نمایش مبدأ برای مقررات صادرات و واردات

'''مقررات صادرات و واردات''' از جمله مقررات مربوط به حوزه [[حقوق عمومی]] است که [[دولت|دولت‌ها]] سیاست‌های اقتصادی خود را از طریق آن اعمال کرده و با توجه به وضع اقتصادی و نیازهای کشور و همچنین شرایط خاص همانند تحریم یا کمبود نوعی از کالا در داخل کشور، با وضع مقرراتی سعی در نظم و سامان بخشیدن به بازار داخلی و تأمین [[منافع عمومی]] ‌دارند. به عنوان مثال در شرایط خاصی همانند تحریم‌های بین‌المللی یا کمبود ارز یا برای توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری داخلی، برخی کشورها سیاست حمایت از تولید داخلی را در پیش می‌گیرند و مقرراتی در این راستا وضع می‌کنند که درعمل منجر به سخت‌گیری واردات در حوزه‌ای خاص و ترویج و تشویق صادرات در همان حوزه می‌شود. از سوی دیگر، در برخی موارد کمبود تولید یا عرضه برخی کالاها در کشور و نیاز به تهیه و تأمین آن از کشوری دیگر، موجب ایجاد محدودیت برای صادرات آن کالا و فراهم نمودن شرایط برای بازرگانان جهت وارد نمودن کالا می‌شود. مقرراتی از این دست، مقررات [[آمره|آمره‎ای]] است که مربوط به [[نظم عمومی]] بوده و اهداف اقتصادی دولت و منافع جامعه در آن نهفته است و اجرای خود را بدون استثنا مطالبه می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243180.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=7–34|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.520870.1019|language=fa|first=رسول|last=بهرامپوری}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]]
[[رده:مقررات]]