نمایش مبدأ برای مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی

'''مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی''' نام مقاله ای از [[منصور عطاشنه]] ، [[سیدعلیرضا هاشمی زاده کهنی]] و [[زهرا عطاشنه]] است که در شماره 48 (اسفند 1400) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، [[حقوق تجارت]] اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش‌بینی قرارداد‌‌های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد‌‌ها، [[قرارداد بانکی]] است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک‌‌ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می‌گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش‌های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مکانیزم‌ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می‌شوند. در عرصه بین‌المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم‌های حل و فصل در اغلب [[قراردادهای تجاری بین‌المللی]] گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم‌های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.

== کلیدواژه ها ==

* قراردادهای بانکی
* اختلافات بانکی
* مکانیزم‌های حل و فصل
* سیستم قضایی
* اختلافات داخلی و بین‌المللی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]] 
* [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی]]
* [[رای وحدت رویه 798]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات منصور عطاشنه]]
[[رده:مقالات سیدعلیرضا هاشمی زاده کهنی]]
[[رده:مقالات زهرا عطاشنه]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:شماره 48 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]]
[[رده:جرایم بانکی]]
[[رده:اختلافات بانکی]]