نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت]]}}

'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' عبارت [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]]، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.

== استعلام ==
همان گونه که مستحضرید [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] مقرر می دارد:

متن زیر به عنوان یک تبصره به [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]] می شود:

دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه کشور]] باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این [[حکم]] می باشند. 

در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ 

توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.

==نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
ماده ۷۱ مکرر مصوب ۱۳۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های دولتی]] به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره الحاقی به این ماده وفق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، ناظر به دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی است و فارغ از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان ماده‌ای مستقل تصویب می‌شد، وفق ماده ۶۰ یادشده، این تبصره به ماده ۷۱ مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره با توجه به ماده آن است. 

لذا عبارت این ماده در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، چه ناظر به ماده ۶۰ قانون الحاق باشد و چه ماده ۷۱ مکرر، در نهایت یک مفهوم یعنی لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه را افاده می‌کند و صرف ذکر پرداخت در ماده ۷۱ مکرر، دریافت و پرداخت مذکور در تبصره الحاقی را لغو و بیهوده نمی‌نماید. ضمن اینکه ماده ۶۰ قانون الحاق به تنهایی تفسیری نداشته و جز از طریق ارتباط تبصره الحاقی با ماده ۷۱ مکرر، امکان تفسیر ندارد. 

بنابراین وفق ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آن که پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی دارد.

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]]

[[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور]]

[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] 

[[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]]

[[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]]

== جستارهای وابسته ==

[[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]]

[[تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]]

[[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]]

[[موسسه دولتی|موسسات دولتی]]

[[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های دولتی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:پرداخت ها و دریافت های دولت]]
[[رده:نظریه 3]]