نمایش مبدأ برای قضایی سازی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=قضایی سازی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=حامد اسمعیل پور|استاد راهنمای اول=سیدقاسم زمانی|استاد مشاور اول=پوریا عسکری|استاد مشاور دوم=علی مقدم ابریشمی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''قضایی سازی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل''' عنوان رساله ای است که توسط [[حامد اسمعیل پور]]، با راهنمایی [[سیدقاسم زمانی]]  و با مشاوره [[پوریا عسکری]] و [[علی مقدم ابریشمی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
تاریخ حقوق بین الملل سرمایه گذاری مشحون از تحولاتی است که منبعث از چالش ها و نیازمندی های جامعه بین المللی برای بهره مندی از جریان سرمایه گذاری خارجی بوده است. تحولاتی که سر منشاء ابداعات و تاسیس های حقوقی بین المللی مختلفی شده است. شناسایی طرفیت دولت و شخص خصوصی سرمایه گذار خارجی، اعطای دسترسی شخص خصوصی سرمایه گذار خارجی به محاکم بین المللی علیه دولت میزبان و در نتیجه لزوم بکارگیری روش داوری سرمایه گذاری در راس ابدعات و تاسیس های حقوقی بین المللی معطوف به بهره مندی از جریان سرمایه گذاری خارجی قرار دارند. انتخاب داوری به عنوان روش حل وفصل اختلاف سرمایه گذاری برآمده از مختصات نظام حقوق بین الملل در آن دوران بود، اما امروزه نظام حقوق بین الملل از اقتضایات زمان شکل گیری داوری سرمایه گذاری فراتر رفته است. به طوری که تاسیس های مزبور موجب تامین بخشی از اهداف جامعه بین المللی شد، اما تبعات شاخصی را نیز به دنبال داشته است. اتکای نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به روشی آنارشیک، نتوانست منافع تمامی ذینفعان را به طور عادلانه و منصفانه تامین نماید.در نتیجه، ایجاد دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و بکارگیری مدل قضایی در حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری در نهادهای و معاهدات بین المللی مربوطه مورد توجه قرار گرفت. رساله حاضر به بررسی تاثیر قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است و دلیل رسیدن جامعه بین المللی به آستانه تحول و اصلاح در نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری را تبیین نموده است. به عبارت دیگر آیا قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری گامی رو به جلو برای داشتن نظم حقوقی بین المللی منسجم و ساختارمند خواهد بود یا خیر. مطالعات و بررسی های صورت گرفته در قالب پژوهشی نظری و تحلیلی با ابتنای بر روش تحلیل سیستمیک نشان داد که مدل قضایی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری، توسعه نظم حقوقی بین المللی را به دنبال دارد. علاوه بر این، از طریق مداقه در معاهدات بین المللی سرمایه گذاری اخیر به ویژه معاهدات اتحادیه اروپایی و هم چنین در نهادهای بین المللی علی الخصوص آنسیترال نشان داده ایم که چگونه قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری و گذر از داوری سرمایه گذاری بر اساس شاخص های حقوقی بین المللی برآمده از تبعات سوء عملکرد نظام حل وفصل اختلاف سرمایه گذار–دولت صورت می پذیرد تا تکاملی حقوقی بین المللی تحقق یابد.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

فصل اول: آستانه تحول در نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری

پیشگفتار

۱–۱ حل وفصل بین المللی اختلافات سرمایه گذاری در گذر زمان

۱–۱–۱ دوره استعمار : عصر حمایت دیپلماتیک

۲–۱–۱ دوره پسااستعمار: معاهدهسازی سرمایه گذاری و شناسایی طرفیت سرمایهگذار–دولت

۳–۱–۱ دوره کثرت معاهدات سرمایه گذاری: گسستگی در حل وفصل اختلافات سرمایه گذار–دولت

۴–۱–۱ دوره بروز چالشها: تلاش برای اصلاح نظام حلوفصل اختلافات سرمایه گذاری

۲–۱ اهداف و ساختار نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری در زمان گذار

۱–۲–۱ اهداف

۲–۲–۱ ساختار

جمع بندی فصل اول

فصل دوم: تبعات شاخص و شاخصهای تحول در نظام حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری

پیشگفتار

۱–۲ شاخص اول: قدرت تنظیمگری دولت

۱–۱–۲ جایگاه قدرت تنظیمگری دولت

۲–۲–۲ تحدید قدرت تنظیمگری دولت

۲–۲ شاخص دوم: حکومت قانون

۱–۲–۲ تفرق

۲–۲–۲ عدم انسجام

۳–۲–۲ عدم پاسخگویی

۴–۲–۲ جانبداری

۵–۲–۲ عدم پیش بینی پذیری

۳–۲ شاخص سوم: توسعه پایدار

۱–۳–۲ جایگاه اهداف توسعه پایدار

۲–۳–۲ تبعات ناظر بر تحقق اهداف توسعه پایدار

جمعبندی فصل دوم

فصل سوم: تکامل حقوقی بین المللی در پرتو قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری

پیشگفتار

۱–۳ معاهدات بین المللی و قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری

۱–۱–۳ معاهده تشکیل دیوان عربی سرمایهگذاری

۲–۱–۳ سیستم دیوان سرمایه گذاری در معاهدات اتحادیه اروپا

۲–۳ نهادهای بین المللی و قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری

۱–۲–۳ پیشنهاد ایجاد دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و شیوه انتصاب قضات

۲–۲–۳ پیشنهاد ایجاد سازکار تجدید نظر

۳–۳ توسعه نظم حقوقی بین المللی و قضایی سازی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری

۱–۳–۳ حکومت قانون

۲–۳–۳ نظم عمومی بین المللی و جایگاه دولت

۳–۳–۳ تقویت روابط سلسله مراتبی

جمعبندی فصل سوم

نتیجه گیری نهایی

منابع و مآخذ
==کلیدواژه ها==
* قضایی سازی
* نظم حقوقی بین المللی
* داوری سرمایه گذاری
* آنسیترال
* منفعت عمومی