع من وجهه نظر الشریعه الإسلامیه

الفصل الثالث: ماهی الترقیع فی القانون العراقی تمهید

المبحث الاول: رای القانون العراقی بالتصرف بالاعضاء البشریه

۳–۱–۱ الاساس القانونی لاباحه نقل الاعضاء البشریه

۳–۱–۱–۱ الشرط الاول: الترخیص القانونی

۳–۱–۱–۲ الشرط الثانی: قصد العلاج

۳–۱–۱–۳ الشرط الثالث: رضا المریض:

۳–۱–۱–۴ الشرط الرابع: اتباع الاصول والقواعد الطبیه

۳–۱–۲: الاساس القانونی لمراکز نقل الاعضاء البشریه

۳–۱–۲–۱ المطلب الاول إخلال مراکز نقل الاعضاء بضوابط الحصول علی الاعضاء البشریه

۳–۱–۳: رای القانون العراقی بالتصرف بالاعضاء البشریه فی القانون العراقی

۳–۱–۳–۱ قانون مصارف العیون رقم (۱۱۳) لسنه ۱۹۷۰ ()

۳–۱–۳–۲ قانون عملیات الترقیع رقم (۸۵) لسنه (۱۹۸۶(()

۳–۱–۳–۳ قانون عملیات الترقیع ومنع التجار بها رقم (۱۱) لسنه ۲۰۱۶:

المبحث الثانی: رای القانون العراقی بنقل الاعضاء البشریه من الاحیاء

المطلب الاول: الضروره العلاجیه

المطلب الثانی: التبرع بالاعضاء البشریه

المطلب الثالث: بیع الاعضاء البشریه

المطلب الرابع: إیجار الاعضاء البشریه

المبحث الثالث: رای القانون العراقی بنقل الاعضاء البشریه من الاموات

المطلب الاول: الوصیه بالاعضاء البشریه

المطلب الثانی: سبل اخری لنقل الاعضاء من الاموات

الفرع الاول: التصرف بالجثه عن طریق موافقه الورثه

الفرع الثانی: الموافقه المفترضه

الفصل الرابع: الاستنتاجات والتوصیات المبحث الاول: الاستنتاجات

المبحث الثانی: التوصیات

المصادر والمراجع
==کلیدواژه ها==
* قرارداد پیوند عضو
* فقه اسلامی