نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/390|شماره پرونده=1400-168-390 ک|تاریخ نظریه=1400/09/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[جرائم نیروهای مسلح]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان''': درصورت [[قتل]] و [[جرح]] اشخاص بی گناه توسط نظامیان و [[مختومه شدن پرونده]] کیفری، [[پرونده حقوقی]] مفتوح می شود و قانون‌گذار از باب تسریع و تسهیل، [[دادگاه نظامی]] را مجاز به رسیدگی دانسته و [[متضرر از جرم|متضرر]] را نیز از تقدیم [[دادخواست]] [[معاف]] کرده است و موضوع از مقررات [[آیین دادرسی کیفری]] خارج است.

== استعلام ==
مطابق [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] چنانچه در اجرای [[ماموریت نیروهای مسلح|ماموریت های نیروهای مسلح]] در اثر [[تیراندازی]] یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی [[مقتول]] یا [[مجروح]] شوند یا [[خسارت مالی]] به آنان وارد شود و درباره [[اتهام]] ماموران [[قرار منع تعقیب]] صادر شود، بنا به تقاضای [[اولیای دم]] یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت [[دیه]] و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده [[یگان]] مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور [[نماینده]] مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

۱- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] ذی ربط [[دادگستری]] دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۵۵]] الی [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۶ قانون]] مرقوم در این رابطه مجراست یا [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۷]] الی [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]؟ آیا مستنبط از [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟

۲- در صورت دعوت [[طرفین]] و عدم حضور و عدم ارائه [[عذر موجه]] یا [[لایحه دفاعیه]] و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟

۳- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی [[قانون اجرای احکام مدنی]] است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، نظر به این که در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این که قانون گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

ثانیا، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که منبعث از [[مبانی فقهی]] است، مقید به مهلت های مقرر در بندهای الف تا پ ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی های کیفری و مدنی وجود ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادگاه نظامی]]
* [[قرار منع تعقیب]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:نظریه 2]]