نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/235 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی پس قرار گرفتن در حریم مسکونی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/235|شماره پرونده=1400-192-235 ع|تاریخ نظریه=1400/04/12|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اموال و مالکیت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/235 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی پس قرار گرفتن در حریم مسکونی''':  [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم پرداخت جزای نقدی]] به‌دلیل [[تغییر غیرمجاز کاربری اراضی]] حتی پس از قرار گرفتن زمین در محدوده شهری و روستایی پس از [[صدور رای]] [[لازم‌الاجرا]] است و   [[قلع بنا]]<nowiki/>ی ساخته شده [[ماهیت حقوقی]] دارد که مشمول [[مرور زمان]] نمی‌شود اما به دلیل فلسفه این ماده از [[اعاده وضع به حالت سابق]]، اجرای حکم در این بخش منتفی است.

== استعلام ==
در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری [[اراضی زراعی]] ملک [[محکوم علیه|محکوم]] و بعد از صدور رأی ملک داخل محدوده و [[حریم|حریم شهر]] یا روستا قرار گیرد تکلیف [[رأی قطعی]] از حیث اجراء حکم چگونه است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مطابق [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱)]] کلیه [[مالکیت خصوصی|مالکان]] و [[تصرف مالکانه|متصرفان]] اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ [[مجوز]] از [[کمیسیون]] موضوع [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره یک ماده یک این قانون]] مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب [[جرم]] شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می شوند.

ثانیا، [[رأی قطعی|حکم قطعی کیفری]] مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و یا تحمل [[حبس]] موضوع ماده ۳ قانون یادشده لازم الاجرا است؛ مگر آن که به یکی از [[جهات قانونی]] [[نقض]] و یا مشمول مرور زمان موضوع [[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی|بند ث ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای [[قرار موقوفی اجرا|موقوفی]] یا عدم اجرای مجازات های مذکور نیست.

ثالثا، [[قلع بنا|قلع]] و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون صدر الذکر، جزء [[لاینفک]] [[حکم کیفری]] است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش بینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که [[متعاقب]] صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع [[ساختمان|مستحدثات]] غیرمجاز هدف قانون گذار از [[تدوین]] این مقرره را برآورده نمی سازد؛ ضمن آن که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. 

لذا به نظر می رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعا منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]
* [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]
* [[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تغییر کاربری]] 
* [[اجرای حکم جزای نقدی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:اموال]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:نظریه 1]]