نمایش مبدأ برای ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

'''ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و ...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید.

* [[ماده 5 16/04/1387 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده بعدی]]

== مقالات مرتبط ==
[[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]]{{مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}}
[[رده:مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]