نمایش مبدأ برای مفهوم و قلمرو صلاحیت در رویه شورای نگهبان

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مفهوم و قلمرو صلاحیت در رویه شورای نگهبان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مزدک نصوری|استاد راهنمای اول=علی اکبر گرجی ازندریانی|استاد مشاور اول=محمد جلالی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''مفهوم و قلمرو صلاحیت در رویه شورای نگهبان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مزدک نصوری]]، با راهنمایی [[علی اکبر گرجی ازندریانی]]  و با مشاوره [[محمد جلالی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حایز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد و معیارهای این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت ها و عدم صلاحیت های متداول در حقوق عمومی و ویژگی ها، معیارها و محدودیت های وارده بر آنها در رویه این نهاد اساسی می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که دادرس اساسی ایران ضمن شناسایی انواع صلاحیت ها عموما در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آنها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد اما با مداقه و تدقیق در رویه شورای نگهبان آشکار گردید که این نهاد اساسی در زمینه تبیین و تضمین قلمرو صلاحیت ها از رویه واحدی پیروی نکرده است. زیرا اگرچه شورای نگهبان بیشتر بر مضیق تفسیر نمودن و محدود کردن محدوده صلاحیت ها تاکید نموده اما آنجا که نوبت به تفسیر قلمرو صلاحیت های خود و برخی نهادهای عمومی مانند مقام رهبری و شورای عالی انقللاب فرهنگی می رسد هیچگونه اعتقادی به رویه پیشین خود ندارد و اصل حاکمیت قانون را اعمال نمی نماید و بدین ترتیب در راستای موسع و گسترده نمودن محدوده صلاحیت ها حرکت می کند. رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این نهاد اساسی در تفسیر صلاحیت ها و تعیین قلمرو آنها نتوانسته بی طرفی خود را حفظ نماید و قایل به مداخله و اعمال بیشتر قدرت خود و برخی نهادهای حاکمیتی در عمل حکمرانی می باشد که سبب تزلزل کارکردهای دولت قانونمدار و علت غیبت یا زوال یک یا چند عنصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون در نظام حقوقی و سیاسی ایران شده است که لزوم تصحیح چنین رویه و عملکردی مورد پیشنهاد است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده و مقدمه

۱ بیان مساله

۲ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

۳ سابقه انجام پژوهش

۴ اهداف پژوهش

۵ پرسش های تحقیق

۶ فرضیه های تحقیق

۷ روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات

۸ سازمان دهی تحقیق

فصل اول: مبانی و منابع صلاحیت در نظم اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش اول: مفهوم شناسی صلاحیت

گفتار اول: اصل عدم صلاحیت

بند اول: عدم صلاحیت منفی

بند دوم: عدم صلاحیت مثبت

گفتار دوم: اصل صلاحیت

بند اول: صلاحیت تکلیفی

مبحث اول: صلاحیت تکلیفی محض

مبحث دوم: صلاحیت تکلیفی نسبی

بند دوم: صلاحیت تخییری

مبحث اول: صلاحیت تخییری مطلق

مبحث دوم: صلاحیت تخییری محدود

بند سوم: صلاحیت شبه تکلیفی–شبه گزینشی

گفتار سوم: سایر انواع صلاحیت ها

بند اول: صلاحیت موضوعی و صلاحیت ذاتی

بند دوم: صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی

بند سوم: صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری

گفتار چهارم: مفاهیم مشابه

بند اول: رابطه صلاحیت و تکالیف اداری

بند دوم: رابطه صلاحیت و قواعد حقوقی

بخش دوم: تطور صلاحیت ها

گفتار اول: تنظیم صلاحیت ها

بند اول: نظریه چراغ قرمز

بند دوم: نظریه چراغ سبز

بند سوم: نظریه چراغ زرد

گفتار دوم: تمییز و تضمین صلاحیت ها

گفتار سوم: تبدیل صلاحیت ها

گفتار چهارم: حاکمیت دولت و صلاحیت صلاحیت ها

بخش سوم: اهمیت رویه قضایی در دادگاه های قانون اساسی

گفتار اول: الگوی آمریکایی (الگوی غیرمتمرکز)

گفتار دوم: الگوی اروپایی (الگوی متمرکز)

فصل دوم :مفهوم و قلمرو صلاحیت در رویه شورای نگهبان بخش اول: اهمیت و جایگاه کارکردهای رویه ای شورای نگهبان

گفتار اول: در نظم حقوقی

گفتار دوم: در نظم سیاسی

بخش دوم: تبیین و شناسایی اصل صلاحیت و قلمرو آن در رویه شورای نگهبان

گفتار اول: مبانی توجیهی صلاحیت در رویه شورای نگهبان

بند اول: مبانی شرعی

بند دوم: مبانی حقوقی

گفتار دوم: بررسی ویژگی های صلاحیت در رویه شورای نگهبان

بند اول: قانونی بودن

بند دوم: الزامی بودن

بند سوم: محدود بودن

بند چهارم: انحصاری بودن

بند پنجم: غیرقابل تفویض بودن

گفتار سوم: تبیین و تمییز صلاحیت ها در رویه شورای نگهبان

بند اول: صلاحیت های تکلیفی

مبحث اول: صلاحیت تکلیفی محض (صلاحیت مقید مطلق)

مبحث دوم: صلاحیت تکلیفی نسبی (صلاحیت مقید نسبی)

بند دوم: صلاحیت های تخییری

مبحث اول: صلاحیت تخییری مطلق (صلاحیت تخییری کامل)

مبحث دوم: صلاحیت تخییری محدود (صلاحیت تخییری مقید)

بند سوم: صلاحیت های شبه تکلیفی–شبه گزینشی

گفتار چهارم: تضمین و تنظیم صلاحیت ها در رویه شورای نگهبان

گفتار پنجم: تفکیک و تبدیل صلاحیت و عدم صلاحیت در رویه شورای نگهبان

بند اول: خودداری از اعمال صلاحیت ها (عدم صلاحیت منفی)

بند دوم: خروج از قلمرو صلاحیت ها (عدم صلاحیت مثبت)

بخش سوم: محدودیت های وارده بر اعمال اصل صلاحیت در رویه شورای نگهبان

گفتار اول: محدودیت های مبتنی بر اصول حقوق عمومی

بند اول: اصل حاکمیت قانون

بند دوم: اصل تفکیک قوا

گفتار دوم: مصلحت سنجی

گفتار سوم: محدودیت بر صلاحیت بررسی

گفتار چهارم: محدودیت زمانی

گفتار پنجم: محدودیت موضوعی

گفتار ششم: محدودیت در شیوه ارجاع

گفتار هفتم: محدودیت در رویکرد های تفسیری

بخش چهارم: ارتباط صلاحیت و عناصر حاکمیت قانون در رویه شورای نگهبان

گفتار اول: ارتباط صلاحیت و عناصر شکلی حاکمیت قانون

بند اول: تحدید قدرت

بند دوم: رده بندی هنجارها

بند سوم: نظارت

گفتار دوم: ارتباط صلاحیت و عناصر ماهوی حاکمیت قانون

بند اول: اصول دموکراسی

بند دوم: حقوق و آزادی های بنیادین

نتیجه گیری

فهرست منابع

چکیده انگلیسی
==کلیدواژه ها==
* حاکمیت قانون
* رویه شورای نگهبان
* شورای نگهبان
* صلاحیت
* عدم صلاحیت
* قلمرو صلاحیت
* قلمرو عدم صلاحیت