نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1295|شماره پرونده=1401-88-1295ح|تاریخ نظریه=1402/03/09|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[چک]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و [[ضامن]] (وثیقه گذار) [[چک]]''':  با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه گذار) می باشد و دارنده می تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند.

== استعلام ==
چنانچه در راستای [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک]] (اصلاحی ۱۳۹۷) قرار توقف عملیات اجرایی [[چک]] صادر شود و از صادرکننده چک [[تأمین]] مناسب از نوع [[وثیقه]] ملک معرفی شده از سوی [[شخص ثالث]] اخذ شود و سپس حکم بر [[بطلان]] دعوای [[ابطال]] [[اجراییه]] صادر و [[رأی قطعی|قطعی]] شود و [[دارنده چک]] دعوای مطالبه [[خسارت]] بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم [[دادخواست]] است یا آنکه به صرف درخواست [[محکوم له]] قابل اجابت است؟

ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید [[وثیقه گذار]] (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر [[دادگاه]] را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟

ج- آیا صادرکننده چک و [[ضامن]] (وثیقه گذار) باید به صورت [[تضامنی]] محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ 

د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه گذار) است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا [[قائم مقام قانونی]] او دعوایی مانند مشروط یا بابت [[تضمین]] بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع [[دعوا]] یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعا منتفی است.

ثانیا، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دارنده چک می تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت [[هزینه دادرسی]] و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول می شود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفا خسارات موضوع رأی از محل تأمین استیفا می شود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوعا منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأی بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. 

ثالثا، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه گذار) می باشد و دارنده می تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک]]
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[چک]]
* [[هزینه دادرسی]]
* [[ضامن]]
* [[تضامنی]]
* [[دادگاه]]
* [[وثیقه گذار]]
* [[دعوا]]
* [[تضمین]]
* [[قائم مقام قانونی]]
* [[محکوم له]]
* [[دادخواست]]
* [[اجراییه]]
* [[خسارت]]
* [[دارنده چک]]
* [[رأی قطعی]]
* [[ابطال]]
* [[بطلان]]
* [[شخص ثالث]]
* [[تأمین]]
* [[وثیقه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون صدور چک)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (چک)]]