نمایش مبدأ برای ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مهناز امیری|استاد راهنمای اول=عبدالحمید ابوالحمد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهناز امیری]]، با راهنمایی [[عبدالحمید ابوالحمد]]  در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
سازمانهای اداری قراردادهای گوناگونی را منعقد می کنند. قراردادهای اداری گونه ویژه ای از قرار دادهای سازمانهای اداری اند. منظور از قرار دادهای اداری تنها قراردادهای سازمانهای اداری دولتی نیست ، بلکه سازمانهای اداری غیردولتی نیز قرارداد اداری منعقد می کنند. قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می کند به همین دلیل آثار و حقوق و تکالیف ناشی از این قراردادها با آثار و حقوق و تکالیف ناشی از سایر قراردادها متفاوت است . پیروی قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص حقوق اداری بدان جهت است که قراردادهای اداری برای انجام خدمات عمومی و برآوردن نیازهایی که نفع عموم را دربردارند منعقد می شود و در نتیجه اصول حاکم برانجام خدمات عمومی در قراردادهای اداری نیز حاکم است . رعایت اصول حاکم برانجام خدمات عمومی در قراردادهای اداری ضمن اینکه محدودیتهایی را (مانند انجام تشریفات) در انعقاد قراردادهای اداری برای سازمان اداری بدنبال دارد، با دادن اختیارات حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، او را در وضعیت برتری نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار می دهد. برهمین اساس احکام و قواعد خاص حاکم برقراردادهای اداری که به حکم قانون و با درنظرگرفتن اصول حاکم برانجام خدمات عمومی وضع شده اند، از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیرقابل اجرا می باشند. بیش تراحکام و قواعد خاص حاکم برقراردادهای اداری، بنا به حکم قانون و دستورالعمل های قانونی به صورت قیدها و شرط های ضمن عقد و در قابل قراردادهای الحاقی، برقراردادهای اداری حکومت می کنند. ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران ۲۱۴ اگر سازمان اداری قراردادی را برای انجام خدمات عمومی منعقد کند این قرارداد خود به خود از احکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می کند. به عبارت دیگر توافق طرف های قرارداد نمی تواند قرارداد اداری را از شمول احکام و قواعد خاص حقوق اداری خارج کند زیرا این احکام جزء مقتضیات انجام خدمات عمومی بوده و حافظ منابع عموم جامعه اند. باتوجه به این که بیشتر شرایط و آثار قراردادهای اداری از پیش به حکم قانون تعیین و به عنوان شرایط قرارداد در قرارداد درج می گردد، می توان گفت که تقریبا اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد از طرف های قرارداد گرفته شده و آنها تنها می توانند در مورد قیمت و مدت قرارداد با هم توافق کنند. البته طرف های قرارداد اداری در مورد شرایط قرارداد نیز با هم توافق می کنند ولی اعتبار شرایط قرارداد ناشی از توافق اراده طرف های قرارداد نیست ، بلکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از حکم قانون است . بنابرآن چه که گفته شد، به طور خلاصه می توان گفت که قرارداد اداری عمل حقوقی مختلطی است که جزیی از آن حاصل توافق طرفهای قرارداد و جزء دیگر آن قوانین و مقررات و دستورالعمل های اداری است .
==کلیدواژه ها==
* سازمان های اداری
* قراردادهای اداری
* ایران
* قوانین و مقررات