نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه اجرایی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/860|شماره پرونده=1402-127-860ح|تاریخ نظریه=1403/01/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[هزینه دادرسی]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه اجرایی:''' درصورت [[طرح دعوا]] علیه [[شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر|شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان]] مکلف به [[هزینه دادرسی|پرداخت هزینه ‌دادرسی]] است زیرا طبق [[قانون]] [[دستگاه اجرایی|نهادهای اجرایی]] باید این هزینه راپرداخت کنند مگر به تصریح قانونی.

== استعلام ==
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان به [[حکم|حکمی]] که علیه این شورا در [[دادگاه عمومی حقوقی]] صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد [[بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور|بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰]] خود را [[معاف]] از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر [[قضات]] [[دادگاه بدوی]] و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از [[دادگاه تجدیدنظر استان]]، بار دیگر با ورود به [[پرونده اجرایی|پرونده]] و صدور [[دادنامه تکمیلی]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از تاریخ صدور [[رای بدوی|رأی بدوی]] تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ صحیح می باشد؟

۲- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟

۳- آیا شعبه بدوی پس از [[قطعیت]] دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می تواند با ورود به پرونده و صدور [[دادنامه]] تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاه‌های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.

ثانیا، به تصریح [[بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰]]، احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست. ؛ بنابراین و با عنایت به [[رأی شماره ۱۲۵۴]] و [[۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق [[بیت المال]] در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجرا نیست.

۲ و ۳- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور]]
* [[بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰|بند ۱۳۶ قانون بودجه کل کشور]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[هزینه دادرسی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:هزینه دادرسی]]