نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/456 مورخ 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/456|شماره پرونده=1402-76-456ح|تاریخ نظریه=1402/07/03|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تأخیر تأدیه]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] در مورد [[غرامت|غرامات]] ناشی از [[بیع فاسد]]:''' دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به [[کارشناسی]]، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند، رأی صادرشده از [[اعتبار امر مختوم]] برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. همچنین خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن [[دادنامه]] مطالبه کند.

== استعلام ==
در صورتی که در مورد [[غرامت|غرامات]] ناشی از [[بیع فاسد]] مبلغی به نرخ روز [[مبیع]] تعیین شود؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر [[کارشناس]] و صدور حکم تا صدور [[رأی قطعی]] مؤید حکم بدوی، مدت زمانی طولانی سپری شود؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه [[محکوم علیه]] حکم را اجرا نکرده باشد، آیا مطالبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] مبلغ مذکور قابل استماع است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل [[مشتری|خریدار]] به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ([[تورم]]) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]]، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند، رأی صادرشده از [[اعتبار امر مختوم]] برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

ثانیا، خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.

== جستارهای وابسته ==

* [[بیع فاسد]]
* [[اعتبار امر مختوم]]
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]]
* [[تورم]]
* [[مشتری|خریدار]]
* [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[محکوم علیه]]
* [[رأی قطعی]]
* [[کارشناس]]
* [[دادنامه]]
* [[مبیع]]
* [[غرامت|غرامات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (خسارت تأخیر تأدیه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]