نمایش مبدأ برای محدودیت های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=محدودیت های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=احمد عسکرپور کبیر|استاد راهنمای اول=عبدالرسول دیانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=مرکز پیام نور تهران}}
'''محدودیت های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[احمد عسکرپور کبیر]]، با راهنمایی [[عبدالرسول دیانی]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
==چکیده==
هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده ۱۳۲ مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده و مباحث آن در دو بخش کلی تنظیم شده است که بخش اول طی سه فصل ،که فصل اول کلیاتی راجع به مالکیت، فصل دوم شامل مبانی نظری حدود تصرفات مالک و فصل سوم نیز مربوط به معیارنفی ضرر در قاعده لاضرر است و بخش دوم نیز در سه فصل که فصل اول مربوط به حقوق مقایسه است و فصل دوم محدودیت های اعمال حق مالکیت را در ارتباط با قلمرو قاعده نفی ضرر بحث نموده و فصل سوم ضمانت اجرای محدودیت های اعمال حق مالکیت را بیان می دارد. امروزه همه نظام های حقوقی معتقد به محدود بودن حق مالکیت می باشد . با مطالعه اجمالی در حقوق اسلام، ایران و اروپا، چهار نظریه کلی در محدود کردن حق مالیکت در ارتباط با حقوق دیگران می توان مطرح کرد: ضابطه قصد اضرار، ضابطه غایت اجتماعی حقوق، ضابطه تقصیر و ضابطه نفی ضرر. مالک زمانی از تصرف در ملک خود ممنوع است که از این تصرف قصد اضرار دیگری را داشته باشد در فقه اهل سنت و حقوق ایران کم و بیش این مسیله دیده می شود، در ضابطه غایت اجتماعی حقوق، حق مالکیت باید در جهت هدف اجتماعی خاصی باشد و چنانچه از این هدف فاصله پیدا کند، ذیحق، حق تصرف در حق خود را ندارد. در حقوق اسلام و ایران توجه به غایت اجتماعی حقوق کاملا پیداست هر چند این مسیله در حقوق خصوصی نسبت به حقوق عمومی ضعیف تر است. بر مبانی ضابطه تقصیر که در حقوق فرانسه و رویه قضایی این کشور طرفداران زیادی دارد، صاحب حق از جمله مالک، زمانی از تصرف در ملک خود ممنوع است که در تصرف خود تقصیر کرده باشد. بسیاری از حقوقدانان ایران، طرفدار اعمال ضابطه تقصیر در حقوق ایران هستند و البته ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی راه این اعتقاد را برای ایشان باز نموده است، ایشان در زمینه محدود کردن تصرفات مالک نیز همین عقیده را دارند، اما در رابطه با ضابطه نفی ضرر می توان چنین گفت که تعداد کمی از حقوقدانان معتقدند که ماده۱۳۲ قانون مدنی ایران چون از فقه اقتباس شده است، لذا ضابطه تقصیر بر مصادیق آن قابل انطباق نیست. فقها نیز برای محدود کردن تصرفات مالک از این ضابطه استفاده نکرده اند و قاعده نفی ضرر را مبتنی بر قاعده لاضرر دانسته اند. مهمترین مسیله ای که در قاعده لاضرر در ارتباط با حق مطرح می شود، تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط است .
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست

عنوان صفحه



مقدمه ۱ 

بخش اول:کلیات و مبانی نظری محدودیت های اعمال حق مالکیت ۳

فصل اول : کلیاتی راجع به مالکیت ۴

قسمت اول : تعریف مالکیت، عناصر و اوصاف آن ۴

الف: تعریف مالکیت و عناصر آن ۴

ب : اوصاف مالکیت ۵

مطلق بودن ۵

انحصاری بودن ۶

دایمی بودن ۶

قسمت دوم: اجزاء و دامنه حق مالکیت ۷

الف: اجزاء حق مالکیت ۷

ب: دامنه حق مالکیت ۸

مالکیت محصولی که از اصله یا حبه متعلق به غیر در زمین حاصل می شود ۸

مالکیت نتاج حیوانات ۹

فضا و قرار زمین ۹

فصل دوم : مبانی نظری محدودیت های حق اعمال مالکیت ۱۱

قسمت اول : نظریاتی که ریشه غیرفقهی دارند (ابتدا در حقوق اروپا مطرح شده اند ) ۱۱

الف: نظریه اطلاق حق مالکیت ۱۱

ب: نظریه محدودیت حق تصرف مالک بر اساس ضابطه قصد اضرار ۱۳

ج: نظریه تقصیر در اعمال حق ۱۵

تقصیر در خودداری از انجام کار ۱۷

تقصیر شغلی ۱۷

فرض تقصیر ۱۸

نمونه فرض تقصیر در بند

ماده

قانون دریایی آمده که مقرر داشته است ۱۸

طرح بحث درباره ماده

(ق م ) بر اساس نظریه تقصیر ۱۸

د– نظریه خطر ۱۹

ه – نظریه غایت اجتماعی حق ۲۰

و : نظریه مختلط ۲۳

قسمت دوم : نظریاتی که ریشه آنرا باید در فقه اسلامی جستجو کرد و همچنین نظریات مورد توجه قانونگذاران ایرانی ۲۴

