نمایش مبدأ برای مبانی فقهی – حقوقی و قلمرو اختیار رییس قوه قضاییه در نقض احکام قطعی کیفری

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی فقهی – حقوقی و قلمرو اختیار رییس قوه قضاییه در نقض احکام قطعی کیفری|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محمد اسلامی|استاد راهنمای اول=محمدحسین بیاتی|استاد مشاور اول=فهیم مصطفی زاده|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه عدالت}}
'''مبانی فقهی – حقوقی و قلمرو اختیار رییس قوه قضاییه در نقض احکام قطعی کیفری''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمد اسلامی]]، با راهنمایی [[محمدحسین بیاتی]]  و با مشاوره [[فهیم مصطفی زاده]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
==چکیده==
بر اساس ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، رییس قوه قضاییه در صورتی که آرای قطعی مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به یکی از شعب اختصاصی دیوان عالی کشور ارسال می دارد. این اختیار در راستای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع به رییس قوه قضاییه داده شده است، هر چند تنافی این اختیار با قاعده اعتبار امر مختوم کیفری و نیز تزلزل آرای قطعی در نتیجه تجویز این اختیار محل تامل می باشد. تجویز اعاده دادرسی در خصوص آرای خلاف شرع بیِن توسط رییس قوه قضاییه محرکه ای است که احکام و قرارهای قطعی اعم از مدنی و کیفری را در این فرآیند قرار دهد. اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تنها از طرف رییس قوه قضاییه مصداق پیدا می کند. چرا که برخلاف ماده ۱۸ اصلاحی تنها مقامی که قابلیت تشخیص خلاف شرع بین را با توجه به این ماده دارد، رییس قوه قضاییه است. با توجه به تشریفات رسیدگی نیز طبق مقررات سابق پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد، لیکن طبق مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابند، رسیدگی و رای قطعی صادر گردد. به هر حال در جای جای این ماده نقش تنها رییس قوه قضاییه را می توان در ایجاد این نوع اعاده دادرسی یافت، رویکردی که با مشغله و حجم پرونده هایی که در این شاکله ظهور می–یابند همخوانی نداشته و در مواقعی مانع الجمع است. شمول ماده (۴۷۷) و اختیار رییس قوه قضاییه به نقض آرای قطعی خلاف قانون نیز محل بحث و بررسی است؛ چون در ماده (۴۷۷) فقط از عبارت خلاف شرع بین استفاده شده و قانونگذار متعرض عبارت خلاف قانون نشده است، در حالی که در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان کل کشور اختیار داده شده است هرگاه حکم قطعی صادره در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رییس قوه قضاییه اعلام کند.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

۱– بیان مساله

۲– اهمیت موضوع

۳– سوالات تحقیق

۴– فرضیات تحقیق

۵– سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

۶– نوع روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: حکم کیفری

بند اول: مفهوم لغوی حکم

بند دوم: تعریف اصطلاحی حکم

بند سوم: حکم در نظر دکترین و حقوقدانان

گفتار دوم: رای قطعی کیفری

گفتار سوم: شرع بیِن

گفتار چهارم: اعاده دادرسی

مبحث دوم: سیر تاریخی اختیار رییس دستگاه قضا در نقض احکام قطعی کیفری

گفتار اول: تحولات قانونی قبل از انقلاب

بند اول: بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه ش

بند دوم: بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه ش

بند سوم: بررسی قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه ش

گفتار دوم: تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول: بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و

و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸

بند دوم: بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲

بند سوم: بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

بندچهارم: بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

بند پنجم: ماده

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مبحث سوم: ماهیت اختیار رییس قوه قضاییه در دادرسی کیفری ۵۰ گفتار اول: نقش رییس قوه قضاییه در احکام کیفری ۵۰ گفتار دوم: اثر تشخیص رییس قوه قضاییه در خلاف شرع بودن رای (اخبار یا انشای حکم)

گفتار سوم: حق اعتراض رییس قوه قضاییه

مبحث چهارم: مبانی شناسایی حق اعتراض رییس قوه قضاییه به آرای قطعی

گفتار اول: جایز الخطا بودن قاضی (اشتباهات قضایی)

گفتار دوم: تضمین حقوق اصحاب دعوی در دعوی کیفری

فصل دوم: ماهیت نقش رییس قوه قضاییه در نقض احکام قطعی کیفری از منظر فقه و حقوق

مبحث اول: اصل قطعیت احکام کیفری در فقه اسلامی و استثنایات آن

گفتار اول: اصل قطعیت احکام

گفتار دوم: موارد نقض حکم در دادرسی اسلامی

گفتار سوم: تعارض نظر اجتهادی رییس قوه قضاییه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند اول: بررسی تعارض نظر اجتهادی رییس قوه قضاییه با نظر ولی فقیه

بند دوم: بررسی موارد تعارض نظر رییس قوه قضاییه با مشهور فقها

مبحث دوم: اعطای نقض آرای قطعی به رییس قوه قضاییه از منظر حقوقی

گفتار اول: دلایل مخالفان

بند اول: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله اعاده دادرسی

بند دوم: کاهش، (تزلزل) اعتبار احکام دادگاهها

بند سوم: ایجاد بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل در احکام کیفری

گفتار دوم: دلایل موافقان

بند اول: موافقت با شرع مقدس

بند دوم: تضمین اجرای عدالت

مبحث سوم: آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام کیفری

گفتار اول: آثار تزلزل آراء در امکان اجرای حکم قطعی

بند اول: اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم: بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده

اصلاحی قانون تشکیل

گفتار دوم: آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت اصحاب دعوای کیفری

بند اول: اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم: اثر تزلزل آراء در وضعیت متهم

بند سوم: اثر تزلزل آراء در وضعیت شاکی

فصل سوم: فرایند رسیدگی و نقض احکام قطعی کیفری توسط رییس قوه قضاییه

مبحث اول: اشخاص صالح در طرح درخواست و تشریفات درخواست

گفتار اول: اشخاص صالح

گفتار دوم: طریق طرح درخواست تجدیدنظر و محدودیت در آن

گفتار سوم: مرجع پذیرش اعتراض و شیوه رسیدگی به آن

مبحث دوم: فرایند اعتراض به حکم قطعی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

گفتار اول: نحوهی اعلام اعتراض توسط رییس قوه قضاییه

گفتار دوم: صلاحیت شعب خاص دیوان عالی کشور

بند اول: رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی

بند دوم: صدور رای مقتضی

گفتار سوم: رسیدگی مجدد و تعارض با قاعدهی اعتبار امر مختوم (اعتبار امر قضاوت شده)

گفتار چهارم: بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

گفتار پنجم: بررسی دستورالعمل اجرایی ماده

قانون آیین دادرسی کیفری

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ
==کلیدواژه ها==
* رییس قوه قضاییه
* حکم قطعی
* اعتبار امر مختومه
* اعاده دادرسی خاص
* شرع بین