نمایش مبدأ برای نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی

'''نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی''' نام مقاله ای از [[کرامت بلاغی]] و [[غلامحسین مسعود]] و [[محمد کاظم عماد زاده]] بوده که در شماره چهارم دوره یازدهم (زمستان 1398) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم‌الاجرا یکی از مهم‌ترین وظایف [[قوه مقننه]] است؛ اما قوه مقننه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد و مقام‌های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده‌اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقام‌های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام‌های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن‌ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می‌تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون‌سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده‌ها تابع روش کتابخانه‌ای است. بر اساس یافته‌های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام‌های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده‌ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون‌سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می‌توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در [[قانون اساسی]] امیدوار بود.

== کلید واژه ها ==

* مجلس شورای اسلامی
* مسئولیت گسترده
* مسئولیت محدود
* مقام های قضایی
* هنجار گذاری

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره یازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات کرامت بلاغی]]
[[رده:مقالات غلامحسین مسعود]]
[[رده:مقالات محمد کاظم عماد زاده]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:قانون اساسی]]