نمایش مبدأ برای موضوع عقد وکالت امر حقوقی یا مادی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موضوع عقد وکالت امر حقوقی یا مادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رضا زالی|استاد راهنمای اول=رضا ولویون|استاد مشاور اول=ناهید جوانمرادی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''موضوع عقد وکالت امر حقوقی یا مادی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رضا زالی]]، با راهنمایی [[رضا ولویون]]  و با مشاوره [[ناهید جوانمرادی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
یکی از عقود پر کاربرد که سابقه بس طولانی در روابط خصوصی افراد داشته است،عقد وکالت می باشد. وکالت یکی از عقودی است که پیش از اسلام نیز میان مردم رایج بوده است و پس از ظهور اسلام نیز توسط شارع مورد پذیرش و امضاء قرار گرفته است. حال این سوال از دیرباز در بین فقها و حقوقدانان وجود داشته که چه اموری می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند و توسط وکیل انجام شوند. از طرفی با توجه به ماده ۶۵۶ قانون مدنی و استعمال لفظ ( امر) این ابهام در حقوق مدنی هنوز مرتفع نشده و این تردید وجود دارد که، موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی می باشد و یا اینکه اعمال مادی و غیر حقوقی نیز می تواند موضوع عقد وکالت قرار گیرد و نبایستی تفکیکی میان آنها قایل شد. برای حل مسیله و تبیین و تشریح مطلب به منابع فقهی و حقوقی مراجعه شد. با رجوع به منابع فقهی مشخص شد که برای شناخت موضوعات قابل نیابت معیار غرض شارع را مد نظر قرار داده اند. به عقیده فقها در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد، امکان نیابت و وکالت در آن وجود ندارد و بالعکس در هر موضوعی که شارع یا همان قانونگذار تاکیدی بر انجام آن به مباشرت اصیل نداشته باشد، امکان وکالت در آن موضوع وجود دارد. لذا علی الاصول فقها در قابلیت نیابت امور، تفکیکی میان موضوعات حقوقی و مادی قایل نیستند. در میان حقوقدانان نیز افراد معدودی به این امر ورود نموده اند که در این میان، تمامی آنها به قابلیت وکالت در امور حقوقی اذعان می نمایند. ولی در مورد قابلیت وکالت در امور مادی و غیر حقوقی تردید وجود دارد و دسته ای از حقوقدانان به طور کلی این امر را نفی نموده اند و معتقدند که صرفا موضوعات حقوقی این قابلیت را دارند که موضوع عقد وکالت قرار گیرند و توسط وکیل انجام شوند. در حالی که برخی دیگر برخلاف نظر قبلی معتقدند که دلیلی بر منحصر نمودن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی نیز صحیح می باشد و هر یک دلایلی را برای اثبات نظریات خود ارایه می کنند ولیکن هیچ یک از آنها قابلیت نیابت در تمام امور اعم از اعمال حقوقی و یا غیر حقوقی را نمی پذیرند. لذا با مداقه در دلایل حقوقدانان و نظریات فقها و همچنین بررسی موضوعات مادی منصوص در قوانین و آنچه که در واقعیت امر و در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند، به این نتیجه می رسیم که اگرچه غالب موضوعات عقد وکالت را امور حقوقی تشکیل می دهند ولی انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی توجیه پذیر نیست و با واقعیات موجود و عرف جامعه تطابق ندارد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه الف) بیان مسیله۱ ب) سوالات ۲ ج) فرضیه ها ۲ د) اهداف ۳ ه) پیشینه موضوع در ایران و جهان۳ فصل اول: کلیات۴ مبحث نخست: مفاهیم ۵ گفتار اول: وکالت, انواع و اوصاف آن۵ بند نخست: مفهوم و اثر وکالت ۵ الف) مفهوم لغوی ۵ ب) مفهوم اصطلاحی وکالت و اثر آن ۵ بند دوم: ماهیت حقوقی وکالت و عنوان مشابه۸ الف)ماهیت حقوقی وکالت ۸ ب)تفاوت وکالت و اذن۱۱ بند سوم: اوصاف و اقسام وکالت۱۲ الف) اوصاف عقد وکالت۱۲ ۱)اذنی۱۲ ۲)جایز ۱۳ ۳)رایگان۱۴ ب) اقسام وکالت۱۴ ۱)مدنی۱۴ ۲) قضایی۱۵ گفتار دوم: اعمال حقوقی و اعمال مادی

