نمایش مبدأ برای مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=سید حیدر شاه موسوی|استاد راهنمای اول=عادل ساریخانی|استاد مشاور اول=محمدخلیل صالحی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی''' عنوان رساله ای است که توسط [[سید حیدر شاه موسوی]]، با راهنمایی [[عادل ساریخانی]]  و با مشاوره [[محمدخلیل صالحی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
جرایم علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می کند. به همین جهت در قانون مجازات افغانستان، پنج فصلی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده و در پنج قسمت، جرایم مخل روند تطبیق عدالت، تضلیل قضاء، اطلاع دورغ، شهادت کذب و فرار دادن محبوسین و مجرمین را جمعا در ۳۳ ماده(۴۹۴ – ۴۶۱) با ۱۴ وصف مجرمانه مورد اهتمام قرار داده است. مقنن ایران نیز در قانون مجازات اسلامی به طوری پراکنده موادی را به جرایم علیه عدالت قضایی در نظر گرفته است که از آن جمله می–توان به سوگند دروغ(م۶۴۹)، گذارش خلاف واقع(م۵۸۸)، مساعدت در فرار دادن زندانی(م۵۴۹) اشاره کرد. در این پژوهش در تکاپو و بررسی پاسخ به این سوال هتسیم که سیاست کیفری افغانستان و ایران در قبال جرایم علیه عدالت قضایی چه راهبرد های را در پیش گرفته است؟ اما یافته های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد قوانین کیفری کشورهای مزبور در قبال جرایم موصوف راهبرد های(جرم انگاری و پاسخ دهی) موثر و متناسب را لحاظ نکرده است. زیرا، اولا؛ جرم انگاری این اقدامات(تهدید متولیان قضایی، تهدید شهود، ...) به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ از این رو قانون گذاران کشورهای مزبور بدون ارایه ضابطه و سیاست جنایی خاص در برخورد با این دسته از جرایم دست به جرم انگاری برخی از این اقدامات زده هستند؛ ثانیا، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون گذاران کشور ذکر شده جرم انگاری و رعایت نشده است. ثالثا، مجموعه مقرراتی که مقنن آنها در برابر این جرایم(عدم اعلام جرم، اعلام کذب وقوع جرم، ..) پیش بینی کرده دارای ابهامات و اشکالات قابل توجهی هستند که باعث کاهش کارایی دستگاه عدالت قضایی آنها شده است. این رساله به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، به منزله موانع ثبوتی و اثباتی علیه عدالت قضایی از دیدگاه سیاست کیفری ایران و افعانستان، شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانون گذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست تفصیلی عنوان ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– صفحه مقدمه

الف – بیان مساله

ب – سوالات تحقیق ۳

– سوال اصلی ۳

– سولات فرعی

ج – فرضیه های تحقیق ۴

– فرضیه اصلی ۴

– فرضیه های فرعی

د – ضرورت انجام تحقیق

ه– – پیشینه تحقیق

و – اهداف و کاربردهای تحقیق

ز – جنبه جدید بودن تحقیق

ح – روش تحقیق

ط – ساختار تحقیق

فصل نخست: کلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی

گفتار اول: مفهوم سیاست

گفتار دوم: مفهوم کیفر

گفتار سوم: مفهوم سیاست کیفری

گفتار چهارم: مفهوم عدالت قضایی و جرایم علیه عدالت قضایی

گفتار پنجم: مفهوم و مقایسه انصاف و عدالت

مبحث دوم: پیشینه جرایم علیه عدالت قضایی

گفتار اول: در دوره باستان

بند اول: قانون اور – نمو

بند دوم: قانون لیپیت – ایشتار

بند سوم: قانون اشنونا

بند چهارم: قانون حمورابی

گفتار دوم: در دین یهود

گفتار سوم: در دین اسلام

گفتار چهارم: در قوانین ایران و افغانستان

بند اول: در قوانین ایران

بند دوم: در قوانین افغانستان

مبحث سوم: مبانی جرم انگاری جرایم علیه عدالت قضایی

گفتار اول : اصل ضرر

گفتار دوم: اصل مصلحت عمومی

گفتار سوم: اخلاق گرایی قانونی

فصل دوم: سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال مانع از کشف جرم و شناسایی مجرم

مبحث اول: مانع از کشف جرم

گفتار اول: عدم اعلام جرم

گفتار دوم: تهدید یا ترساندن قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت ۵۰ گفتار سوم: از بین بردن ادله جرم

مبحث دوم: مانع از شناسایی مجرم

گفتار اول: اخفا یا مخفی کردن عاملان جرم

گفتار دوم: اعلام کذب وقوع جرم

گفتار سوم: اخفای جسد مقتول

فصل سوم: سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال مانع از اثبات جرم و تعرض به حقوق متهم

مبحث اول: مانع از اثباب جرم

گفتار اول: تهدید شهود

گفتار دوم: تهدید متولیان و دست اندرکاران عدالت قضایی

گفتار سوم: سوگند دروغ

گفتار چهارم: شهادت کذب

گفتار پنجم: اظهار عقیده خلاف واقع کارشناس یا اهل خبره

گفتار ششم: دخالت در اموری قضایی

گفتار هفتم: تفسیر و نقد اقدامات دادگاه به انگیزه مخدوش ساختن عدالت قضایی

گفتار هشتم: رشوه یا ارتشاء

گفتار نهم: امتناع مقامات قضایی از رسیدگی به دعوی در اثبات جرم

گفتار دهم : تخصص نداشتن متولیان قضایی در اثبات جرم

مبحث دوم: تعرض به حقوق متهم

گفتار اول تعرض به آزادی تن

بند اول: صدور دستور بازداشت غیر قانونی

بند دوم: عدم استماع شکایت از حبس غیر قانونی

بند سوم: امتناع از رسانیدن تظلمات محبوسین

بند چهارم: پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت

گفتار دوم: شکنجه

بند اول: مفهوم شکنجه و شرایط تحقق آن در اسناد بین المللی

بند دوم: شکنجه در قوانین کیفری ایران و افغانستان

الف) گرفتن اقرار و تخلیه اطلاعات با شکنجه

ب) بازداشت یا توقیف غیرقانونی توام با شکنجه

فصل چهارم: سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم منجر به عدم دستگیری متهم یا فرار محکوم 

مبحث اول: فرار متهمین و محکومین از زندان یا بازداشتگاه

مبحث دوم: مساعدت در جرم فرار

گفتار اول: مساعدت در فرار شخص متهم یا محکوم توسط مسوولین نگهداری و مراقبت

گفتار دوم: مساعدت در فرار توسط افراد عادی

گفتار سوم: مساعدت به افراد که فرار نموده یا امر به گرفتاری او شده

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ
==کلیدواژه ها==
* جرم
* عدالت قضایی
* موانع عدالت قضایی
* قانون جزا
* ایران
* افغانستان