نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/256|شماره پرونده=1402-186-256ک|تاریخ نظریه=1402/10/02|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[ضبط سلاح]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[ضبط]] سلاح در [[جرم]] [[قتل عمدی]]:''' ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در مقام لزوم تعیین تکلیف اشیاء و اموال موضوع این مواد از سوی [[مقام قضایی]] است. ضبط این اشیاء و اموال به نفع دولت مستلزم تصریح در قوانین دیگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که در موارد مذکور در [[ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز|ماده ۱۸ این قانون]] تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه می تواند مطابق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] [[متهم]] را از حمل سلاح در مدت معین منع نماید که در این صورت مطابق [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳ قانون]] یاد شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف می شود.

== استعلام ==
مطابق [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[ضبط]] وسیله ارتکاب [[جرم]] پیش بینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی که دارای مجوز حمل سلاح کلت کمری یا سلاح شکاری می باشد و به وسیله آن مرتکب [[قتل عمدی]] چندین نفر شده است، آیا در این فرض دادگاه رسیدگی کننده اختیار ضبط سلاح به نفع [[دولت]] را دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام لزوم تعیین تکلیف اشیاء و اموال موضوع این مواد از سوی [[مقام قضایی]] است. ضبط این اشیاء و اموال به نفع دولت مستلزم تصریح در قوانین دیگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که در موارد مذکور در [[ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز|ماده ۱۸ این قانون]] تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه می تواند مطابق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ [[متهم]] را از حمل سلاح در مدت معین منع نماید که در این صورت مطابق [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳ قانون]] یاد شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز]]
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ضبط]]
* [[مقام قضایی]]
* [[متهم]]
* [[دولت]]
* [[جرم]]
* [[قتل عمدی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سلاح)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ضبط)]]