نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/340 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف ابطال تمبر وکالتنامه درصورت واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دوم

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/340|شماره پرونده=1400-98-340 ع|تاریخ نظریه=1400/05/23|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[وکالت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/340 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف ابطال تمبر وکالتنامه درصورت واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دوم:''' چنانچه پس از [[ابطال تمبر]]، [[تعقیب دعوی]] به [[وکیل]] دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به [[ابطال]] تمبر روی [[وکالت نامه|وکالتنامه]] مربوطه نخواهد بود و موضوع منصرف از [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]] است؛ زیرا وکیل جدید [[مستقل]] از [[وکالت]] وکیل [[معزول]] است و هر یک [[مستحق]] دریافت [[حق‌الوکاله]] می‌باشند و دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد

== استعلام ==
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق [[وکالت در توکیل|توکیل در وکالت]] است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا این که هر نوع واگذاری را شامل می شود مثلا چنانچه [[پرونده]] دارای وکیل باشد و [[متهم]] در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق [[ماده ۶۷۲ قانون مدنی]]، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری [[تفویض وکالت]] کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع الواسطه [[موکل]] به شمار می آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و [[تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۱۳۹۸/۱۲/۲۸رئیس قوه قضاییه]]، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون [[تمبر مالیاتی]] که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و [[الصاق]] نماید [[تابع]] حق الوکاله است، در صورتی که بدون [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] یا [[استعفای وکیل]] اول، وکیل دوم [[اعلام وکالت]] کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصا نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از این که اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه [[خواهان]] وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع [[منصرف]] از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون [[مالیات مستقیم|مالیات های مستقیم]] است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر [[استحقاق]] دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع [[قرارداد]] [[منعقد|منعقده]] می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجددا اعلام وکالت کند، با عنایت به این که یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد [[الزام]] کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۱۳۹۸/۱۲/۲۸رئیس قوه قضاییه|ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۱۳۹۸/۱۲/۲۸]]

== جستارهای وابسته ==

* [[وکالت]]
* [[وکیل]]
* [[تمبر]]
* [[مالیات مستقیم|مالیات مستقيم]]
* [[وکالت در توکیل]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:نظریه 1]]