نمایش مبدأ برای مصونیت دولت‌ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)

'''مصونیت دولت‌ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)''' ‬‬‎ نام مقاله ای از [[مهشید کرباسی]] و [[علیرضا ظاهری]] و [[محسن عبداللهی]] و [[عباس کوچ نژاد]] است که در شماره 51 ( اذر 1401) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
اصل برابری حاکمیت دولت‌‌ها از قواعد مهم پذیرفته ‌‌شده بین‌‌المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین‌‌المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین‌‌المللی از جمله در رأی دیوان بین‌‌المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت‌‌ها مانند ژاپن باتوجه‌به لزوم پیروی از قواعد بین‌‌المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت‌‌ها و اموال‌‌شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین‌‌المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین‌‌الملل عرفی گردیده‌‌اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین‌‌المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می‌‌کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

== کلید واژه ها ==

* مصونیت دولت
* رویکرد ژاپن و ایتالیا
* کنواسیون ملل متحد
* رویه قضایی بین المللی

== مواد مرتبط ==

* [[مادۀ ٢ منشور ملل متحد]] 
* [[مادۀ ٢١ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]]
[[رده:مقالات مهشید کرباسی]]
[[رده:مقالات علیرضا ظاهری]]
[[رده:مقالات محسن عبداللهی]]
[[رده:مقالات عباس کوچ نژاد]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مصونیت دولت ها]]