نمایش مبدأ برای نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=حمید هاشمی|استاد راهنمای اول=امیرحسین رنجبریان|استاد مشاور اول=محمد جواد ظریف|استاد مشاور دوم=عباسعلی کدخدایی الیادرانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی''' عنوان رساله ای است که توسط [[حمید هاشمی]]، با راهنمایی [[امیرحسین رنجبریان]]  و با مشاوره [[محمد جواد ظریف]] و [[عباسعلی کدخدایی الیادرانی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
جامعه ملی مبتنی بر قرارداد اجتماعی تشکل یافته است و دوام آن منوط به رعایت قواعد و اجرای تعهدات است. د و لت به نم ا ی ن د گی از ع م وم به همان م یز ان که ح ا کم یت ع م ومی م تق ا بﻼ ا عطا ش د ه، صﻼح یت د ا رد . ج ا م عه ج ه ا نی م بتنی بر قرارداد اجتماعی ملل ایجاد شده است. همان ضروریات جمعه ملی برای این جامعه نیز موجود است. در این جامعه تمامی د و لت ه ای م لی، م ش تر کا د و لت ج ام عه جها نی را تشکیل می دهند. دولت ها در ساما نه ح ق و قی ملی ا نحصارا و در سا مانه ح ق و قی جها نی مش ت ر کا ، ص ﻼ ح یت ه ای سه گا نه تقن ینی، اج را یی و قضا یی را اع مال می ک ن ند سا ما نه ح ق و قی م لی معرف ماهیت و محتوای حقوق و مبین ساختارها و روش های اعمال صﻼحیت های دولت در سطح ملی و بین المللی ا ست سا م ا نه ح ق و قی جها نی بر ا جر ای ا ین ک ار ک رد نظ ارت دارد و مگر تک م یﻼ به ص و رت م ستقیم ور ود ن دارد در هر دو سا مانه حق وق ی، بن مایه ه ای ق اع ده و تع هد عبا رتند از قا نو ن، قر ار د ا د، ع رف و ا یق اع تع هد ال زاما نا شی از ق اع ده اما ق اع ده ال ز اما مبین تع هد ن ی ست . تعهدات ﻻزم اﻻجرا هستند و این لزوم، در تحلیل نهایی، مبتنی بر رضایت اشخاص حقیقی است. نفع و استنتاج برآمده از نظریه بازی ها در هر دو سامانه مثبت رضایت است. کارکرد صحیح سامانه حقوقی جهانی، منوط به کارکرد سامانه های ملی و زمانی محقق است که تبعیت از قاعده و اجرای تعهدات محقق گردد. متعاقب نقش دوگانه دولت و قوه قضاییه در این دو سامانه، قاضی به عنوان امین جامعه ملی و جهانی، نه تنها خود مکلف است تا تعهدات قضایی ملی و بین المللی را اجابت نماید که باید رعایت قواعد و اجرای تعهدات بین المللی را نیز تضمین کند. تمامی صﻼحیت ها باید به نفع قاضی مرتفع گردد. قاضی آخرین شخص در هر دو سامانه برای اجرایی کردن تعهدات بین المللی است. اقدامات قاضی معیار داوری جامعه جهانی از آن جامعه ملی در مطابقت با قواعد بین المللی است. قاضی ایرانی عﻼوه بر این، در معرفی سامانه ملی ایران که مملو از امکانان و ظرفیت های متناسب با حقوق بین المللی است دارای تکلیف ملی است. جامعه جهانی نیازمند تمتع و آگاهی از این امکانات و ظرفیت ها است. در سامانه حقوقی ملی، عقود به دلیل دخالت قانونگذار متمایز از قرارداد و مبتنی بر قانون است. عهود نیز به دلیل سابقه اسﻼمی، عدم تعیین تشریفات و عدم امکان انعقاد، متروک است. قواعد بین المللی در سامانه حقوقی ملی ورود دارند. تمامی قواعد بین المللی بر قواعد عادی اولی و تعهدات ناشی از آنها اولویت دارد. تعارض قانون اساسی و قاعده بین المللی با معیار اتصال به خواست و اراده عموم مرتفع می گردد. قواعد قراردادی بین المللی منوط به وقوع در دامنه صﻼحیت دولت، امضای رییس جمهور یا نماینده وی، تصویب قانونگذار، پس از لزوم اجرایی بین المللی م ن ح ص را در روا بط قر ار د اد ی؛ قو ا عد ع ر فی، م ن وط به اح ر از ا رکان، در ن ب ود ق ا نون م ع ار ض، حکم قضا یی م ب طل و اعتراض مستمر به صورت عام؛ اعمال یک جانبه در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی تحقق آنها در همان موضوع، ﻻزم اﻻجرا هستند. قانونگذاری بین المللی قانونگذار ملی، به همان کیفیت قانون، برای قاضی ﻻزم اﻻتباع است. قاضی برای اجرای کردن تعهدات بین المللی از تمامی امکانات و ظرفیت ها متمتع است و نیاز به هیچ اقدام اضافه ای ندارد.
==کلیدواژه ها==
* نظام قضایی ایران
* اجرای تعهدات بین المللی