الف: نظریه نفی ضرر ۲۴

ب : معیار مسوولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران ۲۶

ج: نظریه مورد انتخاب در تفسیر ماده

(ق م ) ایران ۲۷

فصل سوم: معیار نفی ضرر در قاعده لاضرر ۲۹

قسمت اول – مدارک قاعده لاضرر ۲۹

الف – آیات ۲۹

ب – روایات ۳۱

قسمت دوم – معنی نفی ضرر با توجه به معنی دو کلمه ضرر و ضرار ۳۵

الف: آیات ۳۵

ب: روایات ۳۶

قسمت سوم: تطبیق قاعده نفی ضرر بر بعضی معیارهای محدودیت های حق اعمال مالکیت درحقوق اروپا ۳۸

الف: نفی ضرر و ضابطه قصد اضرار در محدودیت های حق اعمال مالکیت ۳۹

ب: قاعده لاضرر و ضابطه تقصیر در میزان تصرفات مالک ۴۲

ج: قاعده لاضرر و هدف اجتماعی حقوق ۴۳

د: توجه به غایت حقوق در حقوق موضوعه ایران ۴۶

بخش دوم: محدودیت های اعمال حق مالکیت برمبنای قاعده نفی ضرر ۴۹

فصل اول: حقوق مقایسه ۵۰

قسمت اول: سابقه مسیله در حقوق رم و اروپا ۵۰

قسمت دوم : معیار حدود تصرفات مالک در فقه اهل سنت ۵۳

الف– نظریات ابوحنیفه و شاگردان بلافصل او : ۵۳

ب نظریات مالک بن انس ۵۵

ج– نظریات شافعی ۵۶

فصل دوم:محدودیت های اعمال حق مالکیت درارتباط با قلمرو قاعده نفی ضرر ۶۰

قسمت اول: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله ی احکام ۶۰

قسمت دوم : مفهوم ضرر و اقسام آن ۶۱

الف: ضرر مالی ۶۲ 

ب: ضرر معنوی ۶۲

ج – بحثی در عدم النفع: ۶۴

د – عدم النفع در حقوق موضوعه ایران ۶۶

قسمت سوم: بررسی نقش آگاهی و قاعده اقدام درحدود محدودیت های حق اعمال مالکیت ۶۸

الف– غصب ۶۹

ب– تصرفات مستاجر در مورد اجاره یا یکی از متعاملین در مدت خیار ۷۱

قسمت چهارم: نوعی یا شخصی بودن ضابطه ضررغیر در محدودیت های اعمال حق مالکیت ۷۱

قسمت پنجم: محدودیت های اعمال حق مالکیت ۷۲

الف: اضرار به غیر دفع ضرر از خود ۷۲

ب: تحمل ضرر برای دفع ضرر از غیر ۷۴

ج– تعارض ضررین ۷۴

قسمت ششم: محدودیت های اعمال حق مالکیت در تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط ۷۶

تصرفات مالک که برای جلب نفع است ۷۸

تصرفاتی که برای مالک نفع متعارفی ندارد ۷۹

قسمت هفتم: حدود تصرفات مالک در قانون مدنی ایران(اعمال قاعده در ماده

ق م) ۸۰

فصل سوم : ضمانت اجرای محدودیتهای اعمال حق مالکیت ۸۲

قسمت اول : مفهوم قاعده لاضرر (در ارتباط با محدودیتهای اعمال حق مالکیت) ۸۲

اراده نهی از نفی یا نهی از اضرار ۸۲

نفی ضرر غیر متدارک ۸۴

نفی حکم ضرری ۸۵

قسمت دوم : ضمانت اجرای محدودیت های اعمال حق مالکیت ۸۷

نتیجه گیری ۹۲

منابع مستقیم و غیرمستقیم به زبانهای فارسی و عربی ۹۵

نشانه های اختصاری ۹۶
==کلیدواژه ها==
* حق مالکیت
* حقوق مدنی
* نظام حقوقی
* محدودیت
* : مالکیت
* حق
* محدودیت
* فقه جعفری
* قاعده لاضرر
* قاعده تسلیط