نمایش مبدأ برای مطالعه راهکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست ایران در پرتو قواعد حقوق عمومی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه راهکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست ایران در پرتو قواعد حقوق عمومی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=علی محمدی مقدم|استاد راهنمای اول=محمد امامی|استاد مشاور اول=فضل اله فروغی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه شیراز}}
'''مطالعه راهکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست ایران در پرتو قواعد حقوق عمومی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی محمدی مقدم]]، با راهنمایی [[محمد امامی]]  و با مشاوره [[فضل اله فروغی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
==چکیده==
یکی از اساسی ترین مولفه های حیات آدمی ، محیط زیست سالم می باشد ، موضوعی که گستره و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست ، قلمرو محیط زیست آنچنان وسیع است ، که بدون اغراق کل جهان هستی را پوشش می دهد و اهمیت آن ، آنچنان زیاد است که بدون وجود این محیط زندگی اشرف مخلوقات به نابودی کشیده می شود ، به همین منظور است که در دین مبین اسلام و نیز روایات بجا مانده از ایمه معصومین (ع) سفارشات اکیدی جهت حمایت از محیط زیست اعم از حیوان یا نبات آمده است ، از همین رهگذر است که در حقوق کشورهای مختلف ،جهت نظارت بر محیط زیست قواعد مختلفی پیش بینی شده است ، تا اهرمهای حمایتی قانونی جهت حمایت از این محیط موجود باشد ، که این قوانین عمدتا" در سه دسته ی قوانین پیشگیری کننده قواعد حمایتی و قواعد تضمینی دسته بندی می شوند . در خصوص دسته ی اول در ایران بسیاری از اصول راهبردی قانون اساسی این امر را تضمین نموده اند ، که تحت عنوان دو مبحث حق بر محیط زیست و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند ، که خود این دو اصل در حیطه اجرایی با چالش های اساسی مواجه هستند ، هرچند اصول زیادی از قانون اساسی ونیز بسیاری از قوانین عادی تصریح بر این حقوق مسلم در جامعه ایرانی دارند و در خصوص دسته ی دوم یا قواعد حمایتی ، عموما" شامل دو گروه حمایتهای کیفری و مالیاتی می شوند ، که حمایتهای کیفری در جامعه ی ما بدلیل عدم وجود یک مجموعه ی مستقل کیفری جهت حمایت از محیط زیست و نیز کهنگی قوانین موجود ونیز عدم پیش بینی مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به عنوان اصلی ترین آلوده کنندگان محیط زیست با چالش مواجه می باشیم و راهکار مالیاتی که خود یکی از مهمترین اهرمهای حمایتی از محیط زیست به شمار می رود هیچ کارایی در کشور ایران ندارد و در دسته سوم به بررسی قوانین تضمینی پرداخته و حوزه های اصلی حقوق محیط زیست در قالب این قوانین مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن بررسی این راهکار ، راهکارهای شایسته ارایه شده است ، هرچند که در این زمینه هم به جرات می توان گفت که قواعد تضمین کننده آب سالم پاسخگو نیز امروز جامعه ایرانی نمی باشند وباید اصلاحاتی صورت پذیرد ودر زمینه قواعد تضمین کننده هوای سالم نیز باچالش های جدی مواجه هستیم ، در خصوص آلودگی های صوتی نیز قواعد تضمینی این حیطه جوابگوی نیاز امروز نمی باشند ، در خصوص موضوع مهم مدیریت پسماندها نیز علیرغم وجود تصویب قانون مدیریت پسماندها در حیطه اجرایی بامشکلات اساسی مواجه هستیم ، همچنین در حیطه ی نهادهای مجری محیط زیست ایران ، ضمن بررسی مقررات حاکم بر شورای عالی حفاظت محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهای ذیمدخل ، عملکرد آنها مورد نقد قرار گرفته و هم عرض بودن این سازمانها ، نه تنها به حمایت از محیط زیست ختم نشده است ، بلکه مشکلات فراوانی نیز حادث گردیده که می بایست با اصلاح قوانین تمامی سازمانهای فوق در قالب یک نهاد واحد تحت عنوان وزارتخانه ی محیط زیست به فعالیت مشغول شوند .
==کلیدواژه ها==
* حقوق عمومی
* سازمان حفاظت محیط زیست
* آلودگی زیست محیطی
* حفاظت زیست محیطی
* مدیریت پسماندها
* حقوق محیط زیست