نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین میزان مالیات و سهم کانون وکلا در قرارداد بین وکیل و موکل

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/381|شماره پرونده=1402-98-381ح|تاریخ نظریه=1402/09/07|موضوع نظریه=[[لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری]]|محور نظریه=[[قرارداد وکالت]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین میزان [[مالیات]] و سهم کانون وکلا در قرارداد بین [[وکیل]] و [[موکل]]:''' عبارت مندرج در ماده ۲ آیین نامه تعرفه [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]]، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری  استنادی استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛ از جمله احکام مقرر در [[ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]] از حیث احتساب حداقل مالیات تفسیر می شود؛ شایسته ذکر است یکی از مصادیق بارز اعمال آیین نامه یاد شده فرضی است که در قرارداد بین وکیل و موکل، حق الوکاله کمتر از نصاب های مقرر در آیین نامه پیش بینی شده است. به عبارتی دیگر بر خلاف آن که [[قرارداد خصوصی]] وجود دارد موضوع همچنان تابع آیین نامه است. تصویر نظریات مشورتی مرتبط، به پیوست ارسال می شود.

== استعلام ==
با توجه به صدر [[ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]] مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه که در راستای وظایف قانونی [[ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری]] مصوب ۱۳۳۳ بوده است و صراحتا عنوان شده است: [[قرارداد خصوصی]] [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] بین [[وکیل]] و [[موکل]] معتبر است و سپس اعلام نموده: در صورتی که قرارداد خصوصی در بین نباشد تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، [[محکوم علیه]]، [[مالیات]] و سهم کانون بر اساس این تعرفه خواهد بود و در [[ماده ۳ لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری|ماده ۳ در]] خصوص حق الوکاله بیشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده ۲ که اعتبار سایر بندها را نمود [[توافق]] و [[قرارداد]] عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، سایر بندهای تعرفه حق الوکاله بلااثر می باشد. در حال حاضر برخی از شعب علی رغم تعیین مقدار حق الوکاله و درج آن در وکالت نامه الکترونیکی و اخذ مالیات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلی و [[آمره بودن قانون|آمره قانون]] (یعنی عدم تعیین مالیات بر اساس توافق و قرارداد خصوصی و تبعین از بخش دیگر آیین نامه که مخالف [[نص]] صریح آیین نامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالیاتی سهم مرکز و کانون وکلا بر اساس میزان [[خواسته]] و در مورد محکوم علیه برای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] بر اساس محکوم به اقدام می نمایند و گاها مبالغ محاسبانی بیشتر از اصل حق الوکاله مندرج در قرارداد الکترونیکی می باشد. در نظریات مشورتی قبلی آن اداره گاها خلاف صدر ماده ۲ آیین نامه اظهار نظر شده است با توجه به تصریح بلاقید و شرط قانونگذار در اعتبار قانونی قرارداد حق الوکاله خصوصی و قید عبارت: در صورتی که قرارداد خصوصی حق الوکاله در میان نباشد امور مالیات و سهم کانون وغیرو طبق تعرفه است در صورتی که نیاز بود به قرارداد خصوصی اعتبار بخشیده نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده ۲ ضرورت نداشته است. به نظر رویه حاکم در برخی از شعب بر خلاف نص صریح آیین نامه که جرء وظایف قانونی ریاست قوه قضائیه بوده، می باشد با توجه به توضیحات فوق خواهشمند است ارشاد فرمایید: با توجه به عبارت خاص مندرج در ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد خصوصی حق الوکاله در میان نباشد مالیات و سهم کانون طبق تعرفه محاسبه می شود و در صورت ارائه قرارداد خصوصی به شکل تنظیم شده الکترونیکی و درج مبلغ حق الوکاله، ملاک اخذ مبالغ فوق قرارداد خصوصی ارائه شده است یا تعرفه مقرر در آیین نامه؟ وصول مالیات و سهم مراکز و کانون وکلا که از طریق سامانه ثنا و ارکان قوه قضائیه مورد تأیید و محاسبات آن توسط سامانه انجام می شود، بدون توجه به وجود قرارداد خصوصی به قرارداد خصوصی صحیح می باشد یا خیر؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
عبارت مندرج در ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ استنادی استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛ از جمله احکام مقرر در [[ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]] مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث احتساب حداقل مالیات تفسیر می شود؛ شایسته ذکر است یکی از مصادیق بارز اعمال آیین نامه یاد شده فرضی است که در قرارداد بین وکیل و موکل، حق الوکاله کمتر از نصاب های مقرر در آیین نامه پیش بینی شده است. به عبارتی دیگر بر خلاف آن که قرارداد خصوصی وجود دارد موضوع همچنان تابع آیین نامه است. تصویر نظریات مشورتی مرتبط، به پیوست ارسال می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]]
* [[ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری]]
* [[ماده ۳ لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری]]
* [[ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرارداد خصوصی]]
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]]
* [[خواسته]]
* [[نص]]
* [[آمره بودن قانون]]
* [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]]
* [[قرارداد]]
* [[وکیل]]
* [[موکل]]
* [[محکوم علیه]]
* [[توافق]]
* [[مالیات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مالیات های مستقیم)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (وکیل)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (موکل)]]