بند نخست: اعمال حقوقی۱۵ بند دوم: اعمال مادی

مبحث دوم : نیابت، نمایندگی و ارتباط آن با وکالت۱۶ گفتار نخست: مفهوم نیابت و نمایندگی، اقسام و اوصاف آن۱۷ بند اول: مفهوم نیابت و نمایندگی۱۷ بند دوم: رابطه نمایندگی و وکالت۱۸ گفتار دوم: مبنای نمایندگی و وکالت۲۰ بند اول: نظریه حقوقدانان۲۰ الف) نظریه مبتنی بر اراده اصیل۲۰ ب) نظریه مبتنی بر اراده نماینده۲۱ ج) نظریه مبتنی بر همکاری اراده نماینده و اصیل۲۱ د) نظریه دموگ۲۱ بند دوم: نظریه فقها۲۲ الف) نظریه تنزیلی۲۲ ب) نظریه تسبیبی۲۳ ج) نظریه جانشینی۲۳ فصل دوم: موضوع وکالت۲۵ مبحث نخست: ماهیت و شرایط موضوع عقد وکالت۲۶ گفتار اول: ماهیت موضوع عقد وکالت

بند نخست) انحصار موضوع وکالت در اعمال حقوقی و دلایل آنها۲۷ الف) نظریه مبتنی بر حقوقی بودن موضوع۲۷ ب) ادله آن۲۸ ۱)اراده کارساز۲۸ ۲)عرف۳۰ ۳)استنباط از مواد قانونی۳۰ ۴)اختلاط موضوع عقود۳۱ ۵) سبب تغییر در وضعیت حقوقی موکل

ج)استثنایات۳۳ ۱)رجوع در طلاق رجعی۳۳ ۲)وصیت ۳۳ بند دوم: موضوع وکالت اعم از اعمال حقوقی یا اعمال مادی و دلایل۳۵ الف) موضوع وکالت اعم از اعمال حقوقی یا اعمال مادی۳۵ ب)ادله آن۳۶ ۱)مواد قانونی و اطلاق تعاریف۳۶ ۲)اصل آزادی قراردادها۳۸ ۳)نظریه فقها۳۹ ۴)نظریه کلی نمایندگی۴۰ گفتار دوم: شرایط موضوع وکالت۴۱ بند اول) توانایی اصیل و زمان توانایی ۴۱ الف) توانایی اصیل۴۱ ب) زمان توانایی۴۳ بند دوم) معلوم و معین بودن موضوع۴۴ بند سوم) شرط قابلیت نیابت موضوع و شناسایی اصل۴۶ الف) قابلیت نیابت موضوع۴۶ ب) اصل و یا قاعده در موارد مشکوک۴۸ ۱) لزوم مباشرت شخص در انجام امور و دلایل آنها۵۰ ۱–۱) لزوم مباشرت۵۰ ۲–۱) دلایل طرفداران لزوم مباشرت۵۱ ۱–۲–۱)اصل عدم ترتب اثر۵۱ ۲–۲–۱) استصحاب بقا و اشتغال ذمه۵۱ ۳–۲–۱)اصل فساد۵۱ ۴–۲–۱)اجماع۵۲ ۵–۲–۱)ظاهر۵۲ ۲)عدم مباشرت شخص در انجام امور و دلایل آنها ۵۲ ۱–۲)عدم مباشرت شخص در انجام امر۵۲ ۲–۲)دلایل عدم لزوم مباشرت۵۴ ۱–۲–۲)اصل صحت۵۴ ۲–۲–۲)اصل آزادی اراده۵۴ ۳–۲–۲)ادله احکام وضعی۵۴ ۴–۲–۲)استقراء۵۵ ۵–۲–۲)روایات۵۵ ۶–۲–۲) سیره عقلا

