نمایش مبدأ برای مسیولیت مدنی سبب مجمل در حقوق ایران و انگلیس

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسیولیت مدنی سبب مجمل در حقوق ایران و انگلیس|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=معصومه کبودخانی|استاد راهنمای اول=حبیب الله رحیمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''مسیولیت مدنی سبب مجمل در حقوق ایران و انگلیس''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[معصومه کبودخانی]]، با راهنمایی [[حبیب الله رحیمی]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
از موضوعات مهم در بحث مسیولیت مدنی به خصوص در عرصه دعاوی، مسیله سبب مجمل است. زمانی که علم به ایجاد زیان توسط یک عامل از بین چند عامل موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد، بحث سبب مجمل مطرح می گردد. دراین باره که حکم سبب مجمل چیست، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران ارایه شده است. مطالعه تطبیقی این مسیله میان دو نظام های حقوقی ایران و انگلیس حاکی از آن است برای تعیین مسیول جبران خسارت ، راهکارهای متفاوتی پیشنهاد شده که غالبا در لزوم جبران ضرر و حمایت از زیان دیده وجه مشترک دارند. در حقوق انگلیس در مواجهه با مسیله سبب مجمل دو راهکار ارایه شده است. راهکار مسیولیت تضامنی که به موجب قانون تنها در دعاوی خاص حاکم است و راهکار مسیولیت متناسب که به عنوان قاعده عام در سایر دعاوی حکومت دارد. در حقوق ایران مقررات مدنی در این رابطه ساکت است، اما مقنن در قانون جدید مجازات اسلامی در باب جنایات که محل تلاقی مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری است با رویکردی نو به مسیله سبب مجمل پرداخته است. قانون مذکور در رابطه با ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در فروض متفاوت و برحسب این که لوث محقق شده باشد یا نه و این که منشا لوث تعدد اقرار باشد، راهکار پرداخت دیه از بیت المال یا پرداخت دیه به تساوی از سوی متهمان یا رجوع زیان دیده به یکی از اقرارکنندگان را مقرر داشته است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه۱الف)بیان مسیله:۱ب)سوال و فرضیه تحقیق۴ج)روش تحقیق۵د)پیشینه تحقیق۵ه) تقسیم بندی مطالب۶بخش اول: تبیین مفهوم و پیشینه سبب مجمل و جایگاه آن در علم اصول۷مبحث یکم: مفهوم سبب مجمل۸گفتار یکم: مفهوم سبب۸بند یکم: مفهوم لغوی۹بند دوم: مفهوم اصطلاحی۹گفتار دوم: مفهوم مجمل۱۲مبحث دوم: تفاوت سبب مجمل از اجتماع چند مباشر یا چند سبب (تعدد اسباب)۱۳مبحث سوم: پیشینه موضوع مورد مطالعه۱۵گفتار یکم: حقوق ایران۱۵گفتار دوم: حقوق انگلیس۱۹مبحث چهارم: جایگاه مسیله از نظر علم اصول فقه۲۰گفتار یکم: منجز بودن علم اجمالی۲۱بند یکم: عدم جواز مخالفت قطعی با علم اجمالی۲۱بند دوم: لزوم موافقت قطعی با علم اجمالی۲۴گفتار دوم: اصل حاکم در مسیله سبب مجمل۲۶بند یکم: بررسی مسیله بر اساس وضعیت دوران امر بین محذورین۲۸بخش دوم: نحوه تعیین سبب مسیول و مبانی آن۳۱مبحث یکم: جبران خسارت توسط بیت المال۳۲گفتار یکم: تبیین مفهوم بیت المال۳۳گفتار دوم: موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون۳۴گفتار سوم: مبانی مسیولیت مدنی بیت المال۳۵الف) قصور و کوتاهی حکومت در تامین امنیت شهروندان۳۶ب) هدر نرفتن خون مسلمان۳۸گفتار چهارم: جبران دولتی خسارت در حقوق انگلیس۳۹مبحث دوم: مسیولیت یکی از افراد داخل در گروه۴۲گفتار یکم: نظریه توسل به قرعه۴۲بند یکم: مفهوم قرعه۴۳بند دوم: ادله حجیت قرعه۴۳۱) آیات۴۴۲) روایات۴۴۳) بنای عقلاء۴۵۴) اجماع۴۵بند سوم: قرعه در حقوق موضوعه ایران۴۶بند چهارم: توجیه اعمال قاعده در مسیله سبب مجمل۴۷گفتار دوم: تخییر زیان دیده در تعیین سبب مسیول۴۸بند یکم: مبانی تخییر زیان دیده۴۹۱) روایت۵۰۲) اجماع۵۰بند دوم: قلمرو اثر اقرار در مواد

و

قانون مجازات اسلامی۵۱مبحث سوم: مسیولیت تمامی افراد داخل در گروه۵۲گفتاریکم: تساوی مسیولیت افراد داخل در گروه۵۳بند یکم: مبانی تساوی مسیولیت اسباب مجمل۵۵۱) روایات۵۵۲) تقصیر مشترک یا ایجاد خطر مشترک۵۷۳) قاعده عدل و انصاف۵۷گفتار دوم: مسیولیت تضامنی افراد داخل در گروه۵۸بند یکم: تعریف مسیولیت تضامنی۵۹بند دوم: مسیولیت تضامنی در فقه و حقوق ایران۵۹بند سوم: مسیولیت تضامنی در حقوق انگلیس۶۲الف: مبنا: مشارکت مادی در خطر۶۴ب) نحوه توزیع مسیولیت میان افراد گروه۶۶گفتار سوم: مسیولیت متناسب۶۸نتیجه گیری۷۱فهرست منابع۷۴
==کلیدواژه ها==
* سبب مجمل
* علم اجمالی
* قرعه
* اصل تخییر
* بیت المال
* مسیولیت متناسب