نمایش مبدأ برای نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محسن آزارش|استاد راهنمای اول=منوچهر طباطبایی موتمنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۹|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محسن آزارش]]، با راهنمایی [[منوچهر طباطبایی موتمنی]]  در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
در فصل اول به بررسی کلیات نظارت پرداخته شده و طی آن مفاهیم، اهداف ، ویژگیها، مبانی تاریخچه و انواع نظارت بر سازمانهای اداری به منظر تبیین ساختار نظارتی مطلوب مورد بحث قرار گرفته است .پس از این و در فصل دوم به بررسی ابعاد گوناگون و جلوه های نظارتی قوه مقننه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران توجه شده است . در این فصل یادآور شده ایم که اگر چه این قوه در بعد نظارت تا رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به اصلاحاتی در ساختار نظارتی خود دارد اما هنوز از همه توان نظارتی خود نیز بخوبی استفاده ننموده است . مجلس به درستی میتواند نقش هدایتگری مجموعه نظارتی کشور را ایفا کند و با تدوین قوانین مناسب و اعمال نظارتهای پرتوان خود روح نظارت را در کالبد سیستم نظارتی کشور بدمد و این موجود نیمه جان را زنده تر و این شمع کم فروغ را شعله ورتر سازد.در فصل سوم نظارتهای قوه قضاییه بررسی شده است . در این فصل تاکید بر جنبه های شکلی نظارتهای این قوه بلکه بر ویژگیها و اهداف و برتری های این نظارت بر سایر نظارتها بوده است .قوه قضاییه و قضات دادگاهها را به حق میتوان مهمترین نگاهبانان قانون و بهترین حامی و پشتیبان حقوق شهروندان دانست .منصب پرافتخار اداری را از تطاول حقوق مردم و تجاوز از قوانین باز دارند و متجاوزین به حقوق ملت و متجاسرین به قوانین کشور را با احکام خود تادیب کنند و درس قانونمندی را به اربابان قدرت بدهند.در فصل چهارم نیز به بررسی نظارتهای درونی قوه مجریه پرداخته ایم. در این فصل، نظارتهایی که مسوولین قوه مجریه، که خود در نظارتهای پیشین موضوع نظارت پارلمان و محکمه نشینان بودند، مورد توجه قرار گرفته اند زیرا که این افراد در راس هرم سازمانهای اداری قرار دارند و می بایست قبل از آنکه خود مورد محاسبه قرار گیرند، سازمانهای تحت امر خود را محاسبه کنند.در این راه از ابزارها و روشهای متنوع و گسترده تری نسبت به نظارتهای قوای دیگر برخوردارند که در فصل چهارم به آنها اشاره شده است .
==کلیدواژه ها==
* ایران
* سازمان اداری
* نظارت (حقوق)