ج) تفصیل مباشرت در امور مادی و حقوقی۵۷ مبحث دوم: اهلیت در وکالت۶۲ گفتار نخست: اهلیت در انعقاد و انجام موضوع ۶۲ بند اول) اهلیت از جهت تحقق قصد انشا ۶۲ بند دوم) اهلیت از جهت جواز تصرف در موضوع۶۳ الف) اهلیت وکیل۶۴ ب) اهلیت موکل۶۶ ج) عارض شدن حجر بر موکل یا وکیل۶۷ بند سوم) استثنایات۶۹ الف) اهلیت خاص وکلای دادگستری۶۹ ب) وکالت تسخیری۷۰ مبحث سوم: وجه افتراق و اشتراک وکالت با سایر عقود و اهمیت آن۷۱ گفتار نخست: اهمیت تمایز عقود۷۱ بند اول) تعیین باب حاکم۷۱ بند دوم) عناوین و قواعد مختلف موضوع عقد۷۲ گفتار دوم: مقایسه وکالت و سایر عقود۷۳ بند نخست) وکالت و اجاره اشخاص و تفاوت آن۷۳ الف) وکالت و اجاره اشخاص۷۳ ب) تفاوت اجاره و وکالت۷۵ ۱)رابطه کنترل و تبعیت۷۵ ۲)وجود یا عدم نیابت۷۶ ۳)لزوم و جواز۷۶ ۴)اجرت۷۷ بند دوم) ودیعه و وکالت۷۷ بند سوم) وصایت و وکالت۷۸ فصل سوم: بررسی وکالت در اعمال غیر حقوقی و حقوق تطبیقی۸۰ مبحث نخست: وکالت در اعمال غیر حقوقی۸۱ گفتار اول: اعمال اخباری و عبادی۸۲ بند نخست) اعمال اخباری۸۲ الف) شهادت۸۳ ب) اقرار۸۴ ج) سوگند ۸۷ بند دوم) اعمال عبادی۹۰ الف)عبادات مالی۹۱ ب) عبادات غیر مالی۹۲ گفتار دوم: وکالت در سایر مصادیق۹۴ بند نخست) وکالت مطلق، عام و کاری۹۴ الف) وکالت مطلق۹۴ ۱) مفهوم وکالت مطلق۹۴ ۲) موضوع وکالت مطلق۹۴ ۳)امور اداری و حیطه آن۹۶ ۴) صحت یا بطلان وکالت مطلق۹۷ ۵) اختیارات وکیل در اشکال مختلف۹۷ ب) وکالت عام۹۸ ج) وکالت کاری۱۰۰ بند دوم) وکالت در قانون تجارت

الف) قایم مقام تجاری۱۰۱ ب) دلالی۱۰۲ بند سوم) وکالت در قبض و اقباض۱۰۳ الف) ماهیت حقوقی قبض و اقباض۱۰۵ ۱)قبض شرط صحت عمل حقوقی۱۰۵ ۲)قبض و اقباض به عنوان وسیله اعلام اراده۱۰۶ ۳)قبض به عنوان شرط لزوم۱۰۶ ۴) قبض به عنوان نتیجه و اثر عقد۱۰۷ ۱–۴)عین معین۱۰۷ ۲–۴)عین کلی۱۰۷ ب)وکالت در اخذ طلب۱۰۹ ج)وکالت در وصول وکیل در مرافعه۱۱۰ بند چهارم) وکالت در حدود و قصاص۱۱۱ بند پنجم) وکالت در لوازم و مقدمات موضوع۱۱۱ بند ششم) وضعیت خاص وکالت در حیازت مباحات۱۱۳ بند هفتم) وکالت دادگستری۱۱۵ مبحث دوم: حقوق تطبیقی۱۱۹ گفتار نخست: بررسی وکالت در حقوق فرانسه، مصر و انگلستان۱۱۹ بند اول) فرانسه۱۱۹ الف)مفهوم وکالت۱۱۹ ب)موضوع وکالت۱۲۰ بند دوم)حقوق مصر۱۲۰ الف)مفهوم وکالت۱۲۰ ب)موضوع وکالت۱۲۱ ۱)شروط لازم تصرف۱۲۱ ۲)نوع تصرفات قانونی۱۲۲ ۳)تصرف وکیل دادگستری۱۲۳ ۴)اطلاق وکالت۱۲۳ بند سوم) حقوق انگلستان۱۲۴ الف)مفهوم وکالت۱۱۲۴ ب)قابلیت نمایندگی موضوع۱۲۵ نتیجه گیری۱۲۷ منابع۱۳۱
==کلیدواژه ها==
* وکالت
* نیابت
* موضوع
* مباشرت
* مادی
* حقوقی